المؤتمر التحضيري للعملية السياسية في السودان يحظر حزب المؤتمر الوطني

وافق المشاركون في المؤتمر التحضيري للعملية السياسية في السودان برعاية الاتحاد الأفريقي، والذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين 15 تموز/يوليو 2024 بمشاركة نحو 20 كتلة وحزب ومجموعة مدنية وشبابية، على منع حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب، متفقةً على ضرورة أنّ يتناول الحوار قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية.

وشهدت الجلسة الختامية خلافات حادة بين المشاركين على بعض فقرات البيان الختامي، خاصةً في مَا يتعلق بشأن إدانة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها وتشكيل حكومة تصريف أعمال أو تكنوقراط. 

واعتمد الاجتماع التحضيري رؤية للتحضير تتكون من ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بالتواصل المباشر بين الأطراف من قبل الميسرين (الدول المانحة) مع كل طرف للاستماع لرؤيته، فيمَا المرحلة الثانية تتضمن اللقاءات التحضيرية المباشرة بين الطرفين للاتفاق على المسائل الإجرائية والفنية التي تمهد للحوار السوداني- السوداني، أما المرحلة الثالثة فتتضمن قضايا الحوار وتُقسم بدورها إلى مرحلتين، الأولى لمناقشة القضايا المتعلقة بالهياكل واستعراض القضايا الدستورية للفترة الانتقالية، بينما تشمل الثانية مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بجذور الأزمة السودانية.

وستجري في المرحلة الأولى مناقشة مسألة تحديد المرجعيات الدستورية وشكل الحكم والمؤسسات وتحديد مهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية إضافة إلى التوافق على فترة الحكم وصلاحياته، ومناقشة معايير شاغلي المناصب الدستورية وقضايا السلام، وإنهاء الحرب، والعدالة، والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاقيات السلام، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين.

أما في المرحلة الثانية فتبدأ بمناقشة طبيعة الدولة ونظام الحكم وشكله، والهوية والمواطنة، وتحقيق المصالحة الشاملة، ومناقشات بشأن المؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور الدائم، وإعادة الإعمار وإصلاح وتطوير القوات المسلحة والأجهزة النظامية ودمج الجيوش وصولًا إلى "جيش مهني واحد".

ولفت المجتمعون في البيان الختامي إلى أنّه تم الاتفاق على مناقشة قضايا العقد الاجتماعي وعلاقة الدين بالدولة، بجانب إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وإجراء التعداد السكاني والترتيب للانتخابات وقضايا المفصولين ضمن مناقشات المرحلة الثانية للحوار، مشيرين إلى أنّ المقترحات حددت أنّ يكون الحوار سودانيًا شاملًا لا يستثني أحدًا إلا من صدرت بحقه أحكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو بموجب الوثيقة الدستورية.

وشدّد المجتمعون بحسب البيان على أنّ يكون الحوار السوداني- السوداني داخل السودان، وبعد وقف الحرب، وتمويله بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الاتحاد الأفريقي.

وأشار القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول إلى أنّ "نتائج الاجتماع أقرت الحوار الشامل دون استثناء، عدا من صدرت بحقهم اتهامات أو أحكام وفقاً للقانونّ، مؤكّدًا أنّ "اللقاء ناقش وقف الحرب وتنفيذ مخرجات اتفاق جَدَّة، وكذلك الدخول في مفاوضات مباشرة لتوحيد القطاع الأمني وإنشاء نظام أمني واحد".

ومن جهته قال رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن السودان محمد شمباس أنّ "الاجتماع التحضيري للحوار السوداني يأتي بغرض التشاور بين الحوار السياسي السوداني والقوى المدنية بروح ودية" مؤكّدًا أنّ "الاجتماع الذي رعاه الاتحاد الأفريقي يأتي في إطار حل النزاع بالسودان سلميًا بجانب التحضير للحوار السوداني- السوداني بمشاركة شاملة لأصحاب المصلحة السودانيين".

وشدد شمباس على أنّ "لا حل عسكري للأزمة في السودان، ولفت إلى أن استمرار القتال يعني مزيداً من القتل والمعاناة للسودانيين".

بدوره أكّد ممثل إيغاد في السودان، لورانس كوبندي "استمرار العمل مع القوى التي لم تشارك في الجولة الأولى من التحضير للحوار السوداني- السوداني"، محذرًا من أنّ "القتال امتد إلى المناطق الآمنة التي تستضيف آلاف النازحين".

ودعا كوبندي "طرفي النزاع للانخراط في المفاوضات دون قيود أو شروط"، واصفًا "الوضع الإنساني بالكارثي وبأنه يقترب من مرحلة الانهيار الكامل".

السودانقوات الدعم السريع

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم