تظاهرات في النيجر تطالب بطرد قوات فرنسا

تظاهر آلاف النيجريين، يوم السبت، في العاصمة نيامي، مطالبين برحيل القوات الفرنسية عن النيجر، وهذا هو مطلب المجلس العسكري الذي عزل الرئيس السابق محمد بازوم رجل فرنسا في 26 تموز/ يوليو الماضي.

ووفق وكالة "فرانس برس" فإنّ التحرّك نُظّم قرب قاعدةٍ عسكرية تضمّ قوّات فرنسية، بدعوة من حركة "إم 62" وهي ائتلاف يضمّ منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلادنا!".

وتشهد العاصمة نيامي ومدن عدّة تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف من النيجريين ضد الحضور الفرنسي في البلاد.

الادعاء العام في النيجر يطالب بترحيل السفير الفرنسي وعائلته

هذا، واتهم القضاء في النيجر، يوم السبت، السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية.

وطالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، مؤكداً أنّ السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسياً وليس لديه تصريح إقامة.

وسحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي يوم الجمعة الماضي.

ورفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرةً أنّ المجلس العسكري "لا يملك أهلية" تقديم مثل هذا الطلب، على حد تعبيرها.

وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام، بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي.

وفي 3 آب/ أغسطس الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مُبرمة مع فرنسا، تتصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر بدعوى المشاركة في "محاربة الإرهاب".

يُذكر أنّ الجيش الفرنسي هاجم، في الـ9 من آب/ أغسطس الماضي، موقعاً للقوات المسلحة في النيجر "لتحرير حلفائه الإرهابيين"، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الحاكم الذي وضع القوات المسلحة في حالة التأهب القصوى حينها.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم الرئيس السابق محمد بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل الدول المجاورة عسكرياً.

وأدانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات العسكرية في جمهورية النيجر لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  "إيكواس" وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة الطلب نفسه إلى الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل للأزمة.

في غضون ذلك، أجاز المجلس العسكري لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم