هل ينجح غير بيدرسون بإحداث انعطافة في العملية السياسية السورية؟

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أنه سيتوجه إلى موسكو الأسبوع القادم في إطار حراك له حول العملية السياسية السورية، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق تفاهم أعمق بين روسيا وأميركا لدفع عملية السلام في سوريا، وأشار إلى أنّ وجود اللجنة الدستورية في حد ذاته لن يعني الكثير لكن إذا ما تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل حسب تعبيره، مضيفاً أنّ الأمر يحتاج إلى مجموعة دولية مؤثرة تعقد اجتماعات إلى جانب اجتماع لجنة مناقشة الدستور، فهل يستطيع بيدرسون إحياء العملية السياسية بشكل واقعي من خلال حراكه المقبل؟

مصدرٌ حكومي سوري قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ "بيدرسون يستطيع إحياء العملية السياسية التي توقفت طويلاً إن استفاد من تجربة المبعوثين السابقين و خاصة دي مستورا وتخلى عن الأجندات الخارجية والمشاريع الغربية التي كانت مفروضة على الحوار السوري السوري بالإضافة إلى التزامه بالقرار الأممي 2254 الذي يؤكد على وحدة و سيادة الأراضي العربية السورية و أن العملية السياسية بين السوريين و بقيادتهم و لا ينبغي على أحد التدخل بها سوى المبعوث الأممي الذي يقتصر دوره كميسر لها و ليساً كطرف".

وأضاف المصدر الحكومي أنّ "مسألة المجموعة الدولية الجديدة التي تحدث بيدرسون عنها يجب أن تخضع للنقاش وأن تحدد صلاحياتها ومسؤولياتها وتدخلاتها وما يمكن أن تقدمه لتيسير العملية السياسية فهذه المجموعة الدولية قد يعني وجود مسارات سياسية جديدة غير جنيف وأستانة وسوتشي وهذا قد يشكل انعطافات فيما يتعلق بها والأزمة السورية بحاجة لانعطافات إيجابية في إطار الثوابت والمبادئ والمقومات التي تقوم العملية السياسية عليها للوصول إلى حل سلمي"، مشيراً إلى أنّ "القرار 2254 تحدث عن ثلاث صيغ أساسية وواضحة للحل السياسي هي الحكومة ثم مناقشة الدستور ثم الانتخابات النيابية والرئاسية والأساس عدم التدخل الخارجي في أي منها وهذا ينطبق على مجموعة العمل الدولية الجديدة".

وختم المصدر الحكومي السوري حديثه لـ"العهد" بأنّ "العملية السياسية للحل توقفت طويلاً والدولة السورية تأمل أن تكون الجولات القادمة جادة فيما يتعلق بالوصول لحل سياسي يضمن وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية ويحفظ القرار الوطني السيادي السوري".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم