حقوق الإنسان اليمنية: رفض دول العدوان للمتطلبات المستحقة أفرغت الهدنة من مضمونها

عبرّت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن قلقها البالغ إزاء تعنت دول العدوان ورفضها للمتطلبات الإنسانية والاقتصادية المستحقة لأبناء اليمن.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان، اليوم الاثنين، إلى إمعان دول العدوان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني بفعل تنصلها من تنفيذ التزاماتها السابقة التي لم تكن في مجملها تلبي أدنى المتطلبات الإنسانية الملحة لملايين المواطنين الذين أنهكتهم سنوات الحرب والحصار.

وأضافت: "إنه، وعلى الرغم من مرور ستة أشهر من الهدنة الهشة، إلا أن مخرجاتها الإنسانية لا تكاد تذكر مقارنة بما كان يتطلع إليه الشعب اليمني من حقوق لا يجب أن تخضع للمساومة السياسية، ومن ضمنها حقه في الرواتب والثروات المنهوبة".

وأكَّد بيان وزارة حقوق الإنسان، أنَّ استمرار دول العدوان في مماطلاتها تجاه الملفات الاقتصادية والإنسانية وتماهي الأمم المتحدة معها في الخلط بين الملفات، أفرغت الهدنة من مضمونها، ولم يتم تحقيق أي تقدم أممي ينتصر للإنسان اليمني وحقوقه المشروعة، كما لم يلمس المواطن موقفًا دوليًّا ضاغطًا على دول تحالف العدوان، باعتبارها المتسبب في المعاناة، والممانعة لكل الحلول الإنسانية.

وحذرت من تبعات التعنت الذي يبديه تحالف العدوان تجاه الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين، محملةً الدول الكبرى والمجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود الهدنة وتعميق المعاناة الإنسانية وما سينجم عن هذه السياسات من تداعيات سلبية على الوضع الإنساني في كافة المجالات.

وشدَّدت وزارة حقوق الإنسان على أنَّ مطالب صنعاء متعلقة بالناس وبالفئات الأشدّ تضررًا وليست طلبات فئوية، وأنَّ هذا التكالب الحاصل على صنعاء، هو بسبب انتصارها لمعاناة الناس وأوضاعهم الصعبة التي خلفها العدوان والحصار.

حقوق الإنسان

إقرأ المزيد في: اليمن