بالأرقام.. الصمد يكشف عبر "العهد" تعويضات خيالية يتقاضاها مدير عام "أوجيرو"

هبة العنان

كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النائب جهاد الصمد عبر موقع "العهد" الإخباري تفاصيل ما سبق وأعلن عنه خلال اجتماعات اللجان النيابية، حول المخالفات والارتكابات المالية والإدارية والتعاقدية والتوظيفية الجسيمة في هيئة "أوجيرو"، والمتعلقة تحديدًا بقضية الرواتب والتعويضات الخيالية التي يتقاضاها خلافا للقانون مدير عام الهيئة عماد كريدية.

الصمد كان قد كشف أمس أمام وسائل الإعلام ان "كريدية يتقاضى سنويا 1013 مليون ليرة، في حين يسمح له القانون  بتقاضي 84 مليون لا أكثر"، مطالبًا "المراجع المتخصصة بوضع يدها على هذا الملف".

وبناءً على كلامه بالأمس، أوضح الصمد لـ"العهد" بالوثائق والمستندات القانونية والإدارية أن "التعويضات الشهرية لمدير عام هيئة أوجيرو تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000، بمبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية في حين أن تعويضات عضو الهيئة حددت بمبلغ مليوني ليرة لبنانية"، مشيرًا إلى أن "قيمة هذه التعويضات المحددة بمرسوم، لا يمكن ان تعدل إلا بموجب مرسوم عملا بقاعدة الموازاة في الصيغ". (صفحة 6 من الاستشارة المرفقة بالمقال).

وأضاف ان "مجموع المبالغ الإضافية عن الأعمال الإضافية للعام الواحد لا يمكن ان يتخطى 75% من مجموع قيمة التعويضات الشهرية المحددة بالمرسوم 3157 تاريخ 5/6/2000 التي يتقاضاها عن العام نفسه"، لافتا إلى ان اقصى ما يمكن ان يتقاضاه مدير عام هيئة أوجير سنويا هو 36 مليون ليرة لبنانية عن الأعمال الإضافية + 48 مليون ليرة اساس التعويضات = 84 مليون ليرة لا أكثر" (صفحة 7 من الاستشارة).

وقال الصمد لـ"العهد" إن "المبلغ الاقصى الذي يمكن ان يتقاضاه مدير عام هيئة أوجيرو هو 84 مليون ليرة لبنانية سنويا، وذلك عملا بالمرسوم 3157 تاريخ 5/6/2000 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة 2019)"، إلا ان الواقع يقول ان مدير عام هيئة أوجيرو وبمبادرة منه شخصيا أو بمبادرة وزير الوصاية كما يدعي قد قام بتعديل أساس الراتب الشهري والتعويضات الإضافية لتصل إلى 1013 مليون ليرة سنويا اي انه كان يقبض سنويا خلافا للقانون ما يعادل راتب 12 سنة".

وطالب الصمد المراجع القضائية المتخصصة ولا سيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بوضع يدها على هذا الملف للعمل على استرجاع كافة المبالغ التي قبضها كريدية خلافا للقانون لمضمون هذه الاستشارة طيلة السنوات 2017 و 2018 و 2019 بناء على المواد 23 و 111 و 112 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب مرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

كما دعا إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة بحق المال العام سواء مدير عام هيئة أوجيرو وكل من سهل له وشارك وتواطأ معه واستخدم نفوذه لتغطية هذا الاختلاس، وذلك وفق المواد: 357/359/360/362/363/364/371/372/373/375/376/377 من قانون العقوبات اللبناني.

الصمد قال إن الفريق المتضرر من كشف هذه المخالفات يضع دوما مداخلاته وملاحظاته في خانة المناكفات السياسية والكيدية، وذلك في محاولة بائسة للتهرب من تحمل اعباء هذه المخالفات، مؤكدًا أن الاستشارة القانونية التي صدرت عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 30/9/2019 تحت الرقم 882/2019 بشأن الرواتب والتعويضات القانونية التي تستحق بشكل مشروع لمدير عام هيئة أوجيرو جاءت لتؤكد صحة كل ما سبق وأُدلي به.

ولفت إلى أنه تقدم بإفادته لدى النائب العام المالي في سياق إحالة وزير العدل لكلمته امام الهيئة العامة لمجلس النواب إلى النيابة العامة التمييزية، التي احالتها بدورها إلى النيابة العامة المالية، والتي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

إقرأ المزيد في: خاص العهد