بعد قرار أوجلان حل حزبه.. تركيا ترفع وتيرة عملياتها العسكرية داخل العراق

اعتبرت أوساط ومحافل سياسية عراقية، استمرار تركيا في عملياتها العسكرية داخل العراق تحت ذريعة ملاحقة عناصر وتشكيلات حزب العمال الكردستاني التركي المعارض (PKK)، رغم القرار الأخير لزعيم الحزب عبد الله أوجلان بحل حزبه والدعوة إلى إلقاء السلاح، بأنه انعكاس لأهداف ومطامع ومخطّطات توسعية تتعدى المحافظة على أمنها القومي.

وخلال الأسبوعين المنصرمين، نفذ سلاح الجو التركي، هجمات عديدة بالطائرات المسيّرة والمقاتلة والمدفعية الثقيلة على مناطق عراقية حدودية تابعة لمحافظة دهوك، تسببت بأضرار بشرية ومادية في صفوف المدنيين العزل وممتلكاتهم.

وبينما رحبت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بإعلان زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان حل حزبه وإنهاء مرحلة الكفاح المسلح والتوجّه نحو السلام، دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى انسحاب حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق في حال إتمام اتفاق السلام بين الطرفين.

وقال الأعرجي في تصريحات صحفية: "لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي.. العراق يريد انسحاب الجميع"، مشيرًا إلى "أن القوات التركية موجودة في العراق بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني، وأن تركيا أكدت في أكثر من اجتماع أنه ليس لديها أي أطماع بالأراضي العراقية".

إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عن حراك لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية في تركيا.

وقالت المصادر "إن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب بعقد جلسة تخرج بقرار يتضمن ثلاثة أبعاد هي: دعوة الحكومة العراقية للضغط على أنقرة من أجل إغلاق القواعد والثكنات العسكرية التركية في العراق، وبدء الانسحاب منها، بالإضافة إلى منع أي نشاط لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، وضمان إعادة انتشار القوات العراقية ومسك الأرض".

وينص الدستور العراقي على منع نشاط أي جماعات خارجية مسلحة داخل حدود البلاد، واستخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأعمالها، وهذا يعني أن وجود حزب العمال الكردستاني في العراق غير قانوني وغير مشروع. كما أن وجود القوات التركية لا يحمل أي ذريعة قانونية.

في سياق متصل، تذهب مصادر سياسية وإعلامية أجنبية، إلى "أن مصلحة تركيا في شمال العراق تمتد إلى ما هو أبعد من المخاوف الأمنية إلى النفوذ الجيوسياسي الأوسع، كما أن نمط إنشاء المواقع العسكرية يشير إلى ما هو أبعد كثيرًا مما قد يكون ضروريًا لعمليات مكافحة "الإرهاب" إلى أهداف إستراتيجية أطول أمدًا".

وتضيف المصادر أنه "في حال نزع حزب العمال الكردستاني سلاحه، فيجب على تركيا منطقيًا الانسحاب من العراق، بيد أن تصرفات أنقرة تشير إلى طموحات أوسع. ففي السنوات الأخيرة، أنشأت تركيا العديد من القواعد العسكرية في جميع أنحاء شمال العراق، بعضها في عمق الأراضي العراقية، وتظهر هذه المنشآت علامات الاستدامة مع البنية التحتية التي تشير إلى احتلال طويل الأمد بدلًا من العمليات الأمنية المؤقتة".

من جانبه، قال النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، "إن استمرار وجود القواعد العسكرية التركية في شمال العراق بعد حل أنقرة لأزمتها مع حزب العمال الكردستاني لم يعد مبررًا".

وأكد خليل، "أن تركيا تبرر وجودها العسكري في شمال العراق بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، إلا أن أي اتفاق أو حل نهائي بين الطرفين سينهي جميع المبررات التي تستند إليها أنقرة للإبقاء على قواعدها العسكرية"، مضيفًا "أن العراق مطالب بتحرك دبلوماسي ودولي لمواجهة أي محاولة تركية لفرض وجودها العسكري تحت ذرائع جديدة"، علمًا "أن الانتهاكات التركية للأراضي العراقية تتكرّر وسط صمت دولي، مما يستدعي موقفًا حازمًا من بغداد".

العراقتركيا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم