جنوب إفريقيا تُقاضي كيان العدو أمام محكمة العدل الدولية

تنطلق اليوم أولى جلسات نظر المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي في هولندا، لدعوى تقدّمت بها جنوب أفريقيا تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي بدورها حدّدت تاريخي 11 و12 كانون الثاني الجاري موعدًا لعقد جلسات الاستماع.

وسيدخل اليوم محامون يمثّلون جنوب أفريقيا، وآخرون يمثّلون الكيان المحتل اليوم وغدًا إلى قاعة المحكمة على مرأى من العالم أجمع، فقد شكّل العدو فريقًا لدفع التهمة عنه، بدعوى أن تلك التصريحات "لا تعكس رؤية الحكومة".

والدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا تستند إلى تصريحات مسؤولين صهاينة كبار، بينهم من يُسمّى وزير "التراث" الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والذي دعا في تشرين الثاني الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.

ماذا يتضمن ملف جنوب أفريقيا؟

قدّمت جنوب أفريقيا ملفًا قانونيًا يتألّف من 84 صفحة، يقول إن أفعال "إسرائيل" تحمل طابع الإبادة؛ لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير في غزة. وبحسب الحجج المُقدّمة في الملف، تشمل أعمال الإبادة قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير، وتعمُّد إيجاد ظروف تهدف إلى "تحقيق تدميرهم الجسدي الجماعي". 

كذلك يردّ في الملف أن هناك تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تعّبر عن نية هذه الإبادة. وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة للتطبيق، فيما تنظر المحكمة في جوهر القضية التي قد تستغرق سنوات.

نائب في الكنيست ينضمّ إلى دعوى جنوب أفريقيا

من جهته، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمًا حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.

وتابع: "لن أتخلى عن النضال في سبيل وجودنا، الوطنية الحقيقية ليست بحروب الانتقام ودعوات التدمير، وليست في سفك الدماء من دون داعٍ، وليست بالتضحية بالمدنيين والجنود في حروب عقيمة"، على حدّ تعبيره.

وأدان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي تصريحات كاسيف، ومن ضمنهم شارون نير من حزب "إسرائيل بيتنا"، التي طالبت باستقالته من الكنيست. أمّا "منظمة بتسالمو" فقد دعت إلى طرد كاسيف من الكنيست بعد إعلانه الانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد "تل أبيب" في لاهاي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وقّع أكثر من 200 إسرائيلي، بمن فيهم عضو الكنيست من حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عوفر كاسيف، عريضة لدعم دعوى جنوب أفريقيا وسيقدمونها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

الرئيس الإسرائيلي يصف الدعوى بـ"السخافة"

في السياق نفسه، انتقد رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، قائلًا إنه: "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل، منتقدًا جنوب أفريقيا.

وفي حديثه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور الأراضي المحتلة، أضاف هرتسوغ: "سنكون هناك في محكمة العدل الدولية، وسنعرض بفخر قضيتنا المتعلقة باستخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل وفقا للقانون الدولي الإنساني"، على حد قوله.

دول تؤيّد دعوى جنوب إفريقيا 

من جهتها، أعلنت الحكومة الفنزويلية تأييدها للدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" خلال العدوان المستمر على قطاع غزة. وقالت فنزويلا، في بيان رسمي صادر عن الحكومة في كاراكاس: "إن فنزويلا تدعم الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الدولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "تقدر جمهورية فنزويلا، بشكل إيجابي، الإجراء التاريخي الذي اتخذته جمهورية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الدولية في 29 كانون الأول 2023، فيما يتعلق بانتهاكات تلك الدولة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة".

كما أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت بوليفيا بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، ووصفتها بالخطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه المبادرة.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا، بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي، تقدمت في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في فلسطين.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ومهمتها البتّ في النزاعات بين الدول. وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتّع تلقائيًا بعضوية محكمة العدل الدولية. وويمكن لأيّ دولة أن ترفع قضية أمامها. وهي تتألف من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.

افريقياالمحكمة الجنائية الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم