الــ MTV قناة تمتهن لغة الشوارع..!

زينب الطحان

القضية انتهت بخروج الناشطات الإعلاميات على مواقع التواصل الاجتماعي من دون حكم عليهن؛ بعدما تبيّن قضائيًا بطلان الدعوة المرفوعة ضدهن. وهذا لم يرض قناة الـــــ MTV بعدما حاولت جاهدةً احتكار "حرية التعبير" في أداء منفصم عن ذاته. فلهذه القناة مفاهيمها الخاصة حول رؤية القيم والنظر إلى الآخر والمواطنة والأمن القومي للبلد؛ إذ إن خطابها الإعلامي أقرب ما يكون إلى لغة أولاد الشوارع، وإطلاق الاتهامات، شمالًا ويمينًا، كيفما اتفق لها أن تدوّر الزوايا عندما حوصرت ذات يوم في فضيحة قضائية - سياسية زعمت أن غيرها وقع فيها.. هذا ما شاهدناه وسمعناه في تقريرها الإخباري الأخير، في 18/12/2024، بعد فشلها في تجيير الرأي العام لسرديتها المضلّلة.

تزوير الحقائق هي المهنة التي يعرفها مذيعو ومراسلو قناة MTV؛ لا مهنة الإعلام والصحافة، والتي على ما يبدو أنهم يحتاجون إلى دورات وورش تدريبية مطولة كي يتعرفوا إليها. فإذا كانت القضية هي رفع دعوى ضد أولئكن الناشطات، فلماذا التوجّه إلى مهاجمة حزب الله؟ هل مجرد حضور نائبين ووزير من كتلة الوفاء للمقاومة دعمًا للإفراج عن الناشطات ولحرية التعبير يعد مسوّغاً للقناة لشنِّ هذا الهجوم والاتهام؟

إذًا؛ هل هو غباء إعلامي أم حرب لتضليل الرأي العام وحرفه عن مجريات الحقائق؟.

يقول جوزيف غوبلز؛ وهو كان وزير الدعاية النازي: "أعطني إعلامًا بلا ضمير أعطِك شعبًا بلا وعي"، و"كلما كبرت الكذبة كان تصديقها أسهل". ويبدو أن هذا ما هدفت إليه القناة. فمن الأمور السخيفة التي جاءت في التقرير أن الناشطات "اعترفن بما لفقن من أكاذيب وتهديد" و"لم يكن لديهن أي دليل؛ ومع ذلك أفرج عنهن القاضي جمال الحجار"؛ مع أن مسار القضية وصل إلى توقيف الناشطات؛ لأنهن رفضن حذف منشوراتهن ولم يعترفن بأنها مغرضة أو مهدِّدة؛ وإلّا لماذا حضرت كل تلك الحشود ولماذا اضطر -بحسب ما أوردت القناة- الحاج وفيق صفا إلى التدخل؟ ثم يقول المدعو رياض طوق، في التقرير، إن هناك تحقيقًا بيّن زيف ادعاء الناشطات.. فعن أي تحقيق يتحدث؟ لم نسمع ونقرأ عنه.. كلّ ما فعله القاضي جمال الحجار أنه أعاد القضية إلى نصابها القانوني السليم؛ ومع ذلك رأت القناة أن هذا يمثل "شريعة الغاب في لبنان" بعدما سيطر حزب الله على القضاء اللبناني..، بل أدخل في القضية القاضي غادة عون كونها تمثل "شريعة الغاب"..، أليس في كل ذلك إهانة فاضحة للقضاء، وتشكيك بنزاهته واستقلاليته، يتطلب منه التحرك عفوًا ودون إخبار بحق مطلقيه.

إلّا أنّ اللافت، في التقرير، بشكل يثير التقزز شخصنة قضية حرية التعبير، عبر  نعت إحدى الناشطات بلفظ ناب؛ دون التجرؤ على تسميتها، بزعم أن "منطق القاضي الحجار يشرعن لهم بذلك (هنا تبرز شريعة الغاب بعينها)، ما دام الأخير يسمح للناشطين بشيطنة القناة وإهدار دم موظفيها"؟!! "ما داموا لم يُحاسبوا"..!. 

في الحقيقة، ليس هناك من مرواغة أفظع من هذه، عندما تسمح لنفسك بالتلفظ بألفاظ مشينة وإلصاق التهم بحق الآخرين. باختصار إنها لغة أولاد الشوارع التي لا يعرفون غيرها.. والتي وصلت إلى حد التطاول حتى على نائب الأمة إبراهيم الموسوي. 

في الحقيقة، لا كلام يمكن أن يوصِّف ما جاء في هذا التقرير من مغالطات واتهامات باطلة ومراوغة ومواربة وألفاظ بذيئة لعدم الاعتراف أنهم حاولوا خلق قضية "فضيحة" فإذا بهم يقعون فيها. 

في ختام التقرير؛ يتابع أكاذيبه بأنّ الناس قد رأت من هو القاضي الشجاع، والقاضي الذي يخاف من حزب الله، في محاولة منه لقولبة الرأي العام في استغباء فاضح له، كأن هؤلاء الناس لا يعرفون القانون ولا يعرفون حقيقة ما جرى.. حتى لا يسعنا إلا الضحك طويلًا عند قوله، إن قناة MTV تحاول إيقاف خوف القضاء من حزب الله..! وما يثير السخرية في هذا التقرير الفاضح أنه سأل عن "حلّ حضاري"!.. كأن كل ما عالجه في تقريره حضاري؟!.

في الحقيقة، لا يمكن أن نقول إلا أن القيمين على هذه القناة منفصمون، قبل أن يكونوا متواطئين مع سردية العدو "الإسرائيلي" الباطلة.. لكن مع كل ذلك قال التقرير كلمة حق: حين يجري التحقيق في أداء قناة MTV غير الوطني والمثير للفتنة خلال الحرب وتوضع الأدلة في عهدة القضاء يجب أن يسجنوا.. وهذا موضوع يتابعه من يتابعه، فلتنظر قناة MTV إلى ختام الأمور لا بدايتها!.

التضليل الإعلاميوسائل الإعلام

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف