لبنان.. أزمات بلا حلول

د. زكريا حمودان

بعد التأكد من أن البعض في لبنان ما زال في قعر القيم والأخلاق السياسية، وبعدما تربعت قضايا الوطن التي سنستعرضها في هذا المقال في آخر اهتمام "المجتمع الدولي"، مع تحلل الدولة التي تؤكد عن سابق اصرار وتصميم العمل على تحقيق هذا التحلل، لنكن واضحين مع الجميع، المستهدف الوحيد في هذا الوطن هو المقاومة وكل طريق تؤدي إلى ضرب العدو الإسرائيلي، أما قضايا الوطن تلك فهي آنية، والفشل الانمائي والحكومي والاقتصادي والمالي والمعيشي هو جزء من المعركة بعلم أو من دون علم جميع من في هذا الوطن.

تؤكد أزمات وطنية عديدة أن مستوى التعاطي الفكري متراجع، أما الذكاء في اختراع الحلول فهو معدوم، فالطائفية هي المسيطرة على القضايا الجوهرية التالية: ملف رئاسة الجمهورية، ملف الرقابة الاقتصادية، ملف الخطة الاقتصادية الحديثة.

ملف رئاسة الجمهورية

تعطلت لغة الحوار قبل أن تبدأ، وقد طلب حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما في الموقف من الجميع الحوار والنقاش والتقارب دون شروط. في المقابل لا أحد يُنكر أن الثقل المسيحي في لبنان متكتل ومتفق على رفض هذا الحوار، حتى أن الحوار المسيحي ــ المسيحي مأزوم، خاصة أن أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان مواقفهما واضحة من هذا الحوار، بحيث باتت النتيجة هي الفراغ المسيحي مقابل مرشح مدعوم من أطراف أخرى، وهو الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.

هذه التركيبة الداخلية كما عرضتها أعلاه توضح من دون أدنى شك أن كل فريق اليوم بات يتحضر لكتابة رؤيته الخاصة لمكاسبه المستقبلية التي يسعى الى تحقيقها، ويتم صوغ عدة بنود لمناقشتها على طاولة خارجية تسعى أن تأتي بالحل للبنان، هذه الاستراتيجية التي يخطط لها البعض وبحسب بعض المطلعين باتت هي الشغل الشاغل للقوى السياسية اللبنانية.

ملف الرقابة الاقتصادية

لا يمكن لأحد أن يطلب اليوم من أي وزير في حكومة تصريف الأعمال أن يحقق الانجازات، فهم قبل ذلك خلال الحكم الفعلي لم يحققوا انجازًا يُذكَر. لكن هنا وفي ملف الرقابة الاقتصادية لا بُد أن نطلب من وزير الاقتصاد والمؤسسات الرقابية وكل من يعنيهم الأمر أن يقوموا بجزء من واجباتهم تجاه المواطن الذي يرزح تحت مطرقة الفلتان في أسعار المنتجات التي تمت دولرتها من جهة، بالاضافة الى فلتان سوق اشتراكات المولدات الخاصة وتحديدًا في طرابلس من جهةٍ أُخرى.

ما هو مطلوب وبكل بساطة توحيد المعايير واستهداف بؤر الأزمة، وليس القول بأن لدى وزارة الاقتصاد عددا محدودا من المراقبين. واذا ما أردنا تحقيق الهدف فعلينا ما يلي:

١- وضع خطة مخصصة للرقابة المكثفة في مناطق محددة وأقترح البدء من طرابلس التي تعاني بشكل كبير.

٢- وضع خطة قضائية مباشرة تسمح بمعاقبة المذنبين ضمن اطار قانوني ولكن سريع، يعزز الدور الرقابي في البلد.

٣- الوصول إلى تفاهم مع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة والتركيز على ضرورة فرض غرامات مباشرة وضخمة على المخالفين.

الخطة الاقتصادية الحديثة
 
كذلك وضمن الاطار المنطقي للحل، لماذا لا تبادر الدولة ومن خلال وزير الاقتصاد لطرح خطة "اللامركزية الاقتصادية" والتي يمكن لها أن تحرك الاقتصاد والقطاعات المتصلة به دون تكاليف ضخمة تُذكر؟ واذا ما أردنا أن نتناول بعض الأمثلة نذكر ما يلي:

١- استقطاب عروض للاستثمار الزراعي على كامل الاراضي اللبنانية المتاحة.

٢- استقطاب عروض للاستثمار في الثروة السمكية في لبنان.

٣- الضغط على المعنيين لانهاء ملف كهرباء لبنان وتلزيمه بالشراكة مع القطاع الخاص، لانه ملف حيوي للعديد من القطاعات.

ما يحصل في لبنان اليوم هو عملية انتظار للخارج لكي يأتي تجاهنا من أجل التحاور مع بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو انتظار للخارج لكي يغير موقف بعض القوى السياسية في الداخل. أما في الملف الاقتصادي، فيبدو أن البعض ينتظر لكي يرى بوصلة الخارج وبعض ما تحمله من عروض ربما تقسيمية، قبل أن تكون حلولًا وطنية.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات