الخليج والعالم
"فايننشال تايمز": أوروبا تفشل في التخلي عن الغاز الروسي
كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية استند إلى بيانات من منظمة "غلوبال ويتنس" الدولية أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال العام 2023، رغم مساعي بروكسل للتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.
ووفقًا للتقرير فإن بلجيكا وإسبانيا احتلتا المركزين الثاني والثالث في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بعد الصين في قائمة كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وصعدت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2023 على أساس سنوي بنسبة 62.7% إلى 4.46 مليون طن، ومن حيث القيمة، ارتفعت هذه الواردات بنسبة 21.9% لتتجاوز 2.98 مليار دولار، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية.
وفي ما يتعلق بواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، ذكرت الصحيفة البريطانية، أن واردات الاتحاد من هذه المادة صعدت بنسبة 40% بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، قبل إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهته، وصف جوناثان نورونها جانت، المتحدث باسم "غلوبال ويتنس" الأمر بأنه أمر مثير للصدمة، وقال: "من المثير للصدمة أن دول المجتمع تسعى جاهدة بأي ثمن للتخلي عن الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب لاستبداله بـ(الغاز الطبيعي المسال)".
بدوره، يرى المحلل في شركة الاستشارات ICIS أليكس فرولي: "المشترون في أوروبا سيستمرون بشراء الغاز من روسيا وأي تخفيض في الإمدادات من روسيا من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر".
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقًا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولا سيما الصين والهند.
إقرأ المزيد في: الخليج والعالم
04/04/2025
الهند تقرّ قانونًا يقوّض حقوق المسلمين
التغطية الإخبارية
لبنان| مرقص: النمو الاقتصادي واعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ وإقرار قانون اصلاح المصارف في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين
لبنان| مرقص: لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفر إطارًا تنظيميًا وقانونيًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الازمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين
لبنان| مرقص: انكبّ مجلس الوزراء على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف
لبنان| مرقص: مجلس الوزراء وافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعًا
لبنان| مرقص: الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول اعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه
مقالات مرتبطة
الرئيس الإيراني: اتفاق الغاز مع تركمانستان إجراء إستراتيجي لتحويل إيران إلى قطب غازي بالمنطقة

مشاريع استعمارية خلف حرب الإبادة في قطاع غزة

"توتال" تماطل: التنقيب معطّل في كلّ لبنان

حادثٌ أليم في بشارة الخوري.. 8 ضحايا وجريحان جراء حريق داخل مطعم

أزمة غاز الطهو في غزة تُنذر بكارثة إنسانية وصحية جديدة

بوريل من بيروت: الحل بوقف إطلاق نار فوري وتطبيق كامل للقرار 1701

بوريل: أوامر الجنائية الدولية مُلزمة

بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وكيان العدو

عراقتشي لنظيرته الفنلندية: الاتحاد الأوروبي لم يتّخذ أي إجراء ضدّ جرائم الاحتلال
