تونس: هل يخوض الغنوشي سباق الوصول إلى قرطاج؟

تونس ـ روعة قاسم
يتحدث البعض في تونس عن أن مرشح حركة النهضة الإخوانية للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى خريف هذا العام مع الإنتخابات النيابية، هو رئيس الحركة راشد الغنوشي نفسه. وهي فرضية لا ينفيها ولا يؤكدها النهضويون أنفسهم وخاصة ان زعيمهم غيّر منذ فترة من طريقة لباسه ومظهره الخارجي من خلال ارتداء البدلة وربطة العنق، وهو الأمر الذي تم تفسيره برغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية والتربع على عرش قرطاج.

وتلقى هذه الفرضية تأييدا لدى كثير من قواعد حركة النهضة الذين يتحمسون لرؤية شيخهم يلج لأول مرة قلاع وحصون قرطاج غانما مكرما بعد عقود من المنفى في مدينة الضباب لندن. كما ان بعض القيادات في حركة النهضة تدفع بهذا الاتجاه وأغلبهم من المقربين من الشيخ الذي لم يقل كلمته بعد بشأن الترشح من عدمه، وهو الذي يبدو في وضع مريح كرئيس لحزب هام في البلاد يحتل الصدارة في نيات التصويت، ونال المركز الثاني في الإنتخابات الأخيرة.

وضع مريح

بالمقابل يرى البعض أن الغنوشي لن يترشح لرئاسة الجمهورية لأسباب عديدة منها أن حركة النهضة لا ترغب في تكرار سيناريو سنة 2011 حيث احتلت الصدارة وفازت بالإنتخابات فحمّلها البعض لاحقا مسؤولية تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية. فبدا وكأن احتلالها للمركز الثاني في 2014 كان مريجا لها حيث شاركت في الحكم وتحملت حركة نداء تونس، الحزب صاحب المرتبة الأولى، المسؤولية عن الفشل وحدها.

فإذا افترضنا أن حركة النهضة فازت بالإنتخابات النيابية، وهذا متوقع بالنظر إلى السمعة السيئة التي باتت عليها حركة نداء تونس مع انعدام منافس جدي قادر على هزيمة الحركة من بين الأحزاب الموجودة على الساحة، ثم فاز الغنوشي بالإنتخابات الرئاسية، فهل لدى الحركة ورئيسها القدرة على تحمل التركة الثقيلة للحكومات المتعاقبة منذ 2011 بمفردهم؟ وهل سيتخلى النهضويون لشركائهم عن رئاسة الحكومة، وهو المنصب الأرفع والأكثر صلاحيات من رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن اختارت تونس النظام شبه البرلماني الذي يضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة؟

خيارات مرة

فالنهضويون أمام خيارات مرة وعليهم الإختيار فإذا حكموا فرادى دون شركاء فإن الحمل جدّ ثقيل ولا طاقة لهم بتحمله منفردين، وإذا رشحوا الغنوشي لرئاسة الجمهورية فإنهم سيتخلون عن رئاسة الحكومة رغم أن عيونهم على القصبة وعلى صلاحيات سيدها. وبالتالي فإن أمام مجلس شورى الحركة الذي سيفصل في هذا الأمر عملل مضنيا وخلافات ستتراءى في الأفق مع تقدم أشغاله وما سيعترضها من صعوبة في الحسم في هذه الملفات.

ولعل الوحيد الذي يبدو قادرا على حسم هذه الخلافات هو راشد الغنوشي نفسه وذلك باتخاذه قرار عدم الترشح والذهاب باتجاه تزكية مرشح توافقي من خارج الحركة على غرار رئيس حزب المبادرة الدستورية كمال مرجان أو غيره. كما ان بين السيناريوهات المطروحة أن ترشح الحركة رئيسها إلى السباق الرئاسي وتتنازل عن رئاسة البرلمان لحزب شريك وتنصب مواليا لها من خارج الحزب على أساس أنه مستقل كرئيس للحكومة.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات