الاتحاد الأوروبي حذِرٌ بشأن الموقف الذي سيتبنّاه في الساحل الأفريقي ..الأولوية للوسائل الدبلوماسية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ "فرنسا أصبحت معزولةً في الاتحاد الأوروبي بعد أحداث النيجر".

وتحدّثت الصحيفة عن اجتماع وزراء الخارجية في توليدو في إسبانيا، الخميس الماضي، حيث "تم قبول إنشاء نظام عقوبات ضد نيامي"، مشيرةً إلى أنّ "فكرة دعم تدخل عسكري ضدها تبقى مستبعدة".

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ظلوا "حذرين للغاية" بشأن الموقف الذي سيتبنّونه في منطقة الساحل. وفي حين اتفقوا على إنشاء نظام العقوبات ضد المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في النيجر، فإنّ الأمر مختلف تماماً من الناحية العسكرية.

وأوردت "لوموند" أنّ "احتمال التدخل العسكري في النيجر الذي أثارته المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا لا يزال مستبعداً بصورة تامة حتى اللحظة".

وفرنسا التي تدعم هذا الخيار "في حال الضرورة" بدت معزولةً، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي قوله إنّ "كل وزراء الخارجية كانوا واضحين للغاية: الأولوية يجب أن تعطى للوسائل الدبلوماسية لإعادة النظام السابق. وجددوا التزامهم بإيجاد حل أفريقي للوضع الأفريقي، أي دعمهم لإكواس".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، "تجنّبت الميكروفونات والكاميرات". وفسّر دبلوماسي أوروبي هذا الأمر بكون "فرنسا مستهدفةً في النيجر. لذا، فإنّها غير مهتمة في إظهار نفسها".

وأشارت "لو موند" إلى إعلان المجلس العسكري رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ومن ثَمَّ الطلب إلى الشرطة طرده من البلاد، وذلك في اليوم نفسه الذي عُقد فيه الاجتماع، أي الخميس.

وبعد ذلك، أعلن بوريل تضامنه مع باريس التي طالبت بدورها بـ"صلابة أكثر"، وفقاً لـ"لو موند".

مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل

الانقلاب في الغابون كان محط إدانة أيضاً خلال الاجتماع الأوروبي، كما نقلت "لو موند"، مشيرةً إلى تصريح بوريل بأنّ الوضع فيها "لا يشبه الوضع في النيجر".

ووفقاً لبوريل، يؤشر "الانقلاب في النيجر إلى مرحلة جديدة  من عدم الاستقرار في منطقة الساحل".

وبشكل عام، تمت مناقشة مصير رئيس الغابون علي بونغو أقل بكثير مما نوقش مصير نظيره في النيجر محمد بازوم الذي وضع رهن الاعتقال المنزلي منذ 26 تموز/يوليو الماضي.

ووصفت الصحيفة إيطاليا بأنّها كانت "أكثر شراسةً"، إذ قال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إنّ الأمر "سيكون كارثياً"، داعياً إلى العمل "يوماً بعد يوم من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يدعم الديمقراطية".

وأضاف: "إنّ عدم الاستقرار في أفريقيا يشكّل خطراً على الهجرة غير الشرعية"، وهو ما حظي بـ"موافقة صامتة" من العديد من البلدان الأخرى، بحسب "لو موند".

وتُعدُّ النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، من أكثر البلدان التي تعاني انعدام الاستقرار في العالم. وقد شهدت 4 انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، إضافة إلى العديد من محاولات الانقلاب. وكان آخر الانقلابات في شباط/فبراير 2010 ضد الرئيس مامادو تانجا.

وتثير الأوضاع في هذا البلد الأفريقي مخاوف بشأن مستقبل البلاد والمنطقة، في وقت تواجه النيجر تحديات أمنية متزايدة، بسبب تهديد الجماعات المسلحة المتنامية في منطقة الساحل. ويُعدُّ الاستقرار السياسي أمراً حيوياً لمواجهة هذه التحديات والحيلولة دون تصاعد العنف.

"إكواس" ذراع القوى الإمبريالية

ومساء الخميس، اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضاً رئاسة "إكواس"، في بيان صحافي، فترةً انتقاليةً مدتها 9 أشهر في النيجر، على غرار ما حدث في بلاده في التسعينيات، كما أوردت الصحيفة.

ووفقاً لما جاء في البيان، لن تخفّف المنظمة الإقليمية العقوبات المفروضة على النيجر من دون "تعديلات إيجابية" من الجيش في نيامي.

وبعد ساعات قليلة، نفت "إكواس" أن يكون قد تم اقتراح "جدول زمني انتقالي" على المجلس العسكري في النيجر.

يُذكر أنّ "إكواس" التي تتهم بأنّها ذراع للقوى إمبريالية فرضت عقوبات على النيجر في أعقاب إطاحة الرئيس محمد بازوم المقرب إلى فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة في البلاد.

ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني هذه العقوبات، واصفاً إياها بغير الإنسانية وغير القانونية. ولاحقاً، أكد رئيس الوزراء الذي عيّنه المجلس العسكري محمد الأمين زين قدرة بلاده على تجاوز العقوبات.

وفيما تهدّد المجموعة الإقليمية بالتدخل العسكري في النيجر ضد المجلس العسكري، يبدي أبناء النيجر دعمهم للعسكريين في السلطة، فيما قال مصدر تشادي مقرّب إلى دوائر صنع القرار في أنجمينا إنّ "إكواس تتصدّع"، ولم يعد في مقدورها التدخل عسكرياً في النيجر، مضيفاً: "لم تعد سوى نيجيريا هي المتمسكة بالأمر، فيما لا تؤيد الأغلبية ذلك".

الاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم