الخطر النووي الصهيوني وجريمة التواطؤ الدولي

كشف طوفان الأقصى وما تبعه من حرب إبادة صهيونية مدى الازدواجية السياسية الفاضحة التي يشهدها العالم في غياب معايير عادلة وغياب قانون دولي تسري بنوده على الجميع لضمان إقامة الأمن والسلم الدوليين، ومن ضمن ما كشفه من جرائم، جاءت جريمة التهديد الصهيوني باستخدام السلاح النووي والتلويح بإلقاء قنبلة ذرية على غزة لمحوها، وتهديد جبهات المقاومة باستخدام الأسلحة النووية إذا ما استمرت في حرب إسنادها.

ورغم أن  "إسرائيل"  لا تعترف رسميًا بامتلاكها الأسلحة النووية، وتتبنّى سياسة "التعتيم النووي"، وترفض السماح لأي جهات دولية بتفتيش مواقعها المشبوهة، فإن حكومة المتطرفين وقعت في زلات لسان شكلت حرجًا لنتنياهو نفسه، ولأميركا والغرب الذي يلاحق برنامجًا نوويًا سلميًا إيرانيًا بدعوى حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة. 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال ما يسمى بوزير التراث في حكومة العدو "عميحاي إلياهو" إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وإن  قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وهو تصريح يضاف لتصريح آخر لزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في مقابلة على القناة الـ12 العبرية، قال فيه على "إسرائيل" إنهاء سياسة الغموض بشأن إمكانياتها غير التقليدية، وكرر قوله في مقابلة أخرى بأن "إسرائيل يجب أن تستخدم كل القدرات المتاحة. يجب أن نهزم برنامج إيران النووي. لقد بدأت الولايات المتحدة حربًا عالمية ثانية ضد اليابان، ولم يسأل أحد من الذي انتصر".

مؤخرًا، تحولت هذه التهديدات العلنية إلى رسائل سياسية ودبلوماسية وجهت إلى طهران، وهو ما ذكره المحلل السياسي "أمير الموسوي"، إذ صرح بأن رسائل تهديد صهيونية وصلت إيران مفادها إمكانية استخدام أسلحة نووية في الهجوم على إيران، إذا قامت برد قوي على جريمة اغتيال الشهيد هنية.

وهذه التهديدات الإجرامية تطرح عدة أسئلة بخصوص المشروع النووي الصهيوني ولماذا لا تعترف به "إسرائيل" طالما كان سلميًا؟ ولماذا لا يخضع لتفتيش وكالة الطاقة الذرية؟ خاصة أن "إسرائيل" هددت باستخدام السلاح النووي للإبادة على غرار أميركا في اليابان، وأنه خرج عن نطاق الاستخدام السلمي وأصبح يهدد السلم والأمن الدوليين.

واللافت أن مجلس الامن أصدر سبع قرارات بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وهناك عقوبات مفروضة منذ كانون الاول/ ديسمبر 2006 بناءً على قرار رقم 1737 بعد أن تمسكت إيران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورفضت وقف برنامج تخصيب اليورانيوم. في حين لم تعقد جلسة واحدة لبحث صحة امتلاك "إسرائيل" للسلاح النووي من عدمه رغم كل الدلائل، بل والاعترافات والتهديدات.

ومنذ نشأة الكيان الصهيوني وهو يسعى للسلاح النووي، حيث بدأ دخول المجال النووي بعد وقت قصير من النكبة في عام 1948 وبدعم فرنسي، وشرع سرًا في بناء مفاعل نووي ومصنع لإعادة التجهيز في "ديمونا" خلال أواخر الخمسينيات. 

وتقوم على تطوير ورعاية المشاريع النووية الصهيونية، مجموعة من المعاهد أهمها: معهد "إسرائيل" التقني (التخنيون)، ومعهد "وايزمان" للعلوم، ومؤسسة الطاقة الذرية "الإسرائيلية" والجمعيّة "الإسرائيلية" للأشعة.

وتتركز هذه الأسلحة، حسب تقارير متعددة في سبعة مواقع، أهمها موقع "ديمونا" الشهير، كما يجري الحديث عن أن كل المواقع بُنيت في أماكن قريبة من مناطق السكان العرب. وهذه المفاعلات هي:

-  "ديمونا"، ويقع في مركز النقب للأبحاث النووية ويتألف من عشرة أبنية، وفيه مفاعل نووي ومصنع لإعادة معالجة البلوتونيوم.

- "ناحال سوريك"، ويقع جنوب الرملة ويعمل فيه نحو 200 عالم وتقني.

- "الكيشون"، والكيشون هو نهر المقطع ومصبه شمال خليج حيفا، ويستخدم المفاعل الذي أقيم في تلك المنطقة للبحث العلمي.

- "النبي روبين"، ويقع غرب مدينة الرملة وفيه مفاعل بحثي لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.

- "كفار زكريا"، ويقع شمال غرب مدينة الخليل وتخزن فيه الصواريخ المصنعة في بئر يعقوب، ويحوي ملاجئ لتخزين القنابل النووية.

- "رفائيل"، ويقع شمال غرب سخنين وهو مصنع للهندسة النووية.

- "الجناح 20"، ويقع في "رافائيل" ويستخدم لتركيب القذائف النووية.

- "بئر يعقوب"، في جنوب الرملة وتنتج فيه صواريخ أريحا ذات الرؤوس النووية.

- "عيلبون"، ويقع تحت الأرض مكان قرية نمرين التي هجر أهلها عام 1948، وشرق قرية "عيلبون"، ويستخدم مستودعًا لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية.

- "بالميكيم"، ويقع شمال صحراء النقب، وهو مخصص لإجراء تجارب على الصواريخ النووية مثل صاروخ "أريحا".

والتقارير الرصينة تفيد بأن إنتاج السلاح النووي في الكيان قد بدأ في أواخر الستينيات، وفي عام 1986، قدم "مردخاي فعنونو"، وهو فني نووي "إسرائيلي" سابق، تفاصيلاً وصورًا واضحة لصحيفة "صنداي تايمز" عن برنامج أسلحة نووية "إسرائيلي" كان يعمل فيه لمدة تسع سنوات، وقد شمل معدات لاستخراج مواد مشعة لإنتاج أسلحة ونماذج معملية لأجهزة نووية حرارية تستخدم لصناعة قنابل هيدروجينية.

وقد أشار فعنونو إلى أن "إسرائيل" تمتلك ما بين 100 – 200 رأس نووية، استناداً إلى تقديرات كمية "البلوتونيوم 239" التي ينتجها مفاعل ديمونا سنوياً.

والمفارقة العجيبة، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو انتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهمها بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيرًا إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح هيئة مسيسة. والأغرب والأعجب هو صمت وكالة الطاقة الذرية على كل هذه المفاعلات والدلائل القاطعة والتي كللتها تهديدات وزرار ورؤساء أحزاب بالكيان.

هذه الجريمة الدولية تنضم إلى جرائم الكيان وإلى جرائم الازدواجية والنفاق الأمريكي والغربي الذي يلاحق برنامجًا سلميًا إيرانيًا يستند إلى فتوى بتحريم امتلاك السلاح النووي والتزام كامل بتفتيش وكالة الطاقة الذرية، بينما لا توجد أي ملاحقة ولا حتى تفتيش شكلي لمفاعلات الكيان، كأنه حالة عالمية خاصة مستثناة من القانون الدولي، وبالرغم من تطرف قادته ووصول حكومة من المجانين – على حد وصف سيد المقاومة – إلى سدة الحكم وقيادتهم لحرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وهو ما يمثل أكبر خطر على السلم العالمي.. وربما لو لم تمتلك جبهات المقاومة روادع إستراتيجية تعادل الرادع النووي، لكنا أمام جرائم استخدام سلاح نووي، كما طالب بذلك وزراء وسياسيون وازنون في هذا الكيان.
 

الكيان الصهيونيالطاقة النوويةالاسلحة النوويةايران

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف