السوداني إلى تركيا قريبًا ومطالبات بمواقف عراقية حازمة

يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الأيام القلائل المقبلة الى تركيا، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية، من المقرر أن تتضمن بحث ومناقشة جملة ملفات وقضايا داخلية وإقليمية.

من بين القضايا التي ستناقش إنشاء طريق التنمية وملف المياه والخطوات المطلوبة لانهاء التواجد العسكري التركي في الأراضي العراقية بعد قرار زعيم حزب العمال الكردستاني المعارض(PKK)، عبد الله اوجلان بإنهاء الصراع المسلح وحل الحزب، والأوضاع في سوريا، وأهمية حماية الأقليات هناك. وأكدت مصادر حكومية في العراق وتركيا زيارة السوداني المرتقبة.   

في هذا السياق، قال السفير العراقي في تركيا ماجد اللجماوي، في تصريحات صحفية: "نترقب زيارة مهمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا، خلال الأيام المقبلة"، مؤكدا: "أن المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع طريق التنمية الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، والنقل، والتبادل التجاري"

وأضاف السفير اللجماوي: "الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي"، مؤكدًا: "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

 في الاتجاه ذاته، أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري، أي خلال شهرين". وبحسب الوزير التركي، تأتي الزيارتان، لبحث عدة ملفات، على رأسها طريق التنمية الذي قال أوغلو إنه وصل إلى مراحل متقدمة.

بموازاة ذلك، دعت أوساط ومحافل وشخصيات سياسية عراقية الى استثمار زيارة السوداني المرتقبة لتركيا، لتأكيد مواقف العراق الحازمة حيال مختلف القضايا، لاسيما الوجود العسكري التركي في شمال العراق، ووجوب إنهاء ذلك الوجود في أسرع وقت ممكن، واحترام سيادة واستقلال البلاد، وكذلك إلزام تركيا بإطلاق الحصص المائية المقررة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمعاهدات الدولية المتعلقة بآليات وضوابط الدول المتشاطئة عليها في الإفادة من الأنهار الدولية.

هذا؛ وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما توجه انتقادات حادة ولاذعة من قوى وشخصيات وتيارات سياسية عراقية لتركيا بسبب انتهاكاتها المستمرة للسيادة العراقية تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض داخل الأراضي العراقية، علمًا أن العمليات العسكرية للجيش التركي خلفت على مدى أعوام طوال أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلًا عن الدمار والتهجير الذي تسببت به تلك العمليات.      

في الآونة الأخيرة، أكدت مصادر مختلفة أن القوات التركية ضاعفت وجودها العسكري في مناطق شمال العراق بمقدار ثلاث مرات خلال الأعوام الخمسة الأخير، مشيرة إلى أن جميع التسويغات التي تطلقها أنقرة بشأن وجودها العسكري لا تمنحها الحق بالتوغل لمسافة تصل إلى أكثر من 140 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن سعيها لإنشاء المزيد من القواعد العسكرية.

إضافة إلى ذلك، اتهمت شخصيات سياسية عراقية تركيا بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي على حساب الأراضي العراقية، معتبرة-أي الشخصيات السياسية العراقية-"أن تواجدها العسكري في العراق يُعد جزءًا من استراتيجية تستهدف السيطرة على محافظتي نينوى وكركوك، وأن الذريعة التي تقدمها أنقرة لوجود قواتها في العراق هي محاربة حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد، إلا أن الهدف الحقيقي يتجاوز ذلك، حيث تسعى تركيا إلى تحقيق أطماع تاريخية في محافظة الموصل، التي تعدها جزءًا من أراضيها، وتزعم أن الجيش البريطاني قد اغتصبها".

وأضافت تلك الشخصيات قائلة إن الأطماع التركية لا تقتصر على العراق، بل تشمل زعزعة استقرار الدول الإقليمية الأخرى مثل سوريا، والتدخل في ليبيا واليونان وقبرص، في إطار سعيها لتحقيق نفوذ واسع في المنطقة". وطالبت "الحكومة العراقية باتخاذ خطوات حازمة تجاه هذه التحركات؛ لأن الصمت قد يشجع تركيا على المضي قدمًا في مشروعها التوسعي".

العراقتركيامحمد شياع السوداني

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم