اشكالية قيود التصدير واثرها على أسعار الغذاء العالمية (القمح – الذرة - الارز- الصويا ومشتقاته)

د.عدنان يعقوب(*)

أدت القيود المفروضة على الصادرات الغذائية في العالم نتيجة العملية العسكرية الروسية في الاوكرانية إلى تفاقم الوضع السيئ حيث تعطلت أسواق المواد الغذائية، مما ساهم في ندرتها وارتفاع أسعارها بنسبة اكثر من 9%) بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز وزيت فول الصويا)، ويتبين إن الاستمرار في مسار السياسات التجارية تلك من شأنه أن يؤدي إلى تضخيم المشكلة وتفاقم تضخم أسعار الغذاء العالمية.

حيث أظهرت بيانات التجارة العالمية منذ بداية العام حتى حزيران/يونيو 2022 ، انه تم الإعلان عن وضع 135 تدبيراً سياسياً ـ حظر تصدير او تقنين ـ تركت أثارهاعلى تجارة الأغذية والأسمدة (حيث يرتفع الرقم بشكل كبير إذا احتسبنا التدابير التي كانت فرضت لكنها انقضت منذ ذلك الحين) ،بالمقابل كان بعضها مقيّدًا (74) وبعضها متحرّر(61)، بما في ذلك إلغاء تدبير فرض سابقًا (الشكل 1). الغالبية العظمى منها (74 تدبيرا) ادت الى تقييد الصادرات ( شكل حوالي ثلثها حظر تصدير كامل).

الشكل 1: عدد السياسات التجارية النشطة على المواد الغذائية والأسمدة – كانون الثاني إلى حزيران 2022

اعتبارًا من 2 حزيران/ يونيو 2022 ، كانت 86 دولة مسؤولة عن زيادة السياسات المتعلقة بالتجارة المفروضة على المنتجات الغذائية والأسمدة منذ بداية العام، في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. ومن بين هذه البلدان، فرض ما مجموعه 34 دولة تدابير تقييد التصديرعلى الأغذية والأسمدة. (حيث يقترب هذا الرقم من مستويات أزمة الغذاء السابقة بين اعوام 2008-2012 ،عندما تم فرض قيود على الصادرات من قبل 36 دولة ساهمت وقتها في رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز بنسبة تزيد عن 30 %).

تتمحور اشكاليتنا حول مدى تُأثير قيود الصادرات على تضخم أسعار المواد الغذائية

نحن نعرف انه في حال تم حظر التصدير الكامل لاي سلعة اومنتج غذائي، النتيجة تكون انخفاض المعروض من المنتج في الأسواق العالمية، والأمور الأخرى نفسها، بما يؤدي حسب قانون العرض والطلب الى إلى ارتفاع سعر للسلعة.

ولكن السؤال هنا، هو كم ستكون الزيادة في الأسعار؟

انطلاقا من أن السعر العالمي يتأثربعوامل عدة مثل :

التغير في الإمدادات الغذائية العالمية (أي مدى أهمية بلد ما في توريد الصادرات العالمية للمنتج)
مدى مرونة الواردات فيما يتعلق بتكاليف التجارة (أي شدة الطلب في مواجهة الصدمات). بالاضافة الى عوامل أخرى مهمة. أي ان ارتفاع الأسعار يمكن أن يكون أعلى نتيجة للزيادات في الطلب المدفوعة بالتحرير المؤقت للواردات أو انخفاض العرض بسبب قيود التصدير بخلاف حظر التصدير

وهذاما يظهره الجدول (1) حول اثار القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية على الاسعار .

جدول(1) :* يبين التغير في السعر لحظر التصدير المفروض منذ بداية 2022على منتجات (الذرة - الارز- القمح – الصويا – الحمضيات)
أ- الذرة
الدول التي تفرض حظرا على التصدير	حصة الدولة من الصادرات العالمية %	تصنيف الدولة	تقدير تغير السعر نتيجة حظر الصادرات (٪)	الزيادة الإجمالية في السعر (٪)
روسيا	2.17%	7	5.29%	86.436%
تركيا	0.34%	18	0.83%	13.56%
غانا	0.00006%	99	0.00015%	0.002%
الكويت	0.00001%	111	0.00002%	0.0003%
المجموع الكلي	2.51%		6.1%	100%
ب- الارز
الدول التي تفرض حظرا على التصدير	حصة الدولة من الصادرات العالمية %	تصنيف الدولة	تقدير تغير السعر نتيجة حظر الصادرات (٪)	الزيادة الإجمالية في السعر (٪)
الهند	32.94%	1	12.09%	98.37%
تركيا	0.55%	14	0.20%	1.63%
الكويت	0.001%	83	0.0004%	0.003%
بيلاروسيا	0.00032	102	0.0001%	0.0003%
المجموع الكلي	33.5%		12.3%	100%
ج- حمضيات وفواكه طازجة أو مجففة
الدول التي تفرض حظرا على التصدير	حصة الدولة من الصادرات العالمية %	تصنيف الدولة	تقدير تغير السعر نتيجة حظر الصادرات (٪)	الزيادة الإجمالية في السعر (٪)
تركيا	13.5%	2	8.85%	99.66%
تونس	0.05%	52	0.03%	0.34%
المجموع الكلي	13.6%		8.9%	100%
د- فول الصويا ومشتقاته
الدول التي تفرض حظرا على التصدير	حصة الدولة من الصادرات العالمية %	تصنيف الدولة	تقدير تغير السعر نتيجة حظر الصادرات (٪)	الزيادة الإجمالية في السعر (٪)
تركيا	1.76%	11	14.0%	100
المجموع الكلي	1.76%		14.0%	100
هـ - قمح
الدول التي تفرض حظرا على التصدير	حصة الدولة من الصادرات العالمية %	تصنيف الدولة	تقدير تغير السعر نتيجة حظر الصادرات (٪)	الزيادة الإجمالية في السعر (٪)
روسيا *	17.5%	2	7.49%	83.3%
كازاخستان	2.51%	10	1.08%	12.0%
الهند	0.91%	16	0.39%	4.3%
تركيا	0.08%	35	0.03%	0.33%
بيلاروسيا	0.01%	48	0.004286%	0.05%
الكويت	0.0001%	75	0.000043%	0.0005%
جمهورية قرغيزستان	0.0004%	82	0.000017%	0.0002%
الجزائر	0.000002%	97	0.000001%	0.00001%
المجموع الكلي	21.0%		9.0%	100%
استثني من الجدول حظر التصدير الذي تفرضه أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة لأنها موجهة على وجه التحديد إلى السوق الروسية. حظر التصدير الذي فرضته روسيا يستثني الصادرات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان).

المصدر: من اعداد الباحث، بالاستناد الى ارقام واحصاءات مدونة البنك الدولي، تموز/يوليو 2022.

تركز التقديرات فقط على حظر التصدير، وبالتالي يمكن اعتبارها حدًا أدنى لتأثيرات سياسات التجارة الحالية.

ويتضمن الجدول معلومات مفصلة عن مجموعة السلع الاساسية حيث أدى التأثير المقدر لحظر التصدير المفروض منذ بداية الحرب إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن 5 % الذرة والأرز والحمضيات وزيت فول الصويا والقمح. ويسلط الضوء على التأثير الهامشي للحظر الذي يفرضه كل بلد ومساهمته في الزيادة الإجمالية في أسعار الغذاء العالمية.

في الاستنتاجات :

يستنتج من الجدول (1) ان حظر تصدير منتجات قد أدى إلى زيادة الأسعارالمقدرة: الأرز(12.3%) القمح (9%) الحمضيات (8.9%) أيضًا في هذه الحالة، يكون الدافع وراء الزيادة في السعر هو انخفاض المعروض من كبار المصدرين:

حيث بلغت حصة الهند من صادرات الأرز 33 %، وحصة روسيا من صادرات القمح 17.5٪ ، وحصة تركيا من صادرات للحمضيات 13.5 %.

اما بالنسبة لمنتجات مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة (الذرة) ، المصدرون الذين يفرضون القيود ليسوا من بين أكبر خمس(5) مصدرين في العالم. ومع ذلك ، فإن الطلب على هذه المنتجات يميل إلى أن يكون أكثر مرونة، وبالتالي فإن التأثير على الأسعار لا يزال كبيرًا.

وتشير التقديرات إلى أن حظر التصدير الحالي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 14 % في حالة زيت فول الصويا وبنسبة 6.1 % في حالة الذرة. (مع الملاحظة انه استثني من الجدول دول لا تتوافر بيانات التجارة الخاصة بها. بالنسبة للذرة مثل كوسوفو ومصر، بالنسبة لزيت فول الصويا الكاميرون ).

كما تظهر النتائج الواردة في الجدول التأثير المباشر لحظر الصادرات على تضخم أسعار المواد الغذائية. ولكن يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات أيضًا إلى إحداث تأثير مضاعف .

قد يفرض المصدرون الآخرون قيودًا على التحول في الإمداد العالمي للأغذية وقد يعمد المستوردون إلى زيادة تقليل حماية الواردات مما يؤدي إلى تحويل الطلب العالم،. كلا الإجراءين من شأنه أن يحدث تضخم كبير في الاسعار.

من هنا أعرب وزراء التجارة الذين اجتمعوا في جنيف لحضور المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في منتصف حزيران/ يونيو المنصرم عن قلقهم من أن الاضطرابات التجارية يمكن أن تقوض الأمن الغذائي العالمي حيث فشل "الإعلان الوزاري بشأن الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي" في إلزام البلدان بتجنب أو الحد من قيود الصادرات على الأغذية.

لكنه ذكر أن "الأعضاء الذين يفرضون مثل هذه التدابير ينبغي أن يأخذوا في الاعتبار تأثيرها المحتمل على الأعضاء الآخرين، بما في ذلك البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية".

قاعدة المصادروالبيانات المعتمدة :

1- قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية تم احتسابها كمتوسط للأعوام 2018 و 2019 و 2020 .

2- تم حساب التأثيرات السعرية المباشرة لحظر التصدير باستخدام المرونة التجارية Direct Price effect ij = مقسوم على

Elasticityij

(Ruta, 2022; Espitia et al. 2022 3-

4- World Bank and Global Trade Alert trade policy monitoring in essential goods

5- Giordani, Rocha and Ruta, 2016; and Martin and Anderson, 2012