وعد صادق يتجدّد: مؤسسة القرض الحسن تواجه آليات الحصار‎

ليلى عماشا

يشتدّ الحصار، والنظام المصرفيّ الذي استخدمه الأميركيّ حبلًا يلتف على عنق الناس لبّى أوامر اليد التي تحرّكه وأوصل الناس الى حدّ الاختناق. طوابير من الموظفين والمودعين تصطف لتستجدي ولو نسبة ضئيلة من الرواتب الموطنة في المصارف أو من الودائع التي بمعظمها "شقا عمر" مَن ائتمن المصارف على كلّ ما ادّخره.

ماكينات السحب الآلي (ATM) على أبواب المصارف وفي مراكز التسوّق تشهد على دموع الكثيرين وخيبتهم وأحيانا انهيارهم أمام عجزهم عن سحب ما يحتاجونه من مالهم الذي أسره النظام المصرفي اللبنانيّ. هي لغة الحصار التي اعتمدها الأميركي لقتلنا.

هي حرب اقتصادية، والحديد بالحديد يُضرب، فكان مشروع (ATM) مؤسسة القرض الحسن الخطوة الأولى في آلية تحرير أعناق النّاس من حبل النظام المصرفي الذي تتحكم به الولايات المتحدة الأميركية. ففي حين يُحرم المودعون في المصارف من سحب أموالهم بالدولار إلا ضمن سقف يحدّده المصرف، وسعر "دولار المصرف" يقل عن نصف السعر المتداول في سوق الدولار أحيانا (الدولار الواحد يعادل ٣٨٠٠ ليرة لبنانية في المصرف فيما يتخطى سعره في السوق اليومي ال ٧٠٠٠ ليرة أحيانًا)، خرجت مؤسسة القرض الحسن لتقول للمودعين فيها هذه أموالكم المودعة أو الموطّنة في مؤسستنا، بإمكانكم سحب المبالغ التي تريدونها منها، وعبر نظام السحب الآلي الذي يوفر عليكم الوقت ويجنّبكم الاكتظاظ في مكاتب المؤسسة مراعاةً لظروف انتشار وباء كورونا. هذه الخطوة هي خطوة أولى في مسار اقتصادي يهدف إلى تحرير البيئة بالكامل ومَن يريد من خارجها من الحاجة إلى النظام المصرفي وبالتالي من الخضوع لقوانين مالية أعدّها الأميركيون وأدواتهم المحليون لتضييق الخناق على بيئة المقاومة والضغط عليها عبر خنق كل البيئات في لبنان ودفعها باتجاه تحميل مسؤولية اختناقها إلى منظومة المقاومة ككل.

في خطوة فاجأت الجميع، وبدون أي مس بالقوانين والأنظمة المالية في لبنان، وفي التوقيت الأكثر ملاءمة، خرجت إلى العلن ماكينات السحب الآلي الخاصة بمؤسسة مالية مؤتمنة على ودائع الناس. وحين نقول مؤتمنة نعني كلّ عناصر الأمان التي ثبت توفرها بشكل لا يضاهى في مؤسسة القرض الحسن، فبعد حرب تموز، كانت هي الجهة الوحيدة التي غطّت خسائر مودعيها رغم الدمار والتلف الذي حلّ بالودائع جرّاء القصف الصهيوني الذي استهدف مباني المؤسسة ومراكزها. ومنذ ذلك الحين، راكمت المؤسسة ثقة متينة تجمعها بالمساهمين وبالمودعين فيها من جهة، وبالمقترضين من جهة أخرى. ومع دخول البلد في نفق "سلبطة" المصارف، لجأ الكثيرون إلى المؤسسة لإيداع أموالهم وذهبهم، لا سيّما مع بدء الأزمة المعيشية التي دفعت بالكثيرين إلى بيع مقتنياتهم من الذهب، فاختارت المؤسسة شراءه ممّن يصر على البيع، وأنشأت مشروعًا لبيع الذهب بالتقسيط بموازاة مشاريعها المتعلقة بالقروض، وبالتالي دخلت على خط "لن نجوع" بخطة اقتصادية مالية محكمة، بدأت مؤخرًا ويبدو أن الآتي أجمل.

هنا يمكن وضع هذه المشاريع المنظمة والمدروسة جيّدًا في إطار آليات مواجهة الحصار عبر تفكيك أدواته في الداخل وتحرير الناس منها. وتصبح هذه الآليات أكثر وضوحًا حين نتحدث عن "مشروع التيسير" والذي يجري العمل عليه بالتنسيق مع مؤسسة "جهاد البناء" والذي يؤمن قروضًا بالليرة اللبنانية (تصل إلى حدّ ٨٠ مليون ليرة) لصالح مشاريع الاستثمار الزراعي والصناعي بشكل خاص.

في هذه المرحلة، ربما نحن نشهد انطلاق سكة التحرّر الاقتصادي لمن شاء أن يكون حرًّا. وماكينات (ATM) القرض الحسن والتي دخلت السوق المالية المنفصلة تماما عن الدورة المصرفية اللبنانية قد تتخطى دورها كآلات لسحب الأموال وتتحوّل إلى وسيلة تأتي بالشرق وأسواقه إلينا، إذا أصرّ المرتهنون في البلد على منع التوجّه شرقًا.

المصارفالقرض الحسن

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف