رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي عن أزمة باكستان والهند: لعدم الانحياز لـ"إسلام آباد"

تناول رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (وهو مركز دراسات شهير في الولايات المتحدة) ريتشارد هاس الأزمة القائمة بين الهند وباكستان، وسأل في مقالة نشرها موقع "بروجيكت سينديكايت" عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنحاز لصالح باكستان ضد الهند أم العكس.

وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن مخرج من أفغانستان، وقال إن دور باكستان يعتبر محوريا لجهة قدرة واشنطن على سحب قواتها "دون السماح لحركة طالبان بالإطاحة بالحكومة الأفغانية". 

كما لفت هاس إلى غضب أميركي من سياسات الهند التجارية، وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى البيت الأبيض قبل أسابيع، وإلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي طلب منه الوساطة لتسوية نزاع كشمير.

عقب ذلك، قال الكاتب إن الحكومة الهندية نفت سريعًا أن تكون قد طلبت من ترامب ذلك، وأشار إلى أن الهند أعلنت في ما بعد نزع صفة "شبه حكم ذاتي" لكشمير.

الكاتب أضاف أن باكستان قد تردُّ من خلال "تجديد دعمها للإرهاب"، وفق قوله، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى حرب جديدة بين باكستان والهند.

وقال الكاتب إن "لجوء أميركا إلى باكستان على اعتبار أن الأخيرة شريكٌ استراتيجيٌ سيكون تصرفًا غير حكيمٍ، وتابع إن "قيام الولايات المتحدة بإبعاد الهند سيكون تصرفًا غير حكيم، معتبرًا أن الهند شريكٌ طبيعيٌ في تحقيق التوازن مع الصين"، مشيرًا في السياق نفسه إلى أن الهند رفضت المشاركة في مشروع الصين المسمى "حزام واحد طريق واحد"، في حين دعمته باكستان.

الكاتب وصف إسراع الولايات المتحدة بالإنسحاب من أفغانستان أيضًا بـ"التصرف غير الحكيم"، ورجّح أن يكون الهدف من المحادثات التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان هو خروج القوات الأميركية من البلاد.

وشبّه هاس ما يجري اليوم بما جرى في فييتنام عام 1973، حين تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وفييتنام الشمالية وقتها، لإعطاء ذريعة للانسحاب الأميركي من الجنوب.

وشدد الكاتب على ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على وجود "متواضع" للقوات في أفغانستان لضمان بقاء الحكومة هناك، وأيضا لضمان عدم تحوّل البلاد مجددًا إلى "ملاذ للإرهاب"، وفق تعبيره.

وخلص هاس إلى أن المطلوب هو استراتيجية "ثبات" وليس إستراتيجية "خروج"، وقال إن هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على الأوضاع داخل البلد وليس على "التقويمات السياسية".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم