سياسات العدوان ومرتزقتهم تخنق اليمنيين.. وموانئهم مشلولة

توقّفت حركة الواردات إلى الموانئ اليمنية بشكل كلّي خلال الأيام الماضية، ليُعلن القطاع الخاص إخلاء مسؤوليته من أيّ أزمة تموينية في الأسواق، مُحمّلًا دول التحالف السعودي ـــ الإماراتي، وحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي المسؤولية الكاملة عن اتّساع نطاق الجوع بين المواطنين، وذلك على خلفية سياسات الخنق الاقتصادية الجديدة التي فرضتها مطلع الشهر الفائت.

وتراجعت الحركة الملاحية في ميناء عدن إلى أدنى المستويات نتيجة عزوف التجار في المحافظات الجنوبية والشرقية عن الاستيراد رفضًا لقرار حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 100%.

وأعلنت الغرفة التجارية والصناعية في مدينة عدن تعليق العمل بالقرار، ووقف إدخال الحاويات كافة التي وصلت إلى الميناء، وطالبت قيادة "التحالف" وحكومة هادي بالعدول عن القرار الذي سيُضاعف أسعار السلع والمنتجات الأساسية اللازمة للعيش، في ظلّ تراجع معدلات الدخل الأُسَري بنسبة 45%، وتراجع سعر صرف العملة اليمنية في المحافظات الجنوبية إلى مستويات كارثية، وهو ما سيفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وهدّد تجّار عدن بالإضراب العام وتعطيل الحركة التجارية في مناطق سيطرة حكومة هادي بشكل كلّي خلال الأيام المقبلة، في حال رفضت الأخيرة الاستجابة لمطالبهم بإلغاء قرار رفع التعرفة الجمركية من 250 ريالاً للدولار إلى 500 ريال، وحمّلوا تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية انزلاق البلاد إلى المجاعة.

توقُّف حركة استيراد المواد الغذائية والكمالية للأسواق اليمنية عبر الموانئ في المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، تزامَن مع توقّف تجّار اليمن كافة عن إبرام أيّ عقود جديدة خاصة باستيراد سلع ومنتجات من الأسواق الأجنبية لسدّ احتياجات السوق المحلية، وهو ما يهدّد البلاد ــــ التي تستورد 90% من احتياجاتها من الخارج ــــ بأزمة تموينية خانقة خلال الأيام المقبلة.

وفي صنعاء، أخلى "الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية" و"الغرفة التجارية الصناعية" مسؤوليّتهما عن أيّ نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للسوق اليمنية، ردًّا على قرار حكومة هادي رفع التعرفة الجمركية بنسبة كبيرة تجعل من الصعب الاستيراد وتغذية الأسواق بالسلع.

إقرأ المزيد في: اليمن