فرنسا تلاحق صحافيين كشفوا تورطها في إرسال أسلحة إلى اليمن

أثارت الملاحقة القضائية بحق صحفيين فرنسييين، كشفوا تفاصيل عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال أسلحة إلى اليمن ودعم الحكومة لهذا الإجراء، الجدل حول حرية الصحافة في البلاد.

ولفت دعم الحكومة الفرنسية التي تزعم دعمها واهتمامها بحرية الصحافة، لاستجواب الصحفيين، اهتمام الرأي العام بالقضية، التي أظهرت عدم مصداقية التصريحات الرسمية المتعلقة بوضع الأسلحة المباعة للسعودية والإمارات العربية المتحدة وضمان استخدامها ضد المدنيين اليمنيين.

ونفت الحكومة في البداية، استخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، وأعلنت أن الأسلحة المصدّرة من فرنسا إلى السعودية والإمارات لا تُستخدم ضد المدنيين.

وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي لإذاعة "فرانس إنتر" في 20 كانون الثاني/يناير/ الماضي، إن "الأسلحة الفرنسية لم تستخدم في اليمن".

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان نشره في وقت سابق من الشهر الماضي، إن "الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد المدنيين"، و"إن استخدامها يتم لضبط الأمن داخل البلاد وعلى الحدود".

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي، إنه يدعم ملاحقة الصحفيين قضائيًا، لنشرهم معلومات سرّية من شأنها أن تضر بالأمن القومي.

وطالبت نقابات صحفية وحقوقية الأربعاء الماضي، المدعي العام في العاصمة باريس ريمي إيتز بوقف الملاحقة القضائية بحق صحفيين كشفوا تفاصيل عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن نقابات للصحفيين والمحامين وجهوا رسالة مفتوحة إلى إيتز، وطلبوا وقف الملاحقة القضائية بحق الصحفيين الذين سلطوا من خلال تسريب تقرير سري، الضوء على استخدام السعودية والإمارات أسلحة باعتها لهم فرنسا بالحرب في اليمن.

الرسالة أشارت إلى أن "حرية الصحافة تقتضي مشاركة المعلومات دون أن يكون هناك أي تدخل من مسؤولي الدولة"، مؤكدة أن قيام جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي اس اي" باستجواب 7 صحفيين سربوا التقرير هو "انتهاك لحرية الصحافة".

وكان موقع الصحافة الاستقصائية "ديسكلوز" قد حصل على ملف استخباري سري، يعود تاريخه إلى 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، يكشف عن أسلحة فرنسية استخدمت في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم