هجمة إعلامية ممنهجة على حزب الله.. صحف ومواقع إلكترونية نموذجًا

فاطمة سلامة

لطالما استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حملات التضليل الإعلامية لاستمالة الرأي العام في أي مشروع تود تنفيذه. في الحربين العالميتين الأولى والثانية عملت واشنطن على تجنيد الإعلاميين وعلماء النفس للدفاع عن الديمقراطية كما تراها أميركا، وقس على ذلك الكثير من المحطات. في لبنان، استخدمت واشنطن وسائل إعلامية عديدة أداةً لتنفيذ أجندتها المعروفة ضد حزب الله. المطلوب "شيطنة" هذا الحزب وتحميله مسؤولية كل ما نحن فيه من بلاءات. المطلوب إلباسه "لبوس" الفساد وفشل سياسات أكثر من ثلاثة عقود مضت.

ومن يتابع ما تبثه وسائل إعلام محلية يوميًا يدرك حجم الهجمة الإعلامية التي تُشن على حزب الله. بعض وسائل الإعلام لا عمل لها سوى بثّ السموم والتهم جزافًا في سبيل تنفيذ الأجندة الخارجية المعلّبة. المليارات العشرة التي تحدّث عنها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل -والتي أنفقت في الساحة اللبنانية- شاهدة على تلك الأجندة. في لبنان، ثمّة من يكتب مقالاته بناء على تقارير فيها ما فيها من التوجهات السياسية. ثمّة من يدير حلقته التلفزيونية على وقع الإيحاءات الخارجية على رأسها الأميركية و"وشوشات" الغرف المغلقة التي باتت محاضرها علنية في الآونة الأخيرة. وعليه، لا حرج في أن نصبح أمام إعلام مسيّر لا يمت للموضوعية بصلة،. إعلام فارغ وخال من أي رسالة إلا من مهمّة تضليل الرأي العام وتشويش أفكاره. 

الهجمة الإعلامية المذكورة تبدو واضحة وجليّة لدى تحليل مضمون ما يُقدّم في الصحف والمواقع الإلكترونية شكلًا ومضمونًا. الغوص في مضمون عينّة صغيرة من تلك الوسائل يبيّن كيف تضع مؤسسات إعلامية الهجوم على حزب الله وتشويه صورته هدفًا أول على جدول أعمالها. يكفي أن نرصد ونحلّل مضمون بعض الوسائل الإعلامية على مدى أيام قليلة لنكتشف حجم ابتداع واختلاق صور سلبية عن حزب الله وتكرارها لكيّ الوعي وغرسها في عقول الرأي العام. واللافت أنّ تحليل مضمون عيّنة بسيطة من هذه الوسائل وعلى مدى ثلاثة أيام فقط يبيّن الكم الهائل من التهم المعلّبة والتي لم تترك "كذبة" إلا وجرى إلصاقها بحزب الله الذي حمّلته تلك الوسائل ظلمًا مسؤولية فساد لبنان وكل ما يحصل من أزمات وخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وما الى ذلك من التهم التي تدور في فلك المشروع الأميركي-السعودي لمحاربة حزب الله.

"النهار"

مصادرة القرار الوطني 

صحيفة "النهار" خصّصت ما لا يقل عن 8 مقالات خلال ثلاثة أيام ممتدة من 7  الى 9 كانون الأول 2021. وفي مقال تحت عنوان "هل يلاقي لبنان خريطة الطريق الفرنسية-السعودية؟"، يذهب كاتب المقال بعيدًا في التهليل لبيان جدة قائلًا: "ولعلّ لبّ روحية التوافق السعودي-الفرنسي ينطلق من لبنان نفسه الذي ما عاد بالإمكان أن يعتمد على الأشقاء والأصدقاء مجاناً. على لبنان واجبات لا بدّ له من تأديتها، بصرف النظر عن الطرف المهيمن، والمسيطر على القرار الوطني – السيادي في البلد، وبصرف النظر عن قوته في ترهيب القوى السياسية اللبنانية المتواطئة أو المستسلمة لأسباب مصلحية...". 

في هذه الفقرة اتهامات واضحة لحزب الله بأنّه يعمل على ترهيب القوى السياسية في لبنان وبأنّه يسيطر على القرار الوطني السيادي، في تجاهل من كاتب المقال لكيفية عمل دولة عربية على مصادرة القرار الوطني اللبناني عبر إجبار رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري عام 2017 على الاستقالة من منصبه تحت التهديد والوعيد. أليس في ذلك مصادرة للقرار الوطني السيادي؟. تمامًا كما تجاهل كاتب المقال كيف تتدخّل السعودية في تشكيل الحكومات في لبنان في فترات عدة لتفرض ما تريده وما لا تريده. والسؤال أيضًا: أليس في ذلك مصادرة للقرار الوطني السيادي؟. كما يتعامى كاتب المقال عن الطريقة التي تعاطت بها الرياض مع تصريح وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي وكيف فرضت شروطها بإقالته لمجرد أنه عبّر عن رأيه بحرب اليمن وقال عنها عبثية أي بلا فائدة، وذلك قبل أن يتسلم مهمّته في مجلس الوزراء. أليس في ذلك مصادرة من قبل الرياض للقرار الوطني السيادي؟. أكثر من ذلك: أليس أصل البيان يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية عندما يشير الى "ضرورة حصر السلاح في يد مؤسّسات الدولة الشرعية.."؟ أليس في ذلك مصادرة للقرار الوطني اللبناني؟. 

والجدير ذكره أنّ الأمثلة على التدخل السعودي بالشؤون اللبنانية الداخلية كثيرة ولا تنتهي، فلطالما كان لبنان ساحة لهذه الدولة للتدخل بكل شاردة وواردة فيه. كل ذلك لا تراه الصحيفة تدخلًا، أما أن يدافع حزب لبناني عن كرامة هذا الوطن بالوسائل المشروعة ففي ذلك مصادرة للقرار الوطني السيادي!.

 زعزعة الاستقرار 

وتحت عنوان: "هل يلتزم "حزب الله" "إعلان الرياض"؟ إجراءات قريبة... وترقّب لجلسة اليوم"، يسأل كاتب المقال بنفَس المهلّل أيضًا لكل ما ورد في البيان السعودي-الفرنسي: "هل سيلتزم حزب الله "إعلان الرياض؟"، وهل سيقبل بعد خسارته ورقة الوزير المستقيل جورج قرداحي بأن يلتزم الثوابت والمسلّمات التي أعلنت بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، وهي باتت واضحة؟ وهنا تُعتبر تغريدة السفير السعودي وليد البخاري أفضل خريطة طريق ليدركها حزب الله وهي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة. سؤال كاتب المقال لا بد أن يواجه بسؤال آخر: هل يسمع كاتب المقال بأرض لبنانية لا تزال محتلة اسمها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا؟ هل يدرك كاتب المقال الذي يبدو أنه مؤيّد لكل حرف ورد في تغريدة البخاري أنّ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة تُنتهك بشكل شبه يومي من قبل "إسرائيل" التي تستبيح سيادة لبنان والتي ارتكبت المجازر بحق شعبه فيما تفاخر السعودية ومن يلف لفها بالتطبيع مع الكيان الغاصب؟. 

وأيضًا يكمل كاتب المقال: "في حال فشلت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، فعندها ستعاود إيران استعمال الساحة اللبنانية كورقة أساسية لها للمناورة والتصعيد عبر وكيلها حزب الله الذي يعتبر أكثر المتضررين مما تحقق إثر زيارة ماكرون للرياض وقطر (...) وبالتالي هل سيقبل الحزب بكفّ تدخّله في اليمن ودعمه للحوثيين ووقف الحملات على المملكة والخليج؟ ذلك ما سيظهر في وقت قريب جداً..". يريد الكاتب أن يقول أو يتبنى نظرية لطالما روّج لها من يدّعون السيادة والاستقلال في لبنان أنّ الحزب يعبث بالساحة اللبنانية بأمر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ذلك محض افتراء وكذب، بينما الواقعية السياسية تبيّن بما لا يقبل الشك من هي الدول التي تنشر الفوضى في لبنان ومن تستثمر بها كواشنطن والرياض ومن يدور في فلكهما.  

"الدويلة" 

وأيضًا وأيضًا في مقال آخر تحت عنوان: "أهداف الأمير محمد في شباك ماكرون!"، يشير الكاتب الى بيان جدّة  معتبرًا أنّ المعنى الأوضح لما ورد فيه يكمن في "أن تخرج الدولة اللبنانية من هيمنة دويلة حزب الله، فلا تتجاسر طهران مثلاً على القول إنها باتت تسيطر على بيروت، وكذلك عندما يؤكد البيان ضرورة استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، مستحضراً قرارات مجلس الأمن كشرط لهذا وتحديداً [١٥٥٩-١٧٠١-١٦٨٠] وهذا يعني أيضاً ضرورة أن تعود الدولة دولة لا رهينة الدويلة". يصف الكاتب لبنان بدويلة حزب الله، تلك السيمفونية الأساسية في الشعارات التي تستخدم لشن هجوم على حزب الله واتهامه بضرب كافة مقومات الدولة اللبنانية وعرقلة مسيرة الإصلاح عبر القول: " عندما يعود لبنان دولة لا رهينة الدويلة باستطاعة الحكومة إجراء إصلاحات شاملة (...) تشمل الإصلاحات قطاعات المال والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود". الرسالة التي يريد كاتب المقال إيصالها أنّ حزب الله يمنع تنفيذ الإصلاحات ويتجاهل الكاتب الفطن حملة حزب الله على الفساد والجهود التي بذلها في الحكومة والبرلمان للقيام بإصلاحات شاملة وواسعة. 

ويتابع الكاتب أنّ "المشكلة ليست مع السعودية ودول الخليج. المشكلة في لبنان، فلم يعد من معنى لكلّ الإنشائيات الفارغة التي يردّدها المسؤولون عن حرصهم على أعمق العلاقات الأخوية مع الدول الخليجية الشقيقة، وخصوصاً مثلاً أنه في الوقت الذي أعلن فيه نص البيان السعودي الفرنسي المشترك وجرى الاتصال مع ميقاتي، كان تلفزيون حزب الله كعادته يشنّ هجوماً على الزيارة ويرشق السعودية وماكرون بالاتهامات؟". والمضحك أنّ الكاتب المذكور الذي يُمجّد بمحادثات محمد بن سلمان مع ماكرون واصفًا إياها بالبارعة، يرى أن "البيان المشترك يؤكّد أن السعودية عند دورها التاريخي الأخوي الحريص على دعم لبنان ومساعدته، لكن المشكلة أن لبنان مخطوف الى خارج هويّته العربية". وهنا طالما أنّ الكاتب استخدم عبارة "مخطوف" ليته يستذكر أو يستحضر -لأنّه يعلم لكنه يتجاهل- كيف كان رئيس حكومة لبنان "مخطوفًا" في السعودية.

اتهامات مبطّنة بتورط حزب الله بانفجار المرفأ 

وفي عددها يوم الثامن من كانون الأول 2021، تدرج الصحيفة مقالًا تحت عنوان "القوى السيادية تواكب بيان الرياض" وذلك في صفحتها الثانية، ما يُعطي اهتمامًا من حيث الشكل بمساندة البيان السعودي-الفرنسي في الهجمة على حزب الله. وتستهل كاتبة المقال كلامها بالقول: "ثمّة أصدقاء مستعدّون لإنقاذ لبنان، ولكن من ينقذ لبنان من مسؤوليه؟" في إشارة الى السعودية. وترى الكاتبة أنّ "المفتاح الفعلي لحل الأزمة الحكومية في يد حزب الله. فالأخير يلهي بإشكالية كبيرة تتصل بإطاحة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، ولم يتجرّأ أحد على السؤال عن الأسباب الفعلية التي تجعل الحزب يخاف من قرار ظنّي يصدره المحقق العدلي". وعليه، ماذا تريد كاتبة المقال الإيحاء والقول؟ بكل بساطة تريد اتهام حزب الله بتفجير المرفأ وإن لم تتلفّظ بذلك صراحة. 
 
حزب الله يتحسّس من تعزيز دور الجيش اللبناني!! 

وتحت عنوان ""حزب إيران" والتصعيد ضدّ السعودية" تدرج صحيفة النهار مقالًا تستهله بالتالي: "لم يعد "حزب إيران" في لبنان يخفي تحسّسه من أيّ دعوات خارجية أو داخلية الى تعزيز دور الجيش اللبناني، معتبراً أنها تستهدفه، خصوصاً إذا أُرفقت بالإشارة الى القرارات الدولية (1559 و1680 و1701) التي تُختصر ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، بما في ذلك الحدود والمعابر. ومع أن البيان الفرنسي – السعودي لم يأت بجديد في نصّه على "ضرورة حصر السلاح في المؤسّسات الشرعية"، فإن مطالبته بـ"ألّا يكون (لبنان) منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ومصدراً لتجارة المخدّرات" استشعرها "الحزب" مسّاً به و"اشتباكاً" معه، على رغم أنّه كان استبق زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية باستقالة وزير الإعلام كـ"هديّة" لإيمانويل ماكرون لإبقائه في إطار تفاهماته مع إبراهيم رئيسي".

طبعًا لا بد من تذكير كاتب المقال بأنّ حزب الله لطالما دعا مرارًا وتكرارًا الى ضرورة دعم الجيش اللبناني وتسليحه بوسائل ذات قيمة يتمكّن من خلالها من الدفاع عن لبنان، لا كما تفعل واشنطن التي تمنع تسليح لبنان بأسلحة ذات قيمة كما حصل قبل سنوات مع فرنسا فيما يتعلق بتزويد لبنان بمنظومة الدفاع الجوي، وكما حصل قبل أعوام عندما رفض لبنان صفقة مع روسيا لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة ذات قيمة خوفًا من غضب الولايات المتحدة الأميركية. ولا بد من تذكير كاتب المقال الذي يهلّل للبيان السعودي بأنّ الرياض أوقفت عام 2016 "هبة" كانت مقررة للجيش اللبناني، بقيمة مليار دولار لأسباب واهية. 

إرهاب و"ميليشيا" ومخدرات

ويتابع كاتب المقال: "لكنّ "حزباً" كهذا لا يُسائل نفسه لماذا يُقرن بالإرهاب والمخدّرات، من دون الحاجة الى ذكره بالاسم، بل يعتقد أنّ اللبنانيين والعرب نسوا اجتهادات أبواقه حين برّرتهما كموجبات جهادية و"مقدّسات" لحماية "المقاومة" وسلاحها في مواجهة "الحصار الكوني" المفروض على إيران ومناطق نفوذها، أي لبنان وسوريا واليمن وبعض من العراق. هذا "الحزب" المنتشر بأسماء شتى يعتبر أنّ اختراقه لجيوش تلك الدول وإسهامه في انهيارها من أهمّ إنجازات إيران وتصديرها لـ"الثورة". لكن بقاء الجيش اللبناني مؤسّسة وطنية موالية للدولة والشعب يشكّل، مثل انبعاث الجيش العراقي، عقبةً أمام استكمال الهيمنة الميليشياويّة وثغرةً في مشروع التخريب الإيراني. لذلك فإن أسوأ ما يمكن أن يسمعه "حزب إيران" في لبنان هو التذكير بـ"اتفاق الطائف" وبقرارات دولية ظنّ أنه أجهز عليها وأسّس لأوضاع تلغي القوانين الدولية التي بنت عليها مفاهيمها ومفاعيلها".

يُدرج كاتب المقال مختلف أنواع النعوت الكاذبة والباطلة والتي يستخدمها أعداء لبنان ضد حزب الله، فيصفه بالإرهاب و"الميليشيا" متجاهلًا كيف حارب حزب الله إرهاب "إسرائيل" وإرهاب الجماعات التكفيرية بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني في معركة "فجر الجرود". ويزعم الكاتب المذكور أنّ بقاء الجيش اللبناني يشكّل عقبة أمام استكمال ما يسميها "الهيمنة الميليشياويّة" وثغرةً في مشروع التخريب الإيراني، وكأن لبنان حين يقضي على مشروع الإمارة للدواعش والإرهابيين يدافع عن إيران لا عن لبنان بعدما وصلت هذه المجموعات الإرهابية الى قلب لبنان وزرعت التفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.  

أكثر من ذلك، يتّهم كاتب المقال حزب الله "بمصادرة رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي وتحكّمه بالحكومة وضغوطه على القضاء لضرب المؤسسات ومكانتها في النظام وجعل الرئاسات شريكة في تسخير الدولة لمصلحة سلاح غير شرعي وحزب موالٍ لإيران". وكأن كاتب المقال الذي يبث افتراءاته جزافًا يريد القول إنّ حزب الله يمنع بناء الدولة ويعطّل الحياة الدستورية في لبنان. أكثر من ذلك يتابع ""حزب إيران" يفكّر في سيناريوات 2007 و2008 لاستنباط أي تأزيم يمكّنه من "شرعنة" وضعه السياسي". عن أي شرعنة لوضع سياسي يتحدّث الكاتب المذكور؟ هل يحتاج حزب الله الى شرعية وهو ممثل في الحكومة والبرلمان ومختلف مؤسسات الدولة؟. هل يحتاج حزب الله الى شرعية وهو يمتلك بيئة شعبية واسعة مكّنت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من أن يحلّ الأول من حيث الأصوات التفضيلية في دائرة الجنوب الثالثة – قضاء النبطية في الانتخابات النيابية الأخيرة؟.

وفي عددها الصادر في 9 كانون الثاني 2021، أدرجت النهار في صفحتها الثانية مقالًا بعنوان "الـ 1559 بين "الحرب الأهلية" والحاجة إلى شركاء"، تردّد فيه كاتبة المقال الشعارات التي تُردّد في سياق الحملة والهجمة على حزب الله فتقول فيه "....لعل ذريعة تجنب حرب أهلية إزاء المطالبة بتنفيذ القرار 1559 ستطل برأسها مجددا، لا سيما أن حزب الله طوّر شعاراته المتمسكة بالسلاح ولم تعد أسبابه مقتصرة على مواجهة "اسرائيل"، علماً أن تحكّمه بالقرار اللبناني بات مؤذيا للبلد ولمصالحه ومؤذيا للبنانيين". تحمّل الكاتبة حزب الله وزر التحكم بالقرار اللبناني وتسقط من حساباتها كيف تصول وتجول السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وكيف تفرض ما تريده أميركا، وقد منعت لسنوات وسنوات لبنان من ممارسة حقه الطبيعي في التوجه شرقًا لتنويع الخيارات. 

وفي مقال تحت عنوان "لبنان: صمت القبور إزاء إعلان جدّة"، يستغرب كاتب المقال الصمت الرسمي لجهة مقررات بيان جدة. من وجهة نظر الكاتب الفطن ربما يجب أن يسارع المسؤولون الى نزع سلاح حزب الله إرضاء للسعودية راعية التطبيع العربي مع "إسرائيل". المطلوب ربما أن يُنزع السلاح الذي استعاد حقوق لبنان ولا يزال يشكّل أقوى معادلة رعب في وجه الكيان الغاصب. ويضيف المقال: "ما موقف عون وميقاتي من القرار 1559 ومعه القراران ١٦٨٠ و١٧٠١ (تطبيقاً)؟ طبعاً لن نسأل عن موقف رئيس مجلس النواب فهو محكوم بالتحالف مع حزب الله المعنيّ الأول بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع في لبنان. كما سيغيب موقفه حول ما يشكو منه العرب مثل مسألة تصدير الإرهاب والمخدّرات، وهي مرتبطة أيضاً بالحزب المشار إليه الذي يفرض سطوته على الحلفاء والخصوم على حدّ سواء". وهنا نجدّد السؤال الذي طرحناه سابقًا: هل يعلم كاتب المقال أنّ القرار 1701 يُنتهك من قبل "إسرائيل" حليفة أولئك الذين يدّعون مصلحة لبنان؟.

وأيضًا يتابع المقال :"في تقريره بتاريخ 25/5/2019؛ أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تذكير الدولة اللبنانية بضرورة العمل على نزع سلاح كافة الميليشيات غير الحكومية تنفيذاً للقرار رقم 1559، لأنه لا يعترف بمشروعية المقاومة المسلحة – وتحديداً سلاح "حزب الله" – لأنّ اتفاق ترسيم الحدود الذي حصل بين لبنان و"إسرائيل" في العام 2000 بواسطة الأمم المتحدة، لم يلحظ بقاء أراضٍ لبنانية محتلة، وهذا الترسيم لم يشمل مزارع شبعا، ولم تطالب الحكومة اللبنانية بضم المزارع الى الأراضي اللبنانية منذ احتلالها الى ما بعد انسحاب "إسرائيل" من الجنوب عام 2000". فحوى المقال يبيّن انحياز الكاتب لوجهة نظر خصوم الحقوق والسيادة اللبنانية، وفي ذلك تخل واضح عن أحقية لبنان في مزارع شبعا كأرض لبنانية محتلة، رغم استدراك الكاتب لاحقًا ونقض ما قاله بالقول: "لا أحد في لبنان ينكر لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولكن الغيرة الوطنية المشكورة على استعادة هذه المنطقة، يجب أن تترافق مع مطالبة بضمها للخرائط الرسمية اللبنانية وفقاً للمعايير الدولية".

"نداء الوطن"

أعمال إرهابية وابتزازات

وبالانتقال الى صحيفة "نداء الوطن"، فلم تحمل صفحاتها الهجمة على حزب الله بالكثافة ذاتها التي حملتها صفحات صحيفة "النهار" في الأعداد ذاتها، لكن مقالاتها لم تخل من بث رسائل ضد الحزب. وقد خصّصت في الصفحة الثانية في عددها الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني 2021 مقالًا تحت عنوان "اختبار الحكومة وموانع الحزب" حيث يرى كاتب المقال أنّ "ضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، يشمل بالطبع وقف تدخل الحزب في اليمن وفي سوريا وغيرهما من الدول، والقرار في ذلك إيراني في الدرجة الأولى". بضع كلمات يطابق فيها كاتب المقال وجهة النظر السعودية القائلة بأنّ حزب الله يقوم باعمال "إرهابية" ويعمل على "زعزعة أمن واستقرار المنطقة" تلك التهمة التي يجب أن توجّه للسعودية وأميركا نفسها اللتين لم تتركا دولة إلا وتدخلتا في شؤونها الداخلية. يجب أن توجّه للسعودية التي شنّت حروبًا عبثية في اليمن وسوريا وغذّت جماعات إرهابية وصلت الى لبنان. 

وتحت عنوان "العريس وأمّه وأبوه"، أدرجت "نداء الوطن" على صفحاتها مقالًا قالت فيه: "هل يصدق ميقاتي أن في هذه الدولة من يقدر، باجتماعات وقرارات، على لجم حزب الله، والنجاح في ضبط الحدود وإقفال معامل الكبتاغون المعروفة مواقعها وتحقيق حلم حصر السلاح بالمؤسسات العسكرية الرسمية، وكذلك التحكم بقرارات الحرب والسلم وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بضمان سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها؟ (...) بداية، يتطلب التطبيق عدم تجاهل ميقاتي أن هذه الحكومة إنما أُفْرِجَ عن تشكيلتها ليصار إلى تعطيلها غب الطلب عندما تفرض أجندة حزب الله ذلك. بالتالي الغاية من هذه الحكومة كانت ولا تزال إمكانية شلها في ابتزازات لن تقف عند قضية "قبع" القاضي طارق البيطار، لتتواصل متى استوجبت الأجندة ذلك". 

