سخاء بريطاني في تسليح العدو.. أكثر من 100 رخصة منذ تشرين الأول/أكتوبر

أفادت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لكيان العدو بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر و31 أيار/مايو الماضيين.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن بيانات رسمية بريطانية، أن المملكة المتحدة لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لـ "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال البريطانية، فقد تم وصف 37 ترخيصًا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصًا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الجيش "الإسرائيلي". كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.

ويوجد حاليًا 345 ترخيصًا لبيع الأسلحة لـ "إسرائيل"، بما في ذلك تلك التي صُدرت قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقد أصدرت دائرة الأعمال هذه الأرقام ردًا على ما وصفته بأنه اهتمام برلماني استثنائي. وأظهرت الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أيّ طلب ترخيص لتصدير الأسلحة منذ اندلاع العدوان الصهيوني على القطاع. ولكن حسب إيميلي آبل، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإن الأرقام لا تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل عن عددها فقط. وعادة ما يتم إدراج قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الربع السنوية.

من جهتها، أكدت العديد من الهيئات الدولية والمنظمات البريطانية أن استخدام "إسرائيل" للمعدات العسكرية في غزة، والذي أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، يهدد بخرق القانون الدولي الإنساني.

ووفقًا للصحيفة، تستند أصوات المعارضين لصادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" إلى الدعم العملي الذي تقدمه إلى الجيش "الإسرائيلي"، وإلى الرسالة التي ترسلها إلى العالم، والاي تفيد بأن المملكة المتحدة لا تعتبر العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاكًا للقانون الدولي.

يذكر أن الوزراء كانوا قد رفضوا الدعوات لتعليق تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" في 3 قرارات منفصلة في كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل وأيار/مايو. وأوضحوا أن قراراتهم كانت متوافقة مع المشورة القانونية.

الأسلحة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم