السودان: هل تنجح الوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟

قدمت لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان اقتراحًا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية.

وينص الاقتراح على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع.

وفي حالة الموافقة على هذا الاقتراح من قبل الطرفين، فإن لجنة الوساطة ستقدّم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أمجد فريد إنه ليست هناك حاجة إلى وساطة في مفاوضاتهم مع المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن مفاوضاتهم تتم مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن فريد قوله إن قوى التغيير لن ترفض الوساطة ما لم تتعارض مع مبادئها، معربًا عن الأمل في أن يكون رد المجلس العسكري على الوثيقة التي قدمتها له قوى التغيير إيجابيًا.

وحول فتح المسارات للقطارات، أكد أن قوى التغيير على استعداد لفتحها في أوقات معينة بالاتفاق والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإيصال المواد المختلفة إلى الولايات.

من جهته، قال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق لـ "الجزيرة" إن وثيقة قوى التغيير لا تزال قيد الدراسة من قبل المجلس، وإن الأخير سيسلم ردًا مكتوبًا في حال الانتهاء من دراستها.

وأضاف الفريق أول عبد الخالق أن هناك لجنة وساطة قدمت مقترحات للمجلس العسكري، وطلب المجلس منها عرض تلك المقترحات على الطرف الآخر قبل أن تعود إليه لدراستها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم