البحرين: اعتقال قياديٍ في المعارضة لانتقاده الحكومة على منصة "أكس"

اعتقلت السلطات البحرينية مجددًا الأمين العام الأسبق لجمعية "وعد" القيادي البارز في المعارضة، إبراهيم شريف، وقرَّرت حبسه 7 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية منشورات على منصة "أكس" انتقد فيها الإنفاق غير المسؤول على شركة "ماكلارين" على حساب مشاريع وخدمات حكومية مثل الصحة والإسكان.

وكانت النيابة العامة قد استدعت شريف إلى التحقيق صباح أمس الاثنين 25 مارس/آذار 2024، وأصدرت قرارًا بتوقيفه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

وكان شريف، قد انتقد الحكومة البحرينية عبر حسابه على منصة "أكس" قائلًا: هل نصدق ما يردّده المسؤولون ويجد صداه في الإعلام المتواطئ، أم نصدق ما تراه أعيننا وتسمعهُ آذاننا وتلمسه أحاسيسنا، عن مواطنين يعيشون فقرا مذلًا، وبطالة مزمنة، وتهميشًا وفوارق طبقية، وقوائم إسكان تمتد إلى أن يحين موعد مغادرة الدنيا".

وأضاف: "ما أنفقته الدولة على شركة "ماكلارين" للسيارات العام الماضي أضعاف ما أنفقته على مشاريع الإسكان. هل يموت الناس كمدًا أو حرقاً في بيوتهم المكتظة لأنكم قدمتم هواياتكم وألعابكم على مصالح الفقراء؟".

كما أورد شريف في تدوينةٍ أخرى أرقامًا تدل على صحة ما أورده من أن مجموع ما ضخّته الحكومة في "ماكلارين" من خلال "ممتلكات" في العام 2023، يبلغ أضعاف ما أنفقته على مشاريع الإسكان في البحرين.

وكتب أن ميزانية مشاريع "الإسكان 2023" كانت 90 مليون دينار، موضحًا من جانب آخر أنَّ المبالغ التي ضختها شركة ممتلكات (الصندوق السيادي للبحرين) في شركة "ماكلارين" للسيارات في العام 2023 تبلغ 21 3 مليون دينار.

وشركة ماكلارين هي شركة بريطانية رائدة في تطوير وإنتاج السيارات الرياضية الفائقة الأداء، وكانت شركة "ممتلكات البحرين"، التابعة لصندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، تمتلك سابقًا 60% من أسهم ماكلارين، ولكنها الآن قد أعلنت استحواذها على كامل أسهم الشركة، أي بنسبة 100% من أسهمها.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد تخلى في العام الماضي عن الاستثمار الخاسر في شركة "ماكلارين" بعد سنوات من تراكم المديونية على الشركة البريطانية، في وقت تقدمت فيه البحرين لإهدار ملايين الدنانير على رهان خاسر.

وكان المعارض إبراهيم شريف قد انتقد هذا النهج الحكومي وقال: "الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب على القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخرى متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها".

من جهتها، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باعتقال إبراهيم شريف بسبب آرائه السياسية المنتقدة لسياسات الحكومة.

وطالبت الوفاق في بيان بالإفراج عنه "بشكل فوري وإيقاف سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات بشكل عميق وتعبّر عن أزمة الحكم القائمة على الاستبداد والتسلط والعنجهية في استخدام كلّ الأدوات والمؤسسات الرسمية".

وأشارت الوفاق إلى أن "البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يضيّق الخناق على المواطنين، حيث يخشى الغالبية من الشعب من التعبير عن آرائهم بشكل حر بسبب ملاحقة الأجهزة الأمنية والتي خلفت عشرات الآلاف من السجناء السياسيين منذ انطلاق الحراك الشعبي الكبير الذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعًا بدلًا من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه أيّ دور أو قدرة حتّى على التعبير عن الرأي".

وفي بيان مشترك، نددت ثلاث جمعيات سياسية وهي: المنبر التقدمي، والتجمع القوميّ، والوحدوي، باعتقال السلطات لإبراهيم شريف وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت الجمعيات، إنه "وفي الوقت الذي يتطلع فيه الشعب إلى حوار سياسي يفضي إلى مزيد من الحريات ومزيد من التسامح في الممارسات الحقوقية، وإلى عهد يأمن فيه نشطاء العمل السياسي والمهتمون بنقد أسلوب إدارة الدولة، يأتي قرار توقيف المناضل إبراهيم شريف ليقوض كلّ تلك الآمال ويعيدنا إلى سطوة القرار الأمني وتكبيل حرية الرأي والتعبير".

وأكَّدت الجمعيات الثلاث، على "حاجة البحرين الماسة لإطلاق الحريات العامة وحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام، ودعم العمل السياسي والحقوقي، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين تحت يافطات من التهم المستهجنة، حيث إن مصادرة هذه الحريات من شأنه خلق المزيد من الرفض الشعبي".

واستنكرت منظمات حقوقية دولية ومحلية اعتقال شريف، واعتبرت اعتقاله دليلاً على إخفاقات السلطة، ومن أهم المنظمات المنددة: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة ”أميركيون من أجل حقوق الإنسان في البحرين“، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية في البلاد.
كما استنكرت الأمانة العامة للأحزاب العربية، والحركة التقدمية في الكويت اعتقال إبراهيم شريف، وطالبتا بالافراج عنه.

هذا، وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والشأن العام في البحرين، فريدة غلام، في منشور على منصة "أكس"، يوم الاثنين، إنّ "التهم الموجّهة إلى شريف من قِبَل النيابة العامة تركّزت على تغريداته الأخيرة حول شركة "ماكلارين" والموازنات التي تُضَخُّ فيها من دون مساءلة، مقابِل موازنة مشاريع الإسكان وحاجات المواطنين، وكذلك التغريدة حول حريق منزل سترة المكتظ بـ 17 فردًا من 4 أُسَرٍ بحرينية".

وفي 20 كانون أول/ديسمبر 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات على منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ"محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن على موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزّة".

وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام على ذمة التحقيق، على خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلى "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضدّ اليمن وتضامنه مع غزّة.

جمعية الوفاق البحرينية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم