لأكثر من 7 سنوات.. قوى العدوان تسرق ثروة اليمن النفطية

 

 

أكثر من مليونين و600 ألف برميل من النفط الخام هي الكمية التي ظلت حكومة المرتزقة في اليمن تسرقها وتقوم بتصديرها بصورة شهرية، قبل أن تفرض صنعاء معادلة حماية الثروة النفطية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمنع دخول سفن وناقلات النفط المنهوب إلى الموانئ اليمنية.

هذا ما كشفته وثائق نشرتها قناة المسيرة اليمنية تظهر حجم النهب الذي كانت تمارسه قوى العدوان ومرتزقتها لثروة اليمن النفطية واستغلال جزء كبير من عائداته الضخمة لتمويل عملياتها العدائية ضد الشعب اليمني، الذي يعاني أزمات اقتصادية وإنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، نتيجة الحرب العدوانية والحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان نفسها التي استمرت في سرقة ثرواته والاستئثار بعائداتها منذ العام 2015.

وتضمّنت الوثائق محاضر ومناقصات لبيع النفط الخام المنهوب من حقول المسيلة وشبوة ومأرب لعدد من الشركات الأجنبية، عبر ما تسمى "اللجنة العليا لتسويق النفط الخام" التابعة للمرتزقة.

وأظهرت المحاضر والمناقصات أنّ كمية المبيعات من خام المسيلة كانت تبلغ مليوني برميل شهريًا، بينما بلغت كميات النفط المباعة شهرياً من خام شبوة ومأرب 600 ألف برميل.

يُذكر أنّ الوثائق ذاتها كشفت أيضًا عن محاضر بين جهات تابعة لوزارة النفط بحكومة المرتزقة وشركة "أدنوك" الإماراتية عن توقعات بمضاعفة الصادرات النفطية من خام شبوة ومأرب إلى مليون و200 ألف برميل شهرياً.

فيما طالبت وثيقة صادرة من قيادة وزارة النفط التابعة للمرتزقة بتعجيل إعادة الإنتاج من قطاع (5) النفطي بعد جهوزية منشآته من أجل رفع صادرات النفط المنهوب.

 

 

ولأكثر من سبعة سنوات استمر تحالف العدوان والمرتزقة في نهب عائدات البلد الأساسية من النفط والغاز التي كانت تشكل ما نسبته 80 بالمائة من الموارد العامة للدولة حتى العام 2014م وتساهم في تغطية غالبية النفقات والمدفوعات الحكومية ومن ضمنها رواتب الموظفين.

وعلى الرغم من استحواذه على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والنقد الأجنبي وكل مصادر وعائدات الثروات النفطية والغازية والجمركية والمنح والمساعدات الدولية وغيرها، لا يزال العدوان ومرتزقته يرفضون حتى اللحظة صرف المرتبات التي تسببوا بقطعها منذ العام 2016م بنقلهم وظائف البنك المركزي إلى عدن.

ويُشار إلى أنّه بدلًا من صرف مرتبات موظفي الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية لعامة الشعب وتخفيف ما أمكن من معاناتهم، استغلت دول العدوان وحكومة المرتزقة العوائد المالية الضخمة من صادرات النفط وبيع الغاز، لصالح عملياتها العدوانية على اليمن، وتقاسم المبالغ الطائلة من أموال الشعب اليمني بين قياداتها المتخمة التي باتت تمتلك العقارات والاستثمارات في العديد من البلدان العربية والدولية.

وإزاء كل ما تعرضت له ثروات البلد من عبث ونهب ممنهج في ظل تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وضع حد لما يقوم به العدوان ومرتزقته من حرمان لشعب بأكمله من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الرواتب، لم يكن أمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من خيار سوى الانحياز إلى الشعب ومصالحه وإطلاق تحذيرات صريحة لسفن وشركات النفط من الدخول أو الاقتراب من موانئ النفط اليمنية التي اعتادت على تحميل النفط المنهوب منها طيلة السنوات الماضية، كونها ستتحول إلى أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.

النفط

إقرأ المزيد في: اليمن