مصادر مطّلعة لـ "العهد": ٩٠٠ عميل خارج البرقية ٣٠٣.. والاسرى سيعيدون هؤلاء العملاء اليها

منى طحيني

منذ شيوع خبر توقيف المديرية العامة للأمن العام العميل "الإسرائيلي" عامر الياس الفاخوري، والخبر لا يزال في أول سلم الاهتمامات سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا وإعلاميًّا. اهتمام يعود لأسباب عدّة:

١- مسؤولية الفاخوري في جيش العميل انطوان لحد حيث كان آمرًا لمعتقل الخيام ومسؤولاً مباشرًا عن تعذيب الاسرى وعن قمع انتفاضة المعتقل التي أدّت لسقوط شهيدين.

٢- تنظيف سجل العميل الفاخوري وتحديدًا حذف اسمه من البرقية ٣٠٣.

٣- جرأة العميل الفاخوري بالعودة الى لبنان، ومرافقته من عميد في الجيش اللبناني من الطائرة لدى وصوله الى المطار ومن ثم مرافقته له إلى المديرية العامة للأمن العام.

الأسرى "ينتفضون"

استفزّت عودة العميل الفاخوري الى لبنان أسرى معتقل الخيام. هؤلاء يعرفونه جيّدا، وعايشوا ارهابه، حيث تروي الاسيرة المحررة مريم جابر كيف كان العملاء في المعتقل يصرخون عليهم لدى وصول الفاخوري الى المعتقل، ويأمرونهم بالصمت لأنه لا يتحمّل سماع أي صوت، كما ذاق الاسرى نتائج تعليماته بتعذيبهم من التعليق على العمود والجلد الى الصعق بالكهرباء الى الحبس الانفرادي وصولًا إلى أوامره بقمع انتفاضة المعتقل في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٨٩ ورمي القنابل الدخانية باتجاه الاسرى. يقول الاسير احمد يحيى إن الفاخوري توجّه اليه يومها بالتهديد: "قتلت منكم ١٧ شخصًا (مقاومًا) ولو رفع "الاسرائيلي" يده عنكم لقتلتكم واحدًا واحدًا ...". وبالفعل، قمع انتفاضة المعتقل أدى لاستشهاد اسيرين هما بلال كمال السلمان وإبراهيم أبو العز.

لذلك، ومنذ اعلان توقيف العميل الفاخوري، بدأ الاسرى المحررون تحرّكهم، اعتصامات، رفع دعاوى ضدّه ومطالبة القضاء العسكري بعدم اخلاء سبيله بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي "بيتر جرمانوس " عليه حيث طالبوا بإنزال عقوبة الاعدام بحقه.

ما استفزّ الاسرى أيضًا هو المواكبة الاميركية للعميل الفاخوري، كونه حاصلًا على الجنسية الاميركية، منذ توقيفه في الامن العام وأثناء جلسة استجوابه لدى قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا التي رفضت حضور الوفد الاميركي او حتى محاميته الاميركية تلك الجلسة.

وقف الاسرى خارج المحكمة وانتظروا قرار القاضية ابو شقرا وكان اصدارها مذكّرة توقيف وجاهية بحق الفاخوري أول الامل بالنسبة اليهم، وبعدها بوقت قصير وصلت دعاويهم ضده الى المحكمة العسكرية. وهنا تشير مصادر الاسرى المحررين الى انهم "سيدلون بإفاداتهم ويقدمون شهاداتهم بارتكابات العميل الفاخوري امام القاضية ابو شقرا ولا سيما ان حكم المحكمة الصادر بحقه عام ١٩٩٦ لم يلحظ دوره كآمر في معتقل الخيام".

مخابرات الجيش تتحرّك

لم تمر مرافقة عميد في الجيش للعميل الفاخوري مرور الكرام. خضع للتحقيق في الامن العسكري في مديرية مخابرات الجيش ثمّ وُضع في تصرّف قيادة الجيش، لكن لم ينته عمل المخابرات هنا. فبحسب مصادر مطّلعة لموقع العهد الاخباري "عدد العملاء المحذوفة أسماؤهم من البرقية ٣٠٣ وصل الى ٩٠٠ عميل"، وبعد الثغرة الكبيرة التي كشفتها عودة العميل الفاخوري، لفتت المصادر الى ان "مخابرات الجيش تعمل على تقييم ملفات كل العملاء المحذوفة أسماؤهم من البرقية ٣٠٣ وهي ستعتمد في عملية التقييم على افادات الاسرى المحررين والمتضررين من العملاء، وكل من يثبت تورّطه بالتعذيب والقتل وتلطخت يداه بدماء الابرياء ستتم اعادة اسمه الى البرقية ٣٠٣".

عبرة لمن يعتبر

شكلت عودة العميل عامر الفاخوري اختبارا حقيقيا للشارع اللبناني وللعاملين سرّا او علانية على عودة العملاء "الاسرائيليين" الى لبنان، أثبتت ان المتورطين بظلم اللبنانيين لا تُسقط التهمة عنهم بتقادم الزمن وأن هذا المصطلح يجب اسقاطه من الاحكام ضد العملاء. ويبقى السؤال الاساسي: “عميل كالفاخوري، يعرف ما اقترفت يداه، كيف يجرؤ على العودة الى لبنان؟. وهل من مهمّة أوكلت اليه حيث طمأنه مشغّلوه الى ان الامور ستسير بيُسر نحو المهمّة المقبلة؟ “ أسئلة تطرحها المصادر وتؤكد : “مَن حظي بمكانة "خاصة" لدى الاستخبارات الاسرائيلية ومَن عمل في الوحدة الصهيونية ٥٠٤  ثم مع الشاباك ومَن حصل على سمة دخول الاراضي الاميركية بتوصية خاصة من قائد جيش العملاء أنطوان لحد ، لا يمكن أن يكون "انسلخ" عن قناعته لسنوات ببيع وطنه لكلّ محتل أو حاقد".

إقرأ المزيد في: خاص العهد