تتهم كاتبة المقال وبشكل مباشر حزب الله بتسهيل ولادة الحكومة لشلها لاحقًا عن طريق ممارسة الابتزازات التي لا تقف برأيها عند ملف تنحية البيطار متجاهلةً ومتعاميةً بالتأكيد عن الأسباب الوطنية التي دفعت حزب الله للمطالبة بتنحية البيطار والتي بيّنت أن مسار التحقيق والعدالة المنشودة بمثابة خطين متوازيين لا يلتقيان. 

واتهم المقال حزب الله بتحويل رئاسة الحكومة إلى مكسر عصا له ليس لضرب الطائفة السنية فقط، ولكن لأنها السلطة التنفيذية على اعتبار أنّ شلها للابتزاز يؤدي وظيفته. تريد الكاتبة من هذه الديباجة إثارة الفتن الطائفية والمذهبية عبر الإيحاء بأنّ حزب الله يسعى لضرب الطائفة السنية والمؤسسة الدستورية التي ترأسها. 

ويسهب المقال في الحديث عن "الحزب الحاكم بأمره والذي لا يقيم وزناً، ليس فقط لهذه الحكومة ولكن لمن ساهم بتيسير ولادتها لتبقى قرارات اجتماعات اللجان الوزارية حبراً على ورق". ويتابع المقال: " في منظار الحزب يصبح غير محايدٍ من يلمِّح ولو تلميحاً إلى مصادرته السيادة وسيطرته على المؤسسات وفرضه السياسة الخارجية للبنان، وإلى دوره العلني في مضبطة الاتهامات التي تضمنها البيان السعودي-الفرنسي.
والانتهاكات الناسفة للدولة ومؤسساتها لن تتغير ولن تتبدل بموجب بيان، وتصبح رماداً في مهب الريح مراعاة الرئيس الفرنسي، حتى تاريخه، لتعويم الحزب الإيراني الانتماء والالتزام، كفريق لبناني منتخب من الشعب، وتحديداً بعد جريمة تفجير مرفأ بيروت، لكن عليه بعض الموجبات ليبرهن هويته اللبنانية". 

وفي هذا السياق، يستخدم المقال شتى عبارات الكذب والدجل للقول إنّ حزب الله يعمل لمصلحة إيران لا لبنان ومؤسساته. 

وتحت عنوان: "لبنان محشور بين خريطتي طريق" تنشر الصحيفة ذاتها مقالًا تلفت فيه الى أنّ "القوى خارج السلطة تريد تنفيذ البيان المشترك السعودي-الفرنسي الذي يصفه كاتب المقال بكامل الأوصاف، لكنها تعمل بالمفرق وتمنعها حساباتها الشخصية والفئوية من تشكيل جبهة موحدة في مواجهة جبهة متراصة تتحكّم بالسلطة والبلد بقيادة حزب الله. وبحسب كاتب المقال، فإنّه وإن كان ما رسمه البيان المشترك هو خريطة طريق، فإنّ لبنان محشور بين خريطتي طريق: خريطة باريس - الرياض، التي لا يمكن للبلد حالياً السير على طريقها الى النهاية، وإن حاول تطبيق السهل والممكن منها. وخريطة طهران التي يرفض السير على طريقها، وإن أوحى حزب الله أن التطورات الإقليمية ستأخذه نهائياً الى "محور الممانعة" فحزب الله لا يمكن أن يتخلى عن السلاح ولو في إطار إستراتيجية دفاعية، لأن المهمة الأساسية له ولسلاحه هي العمل للمشروع الإقليمي الإيراني، أما مهمة الرد على الخطر "الإسرائيلي"، فإن كثيرين يرون أن السلاح في حد ذاته من مصادر الخطر. وأما دوره الإقليمي المشكو منه عربياً ودولياً وفي الداخل، فإنه واحد من أسباب وجوده"، على حد زعم الكاتب الذي تسقط من حساباته ضرورة و"مشروعية" وجود حزب الله كرادع للعدو "الإسرائيلي" في وجه التهديدات الدائمة.

موقع "القوات"

اتهامات بالـ"تفلت" وعرقلة منع تهريب المخدرات 

ما سبق كان عيّنة عما يُكتب في الصحف اللبنانية في سياق كلمة السر الداعية لتكثيف الهجمة الإعلامية على حزب الله. المشهد لا يبدو مغايرًا في المواقع الالكترونية التي تنشر ما هبّ ودبّ من المقالات البعيدة عن المهنية والموضوعية وكل ذلك في سياق تنفيذ الأجندة "المعلّبة" والمشار اليها سابقًا.

موقع "القوات" المعروف الانتماء والذي لا يترك زعيمه سمير جعجع مناسبة لمقاضاة إعلاميين لمجرد نشر تاريخه والحديث عن جرائمه المسندة قانونًا وتاريخًا يعمد الى نشر مقالات فيها ما فيها من الادعاءات والتهم الباطلة بحق حزب الله. تحليل مضمون عينة صغيرة من المقالات التي أدرجها الموقع في الأيام القليلة الماضية يبيّن المحاولات الحثيثة لتنفيذ الأجندة الأميركية الساعية لـ"شيطنة" حزب الله. وتحت عنوان "الرياض لن ترمي طوق نجاة لعون"، ينقل كاتب المقال عما وصفها مصادر أنّ: "الشروط السعودية الفرنسية ببساطة تكمن في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها، ومراجعة استسلامها المخزي تجاه تفلُّت حزب الله وإطاحته بكل مقوماتها وعلاقاتها مع دول العالم. والمملكة لن تقدِّم بالتأكيد أي شيء قد يعيد تعويم الأكثرية الحاكمة وفي طليعتها عون الآفل، إذ تعتبره يلملم خيباته جرّاء معاداته للعرب، وفي مقدمتهم السعودية، بعدما وضع كل بيضه في سلّة المحور الإيراني وذراعه الأساسي حزب الله، بدل أن يعمل على لعب دور الحكم العادل بين الأطراف الداخليين، وإبعاد لبنان عن سياسات المحاور المعادية لفضائه العربي الطبيعي". 

وفي هذا السياق، يشن الموقع هجومًا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متهمًا إياه بعدم إبعاد لبنان عن سياسات المحاور المعادية لفضائه العربي الطبيعي، ويتّهم حزب الله بـ"التفلت" وإطاحة الدولة بكل مقوماتها وعلاقاتها مع دول العالم. يعمد كاتب المقال الى إلصاق تهمة "التفلت" والفوضى بحزب الله متجاهلًا ربما كيف يطيح جعجع بكل أسس ومقومات الدولة اللبنانية منذ عقود حتى اليوم وكيف حاول قبل نحو شهرين جر لبنان الى حرب أهلية عبر مجزرة الطيونة الشهيرة.

وفي مقال آخر أيضا تحت عنوان: ""حارة كل من إيدو إلو"… الكبتاغون مقصلة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية" ينشر الموقع: "في عهد انحلال الهوية واختلال الميزان القيمي، بدلت الدويلة اقتصادها للمنتج عبر الإنتاج الكمي الهائل لحبوب الكبتاغون. ومن خلال التصدير عبر المرافق العامة في دولة "حارة كل من إيدو إلو"، حولت لبنان الى بوابة ترانزيت المخدرات الأول بين نظام الأسد والخليج العربي. إنها نقمة الجغرافيا بسواعد منظومة المافيا ـ ميليشيا، علّنا نستعيد نعمتها بسواعد رجال دولة وسيادة القانون".

يعمد الكاتب من خلال المقال الى اتهام حزب الله بعرقلة منع تهريب المخدرات الى الخارج، ناقلًا عن مسؤول سابق في الجمارك قوله أن "لا جدية بالتعاطي ولا قرارات في مختلف مؤسسات الدولة، معيداً المشكلة الى سببها الأساس وهو وجود حزب الله وسلاحه وربطه القرار السياسي ببعده الإقليمي".

 "صوت بيروت انترناشونال"

"ميليشيا" وافتعال أعمال فوضى وقلاقل 

الهجمة ذاتها يشنها موقع "صوت بيروت انترناشونال" الإلكتروني المعروف الانتماء والهوية. وتحت عنوان "تدجين الميليشيات في ظل التفاهمات.. حزب الله نموذجاً" يقول كاتب المقال: "حزب الله هذه الميليشيا المسلحة وصاحبة مشروع الجمهورية الاسلامية في لبنان تيمنًا بمشغّلته ايران فشل في مخططه بتعميم نموذجه على المستوى اللبناني العام، وبرغم تدجين حزب الله لبعض الساسة الموارنة المستفحلين في لبنان، للوصول الى كرسي بعبدا، تبقى الخشية من لجوء الميليشيا وقبيل الانتخابات النيابية لافتعال أعمال فوضى وقلاقل، ويعيش لبنان في ظل جرائم متسلسلة من انفجار مرفأ بيروت الى تجنيس الأغراب، وهو توطين مموّه الى اختلاس أموال وجنى عمر المكلف اللبناني وكل الصراخ والمعالجات والمواقف والاعتصامات لم ولن تجدي نفعًا".‬‬

ويتابع الكاتب: "فما لم يسقط العرش من عليائه وما لم تتقاعد الميليشيا العسكرية المسماة حزب الله، التي تدير وتحمي علي بابا والـ٤٠ حرامياً، لن يكون هناك استقرار في لبنان على المدى القريب، وقد حصل تعتيم إعلامي في لبنان على بيان رئيس المجلس الماروني العالمي الذي طالب صراحة باستقالة رئيس الجمهورية، ورأى في استقالة الرئيس مصلحة لبنانية وضرورة مارونيّة".

وأيضًا يضيف الكاتب: "عندما تستمع الى أصحاب السعادة النواب في لبنان عن بطولاتهم في إسقاط الكابيتول كونترول تتساءل: هل يجرؤ القبضايات النواب على طرح كلفة سلاح حزب الله وكلفة حروبه؟ وكذلك كلفة سلخ لبنان عن محيطه العربي وعن الشرعية الدولية، وما هي كلفة الاحتلال الايراني على لبنان؟ فالفرصة مؤاتية جداً لفضح كل شيء، سيما وأن الصراحة راحة كما يقول المثل".

ربما لا يحتاج الكلام المكتوب أعلاه الى تفسير فهو واضح وضوح الشمس ويبيّن مستوى الهجمة التي تشن على حزب الله ومعها التهم الكاذبة والباطلة والمصطلحات التي لا تمثّل إلا مطلقيها ومرجعيتهم السياسية من "ميليشيا" مرورًا بافتعال أعمال فوضى وقلاقل وصولًا الى حماية "علي بابا والـ ٤٠ حرامياً" كما يقول الكاتب حرفيًا. 

ويزعم مقال آخر تحت عنوان "نسف التوازن الوطني في لبنان" أنّ: "تلفيق أخبار عن أثمان سياسية ستدفع لميليشيات حزب الله ترقى إلى مستوى نسف التوازنات الوطنية، بل وامساك هذه الميليشيا بمفاصل الدولة دستورياً، مقابل تسليم سلاحها، والواقع أنها مجرد حرب اعصاب ومحاولة إيرانية لتحويل الانظار عن نجاح السعودية في تغيير سياسة فرنسا، من مسايرة ايران في لبنان الى الإقرار بضرورة وقف دورها التخريبي".

وفي سياق متصّل، يمجّد كاتب المقال بالإمارات من جهة وبمحمد بن سلمان من جهة أخرى قائلًا: " (...) شرعوا بالحديث عن مشروع اماراتي يتعارض مع مصالح لبنان ودول الخليج، ونقول لهم: الخيبة بانتظاركم، فالوفاء ركيزة سياسات الامارات وقيادتها، وها هو محمد بن سلمان في أبو ظبي، وقد أظهرت السعودية بالذات من خلال نتائج زيارة ماكرون للأمير محمد بن سلمان أنها وفية ومخلصة وحاسمة بحرصها على لبنان وشعبه ومصالحه، وصادقة في العمل لحل اسباب مشاكله من جذورها، وأان الترويج لتركها لبنان ولصفقات اقليمية على حسابه هي تفاهات من نسج خيال جاهلين لموقع الشهامة والمروءة عند السعوديين، وكذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجية العربية".

ويضيف الكاتب: " لا يُحسَد حزب الله على وضعيته الراهنة فهذه الميليشيا لم تعد تقيم أي اعتبار للدولة ومؤسساتها وبعدما أنشأت كانتونها الخاص انقضّت من خلاله على العامل المؤسساتي فأخضعت وروّعت وأرهبت، لكن فات هذه المنظمة أن الدولة تعلو ولا يُعلى عليها ومن بيت مشغلّيهم سيصدر القرار بإحالتهم على التقاعد، فالتفاهم مع إيران ربما تدفع ثمنه الميليشيات، وأولها ميليشيات حزب الله في لبنان". 

وهنا يكرّر الكاتب المصطلحات التي ركّزت عليها المقالات السابقة لجهة نعت حزب الله بـ"الميليشيا" في سياق الحملة الممنهجة والأجندة الأميركية المعروفة. 

في المحصّلة، لا بد من الإشارة الى أن الهجمة الإعلامية على حزب الله تتكثّف على قدر فشل المشاريع الأميركية السياسية والعسكرية والاقتصادية للإطاحة بحزب الله، مع الإشارة الى أنّ كل هذه الحملات الزائفة لشيطنة صورة حزب الله لم تؤت أكلها ولن تؤتيه مهما اشتدّ النعيق المحلي والخارجي.

واشنطنوسائل الإعلام

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف