"المونيتور": الكونغرس لن يسمح للسعودية بمواصلة انتهاكاتها في اليمن

أشار موقع "المونيتور" إلى مساع من قبل أعضاء في "الكونغرس" الأميركي لوقف التورط الأميركي في العدوان على اليمن، خصوصا بعد فشل مجلس الشيوخ في إبطال فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بإنهاء الدعم الأميركي للحرب.

وأوضح الموقع أن أعضاء ديمقراطيين بارزين في "الكونغرس" تعهدوا بالعمل على وقف تمويل التورط الأميركي بالعدوان، وذلك من خلال مشاريع قوانين تتعلق بالإنفاق العسكري السنوي.

ونقل الموقع عن مصدر في "الكونغرس" أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي تعمل على إعداد قانون جديد "يعالج الوضع في اليمن"، مشيرا إلى ان النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي ورئيس "لجنة القواعد" في مجلس النواب جايمس ماكغوفيرن، تقدم بمشروع قانون آخر ينص على فرض حظر على السعودية في مجالات مبيعات السلاح والتدريب والتعاون العسكري.

من جهتها، قالت مجموعة "صوفان للإستشارات الأمنية و الإستخبارتية" في تقريرها اليومي إن "المقاربة التجارية التي تتبناها إدارة ترامب في السياسة الخارجية ظاهرة بشكل واضح في علاقات واشنطن مع الرياض".

وأضافت المجموعة أن أميركا تنظر إلى علاقتها مع السعودية من ثلاث زوايا أساسية: "مبيعات السلاح"، "مواجهة إيران"، و"إستمرار تدفق النفط بأسعار منخفضة مقابل وقف صادرات النفط الإيرانية".

وتابعت أن "ما يهم إدارة ترامب بشكل أساسي هو أن تواصل الرياض إنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة الأميركية، بصرف النظر عن كيفية إستخدام هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لطالما كانت أكبر تاجر سلاح في العالم، حيث نرى ان تاريخ أميركت حافل بصفقات بيع أسلحة إلى طغاة".

ولفتت إلى ان "الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة والذخائر إلى السعودية رغم الإنتهاكات والفظائع التي تُرتكب في اليمن".

وذكّرت المجموعة أن مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس قاما الشهر الماضي بتمرير مشروع قانون ينص على وقف الدعم الأميركي للحرب على اليمن، وذلك قبل أن يستخدم ترامب الفيتو ضد مشروع القانون هذا.

المجموعة أضافت أن إستخدام ترامب للفيتو لن ينهي مساعي الكونغرس الهادفة إلى محاسبة الرياض سواء على الحرب على اليمن أو على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشارت المجموعة إلى مشروع قانون لدى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يدعوا إلى وقف نقل كافة أشكال السلاح إلى السعودية حتى توقف الأخيرة قصفها في اليمن، و اردفت أن مشروع القانون هذا يدعوا إلى إجراء تحقيق في مقتل خاشقجي وينص على فرض عقوبات إضافية على أي شخص يثبت تورطه في مقتل خاشقجي.

إقرأ المزيد في: اليمن