توقيف الصرافين: الدولة تبدأ من المكان الخطأ

د.زكريا حمودان

واقع لبنان المالي والاقتصادي اليوم غير متوازن، كما ان واقع الدولار في السوق اللبنانية غير متوازن، بحيث يدخل الدولار الى السوق اللبنانية عبر عدة جهات أهمها:

أ - الدولار القادم من المغتربين عبر الشركات الرسمية لاستلام الحوالات المالية وشركات الصيرفة.
ب - الدولار الآتي من المصارف المحلية عبر الرواتب التي تدفع ضمن ضوابط بدعة صيرفة، بالاضافة الى ما يتم اعطاءه للمودعين من خلال التعاميم التي تؤدي رئيسي في الهيركات الذي ينفذه حاكم مصرف لبنان.
ج - الدولار الآتي باليد من خارج الحدود عبر المغتربين الذين يدخلون الاموال بشكل محدود عند دخولهم الاراضي اللبنانية.
د - الدولار القادم من بعض الصادرات المحدودة نظرًا لطابع الاقتصاد اللبناني المبني على الاستيراد.

انطلاقًا من النقطة الأخيرة والتي تتركز على واقع الاقتصاد اللبناني المبني على الاستيراد، فإن وجود حركة للسوق السوداء هو امر طبيعي في ظل عدم وجود قدرة مالية للمسؤول عن التدخل في السوق المالية لضبط التوازن المالي، أي حاكم مصرف لبنان. اذًا من هنا يجب ان نبدأ!

الاشكالية لدى حاكم مصرف لبنان

يوجد اشكالية كبيرة اليوم لدى حاكم مصرف لبنان على المستوى التقني للعملة الصعبة وتحديدا الدولار، فقانون النقد والتسليف يحمله المسؤولية في ضبط سعر الصرف. لكن الازمة التي يواجهها الحاكم تنقسم الى قسمين:

١- هدر المصرف المركزي عبر سياساته المشتركة مع الحكومات لعشرات المليارات ادى الى ايصالنا الى ما نحن فيه من تبخر للودائع، بالتالي تبخر القدرة على ضبط سعر الصوف.

٢- الفجوة المالية التي تدين الحاكم المسؤول عن تبديد المال الخاص بالمودعين، والذي هو مال خاص لا يمكن المس به.

في سياق آخر بلغت ارقام الكتلة النقدية في السوق قرابة الـ٧٠ الف مليار، وهنا المسؤول الأول هو حاكم المصرف المركزي الذي كان يلعب في الليرة ضمن السوق السوداء من اجل النقاط التي اتى ذكرها اعلاه على مستويين:

١- المستوى الاول هو عملية وضع اليد على الدولارات التي تأتي من النقاط الاربعة أعلاه، بالتالي قام بضخ كميات كبيرة من الليرة وسحب كميات كبيرة من الدولار من السوق السوداء، بحيث قام باغراء الناس بكثرة الليرات ووضع في جعبته الدولارات دون حسيب او رقيب.

٢- المستوى الثاني هو التلطي بمنصة صيرفة لتبديد دولارات المودعين تدريجيًا، وبعد ذلك استعادته للدولارات التي ضخها عبر ضخ ليرات لا قيمة لها.

واقع لبنان بالتزامن مع سياسة الحاكم يفرض السوق السوداء

بالعودة الى واقع الاقتصاد اللبناني المبني على الاستيراد بالدولار، فإن الحديث عن سوق سوداء امر غير منطقي، فالتاجر الذي يستورد البضائع من الخارج بالدولار عليه شراء الدولار من حيث هو متوفر لكي يستمر في عمله، وبما ان هكذا عملية تعتبر جزء من حركة السوق، وبما ان الاستيراد يوازي قرابة الـ ١٦ مليار دولار تقريبا، فهذا الامر يعني ان حركة السوق السوداء باتت امر واقع، وبالتالي البداية لحل الازمة لا يبدأ من السوق السوداء، بل من عند الحاكم الفعلي للعبة السوق، اي حاكم مصرف لبنان. وهنا يوجد اسئلة مشبوهة يجب طرحها اهمها، هل يعمل حاكم مصرف لبنان للانفراد بالسوق السوداء؟

اليوم اسئلة عديدة تطرح على آداء حاكم مصرف لبنان وأهمها، ماذا يخطط حاكم المصرف المركزي حاليا للسوق السوداء؟

بحسب ما نراه اليوم، يقوم حاكم مصرف لبنان بتجميد حركة السوق واعادة ترتيبه للخريطة المحلية، ليقوم بعدها بالانقضاض من خلال مفاصل جديدة يبتكرها ويسحب دولارات اللبنانيين عبر ضخ ليرات جديدة عبر قنوات يتم اعادة ترتيبها من جديد.

أما الحديث عن مضاربة ومضاربين امام الواقع الذي تم سرده اعلاه فهي غير منطقية، فالمضارب الاول هو الحاكم للمصرف المركزي، فهو من ضخ الاف المليارات من الليرات، وهو من يتحكم بهذه اللعبة، اما التاجر والصراف والمواطن الذي يبيع ويشتري هو جزء من لعبة الحاكم، وليس هو المذنب الاساسي.

الدولارمصرف لبنانالسرية المصرفية

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات