انفجار مرفأ بيروت.. عندما تاجر بعض القضاء بدماء الشهداء

د. زكريا حمودان

منذ دوي صوت الانفجار المهول وسقوط الشهداء الذين كان من الممكن أن يكون أي واحدٍ منا بينهم في 4 آب 2020، بدأ مسلسل قديم جديد يُكتب عبر ضمير بعض القضاة الطامحين دائمًا إلى تحقيق شيءٍ ما على المستوى السياسي أو ربما على حساب الأمن القومي.

أسئلة مشروعة برسم القضاء!

ثلاث سنوات مرت على تفجير مرفأ بيروت. لا شيء يعيد تلك الأرواح البريئة التي سقطت، لكن ما قد يساهم في تبريد قلوب أهالي من سقطوا هو بعض الإجابات عن أسئلة مشروعة لا يمكن التغاضي عنها وأهمها:

١- لماذا سعى القاضي طارق البيطار إلى إبراز أسماء سياسية دون اعتماده تقنيًا على وضع مسؤولية مباشرة على المسبب المباشر للانفجار؟
٢- لماذا لم يتم إخبار أهالي الضحايا بالرواية الحقيقية لقصة النيترات؟ وكيف سُمح أن تُتداول في الإعلام عشرات الروايات التي تهدف الى الفتنة وذات بُعد سياسي؟
٣- لماذا لم يتم اخبار أهالي اللبنانيين عن حقيقة الانفجار؟ كيف حصل ومن هي الجهة التي نفذت اذا لم يكن حادثًا مفاجئًا؟
٤- لماذا لم يُسأل القاضي بيطار عن أسباب تردد السفير الالماني الى منزله وتدخله السافر في ملف تحقيقات مرفأ بيروت؟

وغيرها من الأسئلة التي ربما لا يستطيع القاضي بيطار الإجابة عنها لأنه متورط في صناعة الفتن الداخلية والتي لم ينجح بها بسبب وجود بصيرة تحمي لبنان من هذه المخططات.

خفايا وايضاحات في ملف التحقيقات

عديدة هي الايضاحات التي يجب أن نتوقف عندها ليصبح بعدها القاضي بيطار متهمًا وليس قاضيًا، فهو لم يدخل الى القضية ليكتشف لأهالي الشهداء والجرحى كيف حصل انفجار مرفأ بيروت ومن نقل النيترات وخزنها. لقد ركز القاضي بيطار على نقطة واحدة فقط وهي: كيف يمكن أن أصنع بروباغندا سياسية من خلال تحميل المسؤولية لفريق سياسي وذلك من خلال اتهام بعض المسؤولين بتفاصيل غير اساسية والتغاضي عن الانفجار ومسببه؟

شيء ما يُشبه التفجير الذي اغتيل فيه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اتهام شخصيات من فريق سياسي محدد وزج البعض في السجون دون سبب واطلاق سراحهم وليس اخلاء سبيلهم. محاولات جر البلد الى الفتنه وغيرها من المؤامرات التي شارك فيها القاضي بيطار.

من أغرب القضايا التي تآمر بها القضاء من خلال ذريعة انفجار المرفأ قضيتان، المدير العام للجمارك الاستاذ بدري ضاهر ومدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم.

في قضية مدير عام الجمارك القضاء الظالم سجنه خلف القضبان، أبعده عن عائلته، ولكن في نهاية المطاف برأه من خلال اطلاق سراحه دون اعادته الى حيث هو حقه الطبيعي في وظيفته، ولم يُصدر القضاء غير العادل اخلاء سبيله بسند اقامة في حق ضاهر بل أطلق سراحه بعد تجريده من وظيفته، فأكملت السُلطة السياسية عدالتها المجهولة ولم تعده الى مكانته الطبيعية.

أما في قضية مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم فكانت الكيدية الطائفية البغيضة تغوص في روح القضاء اللبناني، فكيف لهذا الرجل أن يحقق جميع هذه الانجازات؟ وكيف له أن يصول ويجول ويلعب جميع هذه الادوار من تفاوض وتباحث مع الغرب في قضايا هامة لتصب نتائج عمله في خدمة لبنان؟ وكيف للقضاء الساذج أن لا يبحث عن الذي أتى بالنيترات وفجره ولكن يبحث عن ورقة موقعة وأُخرى مرت من هنا، ليتهم جهة محددة وموظفين من جهات محددة، ليخرج تلك الضغينة من نفوس الحاقدين على الوطن؟

اليوم وبعد ٣ سنوات على انفجار المرفأ، لقد تاجر القضاء بدماء الشهداء، واتهم البعض بكيدية سياسية وهم أبرياء، وتغاضى عن أساسيات التحقيق ولم يسع الى تحقيق عدالة حقيقية، لقد سعى الى تنفيذ أجندة غربية فقط.

مرفأ بيروت

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف