"عين الإنسانيّة" يدين جرائم الحرب التي يرتكبها جيش العدوان السّعودي في اليمن

أدان مركز "عين الإنسانيّة للحقوق والتنمية"، في اليمن، بأشدّ العبارات الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش العدوان السّعودي – الأميركي بحقّ المزارعين المدنيين في المديريات الحدوديّة في محافظة صعدة؛ لافتًا إلى أنّ هذه الجرائم تُعدّ وسابقاتها "جرائم حرب" وفقاً للقانوني الدّولي. فقد أوقع القصف المدفعي ونيران الرشاشات العديد من الشّهداء والمصابين والجرحى. 

وجاء في بيان المركز: "في جديد جرائم التحالف السّعودي ومرتزقته، والتي تُضاف إلى سلسلة جرائم بشعةٍ ارتكبتها آلة القتل والدمار التابعة للتحالف السّعودي بحقّ المدنيين الأبرياء في المناطق والقرى الحدوديّة في محافظة صعدة، وبشكل شبه يومي". وألفت البيان إلى أنّ حصيلة الضحايا المدنيين في المديريّات الحدوديّة جراء قصف مدفعيّة ورشاشات الجيش السّعودي، خلال 24 ساعة، بلغت شهيدًا و8 جرحى، بينهم مهاجران أفريقيان في مديريات شداء وقطابر ومنبه الحدوديّة في محافظة صعدة.

كما بيّن المركز الحقوقي أنّ هذه جرائم تأتي بعد يوم من واقعة إصابة ثلاثة أطفال بجروح بليغة، في مديريتي التحيتا والدريهمي في محافظة الحديدة، جراء انفجار قنابل من مخلفات طيران التحالف العدوان السّعودي - الإماراتي، أدى ذلك أنّ عددًا من المصابين فقد بعض أطرافهم.

وأشار المركز إلى أنّ مدفعيّة الجيش السّعودي ومخلّفات الطيران الحربي التابع للتحالف ما تزال تحصد أرواح الأبرياء من المدنيين، في القرى والمزارع والطرقات العامّة، في تلك المناطق، وبشكل يومي. 

أضاف البيان: "يأتي هذا في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليوميّة التي يرتكبها التحالف السّعودي ومرتزقته بحقّ الشّعب اليمني، في مختلف المحافظات اليمنيّة، يقابله غضٌ للطرف من الأمم المتّحدة". 

أكمل المركز في بيانه: "نحن، في مركز عين الإنسانيّة للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشدّ العبارات هذه الجرائم البشعة، والتي تُعدّ هي وسابقاتها مطابقة للتوصيف القانوني الإنساني الدّولي الذي تضمّنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بأنّها جرائم حرب. وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين من المدنيين الآمنين. إذ يتضمن القانون الإنساني الدّولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية، بشكل رئيسي، للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائيّة، أي المدنيين بشكل خاص".

أكد المركز أنّ هذا القانون ينطبق في أوضاع الحروب والصراعات المسلّحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع، سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلّحة غير منضوية تحت لواء الدّول. وختم المركز بيانه مدينًا "صمت المجتمع الدّولي والهيئات والمنظّمات الدوليّة، وعلى رأسها الأمم المتّحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحقّ اليمنيين".

صعدة

إقرأ المزيد في: اليمن