مجلس الأمن يعتمد قرارًا يُدين اليمن.. وامتناع 4 أعضاء عن التصويت 

تبنّى مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار رقم 2722 الأميركي الياباني، والذي يطالب بالوقف الفوري للهجمات من اليمن "على السفن في البحر الأحمر"، حيث صوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت أربع أخرى عن التصويت، هي كل من روسيا والصين والجزائر والموزامبيق.

وسبق ذلك رفض الولايات المتحدة وبريطانيا طلباً روسياً لإضافة تعديلاتٍ على مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، اليوم الخميس، والذي يدين الهجمات من اليمن على السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى كيان الاحتلال في البحر الأحمر.

واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على نص القرار، وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بندٍ ينص على أنّ جميع أحكام هذا القرار "لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي".

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأنّ مجلس الأمن "يحيط علماً بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدةً بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة"، ببندٍ ينص على أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علماً في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقاً للقانون الدولي".

ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارةٍ إلى الصراع في قطاع غزّة إلى الفقرة الـ7، أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، "وخاصة الصراع في قطاع غزّة".

وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إنّ "التصعيد يهدّد حرية الملاحة التجارية"، مُشيراً إلى أنّ الدول الغربية تلجأ إلى "تحالفاتٍ وحدها بخلاف القانون الدولي لتهدّد الاستقرار".

وشدّد نيبينزيا على أنّ القرار ليس من أجل تأمين الملاحة البحرية، بل لعسكرة المنطقة، مؤكّداً على اعتراض بلاده على الفقرة التي تضمنّها القرار وتقول بـ"حق الدول على الردّ على أي هجوم"، كما عرض تعديل القرار بجعل الرد ملتزماً بالقانون الدولي ولا يتعداه. 

وأضاف المندوب الروسي مؤكّداً أنّ معالجة الصراع في غزّة هي الحل، ووقف الحرب يعالج الكثير من مخاطر التصعيد، مُطالباً بالتصويت على التعديلات التي اقترحتها روسيا.

المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة

ومن جهتها، أكّدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، معارضة واشنطن التعديلات الروسية "التي ربطت أحداث اليمن بالصراع في غزّة".

وزعمت غرينفيلد أنّه "من حق الدول مواجهة الهجمات على السفن التجارية"، قائلةً إنّه "إذا استمرت هجمات "الحوثيين" فسيكون هناك عواقب".

ولفتت المندوبة الأميركية إلى أنّ بلادها تشاورت مع كل الأعضاء في المجلس بشأن القرار، مُعبّرةً عن شعورٍ "بالثقة بالحصول على تأييد الأغلبية".

السفير الجزائري

وبعد امتناعه عن التصويت، أعرب السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن أسف بلاده لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار، أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.

وأوضح بن جامع قائلاً إنّ التدخل العسكري في اليمن "قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات، وخاصة من المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ".

الموقف اليمني

وفي أول تعليقٍ يمني على القرار، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، حزام الأسد، إنّ أميركا "تورطت في البحر الأحمر، وهي تحاول توريط غيرها"، مشدّداً على أنّ واشنطن وكل من سيتورط معها سيندمون أشدّ الندم على الممارسات الاستفزازية في البحرين الأحمر والعربي.

وتوجّه حزام الأسد بالنصيحة إلى دول العالم بإلزام واشنطن مغادرة قطعها البحرية البحرين العربي والأحمر، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الممرات المائية.

وجاء في تصريحاته أنّ القوات المسلحة اليمنية "ملتزمة بمساندة أهلنا في غزّة، ومستمرّة بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بكيان العدو".

ومن جهته، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمثّل لعبةً سياسية، مُشيراً إلى أنّ واشنطن هي من تخرق القانون الدولي.

وأكّد الحوثي أنّ ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو "دفاعٌ مشروع"، مُشدّداً على أنّ أي فعلٍ تواجهه القوات المسلحة سيكون له رد فعل، كما طالب مجلس الأمن بـ"الإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي باتت غزّة بسببه أكبر سجن".

الجزائرمجلس الامن

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم