"العفو الدولية": شركات تجسّس اسرائيلية تستهدف منظمات حقوقية

استنكرت منظمة "العفو الدولية" استهداف شركات صهيونية لناشطين حقوقيين في أنحاء العالم، مشيرة إلى ان مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باعت تطبيقات خاصة بالمراقبة لحكومات ما مكن من مهاجمة منظمات حقوقية.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن محاولة التجسس عليها (المنظمة)، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لها، موضحة أنه "في شهر حزيران/يونيو 2018، تلقى أحد العاملين في المنظمة رسالة على "واتس آب" من رقم مجهول، وتضمنت الرسالة تفاصيل تتعلق باحتجاج يفترض أن يعقد في السفارة السعودية في واشنطن"، مضيفة أن الشكوك راودت الموظف على الفور.

وتابعت أن "المثير للانتباه، هو أن الرسالة جاءت في فترة كانت المنظمة تنظم خلالها حملة للإفراج عن 6 من الناشطين المسجونين في السعودية، وكان هناك ما يشير إلى أن الأمر غير طبيعي".

وذكرت المنظمة ان "تحليل الروابط التي احتوتها الرسالة أثبت أن لهذه الشكوك ما يبررها تماما.. وتبين لفريق برنامج التكنولوجيا التابع لـ العفو الدولية أنه كان من شأن النقر على الرابط أن يؤدي إلى تثبيت برنامج ضار قوي للتجسس في إعدادات الهاتف، ما يمكن المرسل من الدخول دون قيود إلى المكالمات الهاتفية والرسائل والصور وإلى نظام تحديد المواقع عالميا".

وأضافت أنه عندما قامت المنظمة بالتدقيق، تمكنت من تعقب مسار الهجوم ووصلت إلى شركة صهيونية سرية، وهي "NSO Group".

وبيّنت أنها ستقوم بتقديم أدلة لمساندة 30 مشتكيا تقدموا بالتماس قانوني في كيان العدو إلى وزارة الحرب، لإلغاء رخصة التصدير الممنوحة لمجموعة "إن إس أو".

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة الحقوق الرقمية "سيتزن لاب"، كانت قد ربطت بين الشركة وبين هجمات ضد المجتمع المدني في البحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب والسعودية والإمارات، مشددة على أن المنظمة لا تستطيع الاكتفاء بالجلوس وبمراقبة "إن إس أو" وهي تتحول إلى مجموعة تلجأ إليها الحكومات القمعية.

كما كشفت "سيتزن لاب" عن دور "بيغاسوس" أيضا في خطة تجسس استهدفت الناشطين والصحفيين المكسيكيين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يجرون تقصيات بشأن الفساد وعصابات المخدرات.

وأوضحت أن العديد من الهجمات حملت جميعها السمات نفسها الخاصة ببرنامج "بيغاسوس"، وهو تطبيق ضار من برامج "إن إس أو"، يستطيع السيطرة على لوحة المفاتيح وآلة التصوير ومكبر الصوت في جهاز الهاتف، مؤكدة أن "بيغاسوس" استخدم كأداة لتعقب أحمد منصور، المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لعشر سنوات في الإمارات.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم