قاضٍ أمريكي يعطّل قانونًا مناهضًا لحركة مقاطعة العدو الصهيوني

أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي تطبيق قانون يسمح لحكومة ولاية تكساس الامتناع عن التعاقد مع الشركات والكيانات التي تدعم حركة مقاطعة كيان العدو (BDS)، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها معلمة أميركية من أصل فلسطيني على مدرستها التي طردتها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة العدو.

ووصف القاضي روبرت بيتمان القانون بأنه "يعمل على قمع الأفكار.. من خلال الإكراه بدلاً من الإقناع"، معتبراً أن هذا الأمر "مخالف للتعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير".

وكانت المعلمة الأميركية بهية عماوي وهي من أصل فلسطيني وتعمل أخصائية تَخاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، رفعت دعوى قضائية ضد المدرسة بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة العدو الصهيوني، ليصدر القاضي حكما ببطلان قرار المدرسة.

وعقبت عماوي على قرار القاضي بالقول إن "الدعوى هي بمثابة انتصار لولاية تكساس كلها لأن ما حدث يعد انتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي".

وأوضحت أنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الصهيونية دعمًا للمقاطعة ضد العدو بسبب احتلالها أراضٍ فلسطينية.

يشار إلى أن القوانين التي تحظر على الولايات التعاقد أو الاستثمار مع الشركات أو المقاولين المستقلين الذين يقاطعون كيان العدو قد تم إقرارها في 26 ولاية، تم إلغاءها في ولايتي كنساس وأريزونا    لتنضم إليهما ولاية تكساس.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم