قضية عزل بايدن تتفاعل.. لجنة الرقابة في الكونغرس تستدعي شهودًا

ما تزال التحقيقات تُطارد الرئيس الأميركي جو بايدن بتهمة قيام نجله هانتر بايدن بمعاملات تجارية "غير لائقة"، إذ تسعى هذه التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد أفاد من تعاملات ابنه التجارية. وفي السياق، أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، عن شهود في الجلسة الأولى للجنة هذا الأسبوع، في تحقيقها بشأن عزل الرئيس جو بايدن.

ستركز الجلسة، والمقرّر عقدها يوم الخميس المقبل، على الأسئلة الدستورية والقانونية التي يُثيرها الجمهوريون بشأن الرئيس بايدن. وستتضمن شهادة من بروس دوبنسكي، وهو شاهد خبير في المحاسبة الجنائية وإيلين أوكونور مساعد المدعي العام السابق في قسم الضرائب بوزارة العدل، وجوناثان تورلي أستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.

وفي السياق، قال رئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، في بيان: "هذا الأسبوع، ستقدّم لجنة الرقابة في مجلس النواب الأدلة التي كُشف عنها حتى الآن، وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها آل بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأميركية".

وأعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لمساءلة بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، مبينًا أنّه سيركز على "مزاعم إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" من قبل بايدن، في ما يتعلق بالمعاملات التجارية لعائلته في الخارج. ولا يبدو أنّ أيًا من الشهود المقرّر الإدلاء بشهادتهم لديه معرفة مباشرة بما زعمه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن بايدن.

فقد قال كومر لشبكة "CNN" الأسبوع الماضي: "إنه يعتزم الاستعانة بخبير مالي للتحدث إلى السجلات المصرفية المتعلقة بالمعاملات التجارية لعائلة بايدن، وخبير دستوري لمناقشة سبب تبرير إجراء تحقيق في قضية المساءلة". وتستعد اللجنة أيضًا لإصدار مذكرات الاستدعاء الأولى لنجل الرئيس هانتر بايدن وشقيقه جيمس بايدن.

المدفوعات المزعومة لعائلة بايدن

وفي مذكرة صدرت، في أوائل آب/أغسطس الماضي، زعمت لجنة الرقابة في مجلس النواب أنّ الأدلة تشير إلى أنّ عائلة بايدن وشركاءها التجاريين تلقوا أكثر من 20 مليون دولار على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية في دول، من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء ورومانيا.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم