تنديد عربي واسع بقرار العدو توسيع احتلاله في الجولان السوري

صدرت مواقف عربية رسمية تندد بقرار الحكومة الصهيونية القاضي بتوسيع الاحتلال والاستيطان في الجولان السوري المحتل، ورأت فيه حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي.

وصادقت الحكومة الصهيونية أمس الأحد، بالإجماع على خطة قدمها رئيسها، بنيامين نتنياهو، لتعزيز ما أسماه "النمو السكاني" في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الصهيونية أن الخطة تأتي في ظل "التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سورية"، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

وبحسب البيان فإن الخطة تتضمن "تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن "تعزيز الجولان هو تمكين لدولة "إسرائيل"، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن. سنواصل التمسك به وتطويره وتكثيف الاستيطان فيه".

وأكد نتنياهو الأسبوع الماضي أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من "إسرائيل"، وأن الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها". 

ويأتي قرار التوسع الاستيطاني في الجولان بعد توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطرته على موقع جبل الشيخ العسكري السوري، بعد أن غادرته قوات النظام على إثر سقوط نظام بشار الأسد.

العراق
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، بشدة قرار الحكومة الصهيونية بتوسع الاحتلال والاستيطان في الجولان السوري المحتل.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل" مشددة على أنه "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف البيان: "نؤكد موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مبينة أن "الجولان أرض سورية محتلة، وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة".
ودعت الوزارة، " المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

السعودية
وندَّدت السعودية بالخطة الصهيونية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بعد سقوط النظام السوري، مستنكرة التخريب الصهيوني المتواصل "لفرص استعادة سورية لأمنها واستقرارها".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بتوسعة الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سورية لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

قطر
كما أدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان، قرار الحكومة الصهيونية بتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقالت الخارجية في بيان: «تدين دولة قطر بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة».
وأضافت أن الدوحة «تعدها حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي».
وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية.
وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الداعم لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما عبرت عن مساندتها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار في سورية وتحقيق تطلعات شعبها.

الإمارات
كذلك أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الصهيونية توسعة رقعة الاستيطان في الجولان المحتل، ورأت أنه يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، حرص دولة الإمارات على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار توسعة الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانًا في تكريس الاحتلال وخرقًا وانتهاكًا للقوانين الدولية.
وأعربت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع لكل الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

مصر
وعبّرت مصر عن إدانتها قرار الحكومة الصهيونية مؤكدة أنه "يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تعتبر الخطط "الإسرائيلية" للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي، إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددًا افتقاد "إسرائيل" للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراضٍ عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها".

وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ووضع حد للاستيطان "الإسرائيلي".

اليمن
بدورها أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في  بيان إدانتها "بأشد العبارات إقدام كيان العدو الصهيوني على إقرار خطة لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان السوري المحتل".

واعتبرت الخارجية اليمنية أنّ توسيع الكيان الصهيوني للاستيطان في الجولان، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي أكد عدم الاعتراف بضم الكيان الصهيوني للجولان السوري"، لافتة إلى أن "هذه الخطوة لن تُغير من حقيقة أن الجولان هي أرض عربية سورية محتلة منذ العام 1967".

وجددّت الوزارة إدانتها لـ"العدوان الصهيوني المتكرر على سورية، والهادف استغلال التطورات الجديدة لتدمير مقدرات الشعب السوري الشقيق".

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في إدانة هذه الخطوة وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على سورية وإنهاء احتلاله للجولان السوري.

رابطة العالم الإسلامي
من جهتها أدانت رابطة العالم الإسلامي قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة.

وفي بيان للأمانة العامة، دعت الرابطة المنظومة الدولية لـ"الإدانة والتصدي لهذه الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة، التي تهدِد فرصَ استعادة الشعب السوري العزيز لأمنه واستقراره بعد أعوام من الظلم والمعاناة".

وأكدت رابطة العالم الإسلامي ضرورة احترام سيادة سورية، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها.

المستوطنات الصهيونيةالجولان السوري المحتلالاستيطان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم