اليمن
اليمن يحذَّر الكيانات المتورطة في نهب الثروة النفطية: توقفوا حفاظًا على مصالحكم
وجهت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن تحذيرًا جديدًا "نهائيًّا" إلى الشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروات النفطية اليمنية، أنذرتها فيها بوجوب التوقف عن عمليات النهب.
وأعلنت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها "تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية، وطالبتها بالتوقف النهائي عن أعمال النهب، وفقًا للمهلة المحددة تنفيذًا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى".
وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه "تمّ تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بضرورة التوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية".
وأكَّدت اللجنة الاقتصادية العليا أنَّ تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.
وحذّرت اللجنة "جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظًا على مصالحها".
وختمت مؤكدة، أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم رفع أي مخالفة بذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.
يُذكر أنَّ المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع كان قد قال إنه "بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية، فإنّ القوات المسلحة تنبّه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات وسنوافيكم بها فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة".
وأضاف سريع أنّ "القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة".