دول أستانا تتفق على ضمان بدء عمل لجنة دستور سوريا أوائل 2019

أكدت روسيا وإيران وتركيا في ختام الاجتماع مع الأمم المتحدة بجنيف حول سوريا أن الدول الـ3 لمجموعة أستانا اتفقت على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل العام المقبل.

وقالت الدول الـ3 في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب اجتماعها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا: "اتفقت الأطراف على اتخاذ إجراءات رامية لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية أوائل العام المقبل في جنيف".

وذكر لافروف أن الوزراء الـ3 أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم "بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية".

وأشار لافروف إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على "الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا".

وأوضح البيان أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ، "تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت" للجنة الدستورية.

وشددت الدول الضامنة لعملية أستانا أن "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنيا على شعور التوافق والمشاركة البناءة الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، مما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري".

كما وصف لافروف محادثات اليوم مع دي ميستورا بـ"الإيجابية للغاية".  

ولم يشر بيان مجموعة دول أستانا مع ذلك إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.

وفي هذا السياق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية لم يستكمل بعد، مشيدا بجهود روسيا وتركيا وإيران لإنجاح هذه العملية.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب لقائه وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في جنيف: "أعتقد مع الأمين العام للأمم المتحدة أن علينا قطع ميل إضافي بخطوات ماراثونية في سبيل تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوق بها ومتوازنة".

وأضاف دي ميستورا أنه سيجري مشاورات جديدة مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، في نيوريوك، وسيقدم تقريرا حول سير هذه العملية لمجلس الأمن الدولي يوم 20 ديسمبر.

كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في هذا السياق أن الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، قدمت إسهاما ملموسا في الجهود الرامية لتشكيل اللجنة الدستورية.

هذا، وأفاد مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف بتأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا.

وأوضح المصدر أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع الجاري بين وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها.

وقال المصدر: " هناك خلاف بين الأمم المتحدة والدول الثلاث المجتمعة في جنيف حول قائمة الأسماء التي قدمتها هذه الدول للجنة الدستورية، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه القائمة بزعم عدم توازنها، وهذا يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية".

واعتبر المصدر أن "سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أمريكي لإفشال تشكيل اللجنة".

ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سوريا. وأشار لافروف إلى أن اللجنة ستتمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل.

وقبيل انطلاق أعمال الاجتماع الرباعي في جنيف أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الدول الضامنة لعملية أستانا تمكنت من الاتفاق على القائمة الـ3 للمشاركين في اللجنة الدستورية الذين سيمثلون المجتمع المدني السوري، وذلك بعد أن قدمت الحكومة والمعارضة السوريتان قائمتيهما للأمم المتحدة في وقت سابق من العام.

وتعود مبادرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 يناير بمدينة سوتشي الروسية ليوافق عليها لاحقا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وبعد التوصل إلى هذا الاتفاق أوضح المندوب الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن اللجنة الدستورية ستتكون من 150 عضوا، 50 من الحكومة و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم