قانون العفة والحجاب في إيران: خطوة فعّالة لمعالجة الانحرافات الاجتماعية

وافق النواب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على التنفيذ التجريبي لمشروع دعم ثقافة العفة والحجاب.

صحيفة "جام جم" الإيرانية تناولت الموضوع فأشارت الى أن "هدف مشروع القانون هذا إعطاء أهمية لمراعاة الثقافة الدينية والاجتماعية، وخاصة الحجاب، بغية الحفاظ على صحة المجتمع وعلى كرامته وأمنه الأخلاقي"، وأوضحت أنه "تمّ تصميم مشروع القانون هذا في 5 فصول، تشمل الواجبات العامة للجهات التنفيذية، والواجبات المحددة للجهات التنفيذية، والواجبات والمسؤوليات الاجتماعية، والجرائم والانتهاكات".

وبحسب الصحيفة، تُعتبر موافقة البرلمان على مشروع القانون هذا باعتباره أحد المطالب الجادة للشعب، خطوة فعّالة لمعالجة الانحرافات الاجتماعية.

ولفتت الى أن معدّي حزمة السياسات هذه حاولوا تقليل عدد الأحكام اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأضافت أن مرونة القانون ضرورية لتسهيل تنفيذ السياسة، ومن نقاط قوة المشروع القانون التأكيد على الحد الأدنى من الإجراءات المستمرة والمتدرجة".

وقالت الصحيفة "يبدو أن السياسات المقترحة لمشروع القانون المذكور للتعامل مع سوء الحجاب في إيران تبدو مرغوبة، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى الحدّ من تسييس قضية الحجاب في نظر الرأي العام إلى حدّ كبير"، وتابعت "زيادة الغرامات تدريجيًا وتعريف الشخص بالعملية الإدارية وتجنّب أيّة إجراءات قاسية ستُساعد بشكل كبير في هيمنة الروح القانونية للقضية وتقليص جانبها السياسي".

ووفق "جام جم"، تنظيم طريقة التعامل مع سوء الحجاب سيكسب ثقة أفراد المجتمع لتصلهم رسالة رغبة الحكومة في حلّ المشكلة بطريقة سلمية وقانونية.

هذا وذكرت "جام جم" أن "النقطة الغامضة الأولى التي من الجيد ذكرها هي الضعف في بعض المصطلحات المهمة، على سبيل المثال: في الفقرة "أ" من المادة الأولى وردّ مصطلح "كشف الحجاب"، وهو ما يبدو غامضًا، وسألت "هل المقصود هو عدم ارتداء الحجاب فقط أم عدم الالتزام بالحجاب الشرعي؟"، وخلصت الى أن هناك تعبيرات أخرى من المهمّ توضيحها وفهرستها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم