الخليج والعالم
مالي تحذّر: تدخل "إكواس" عسكرياً في النيجر سيؤدي إلى انهيار المجموعة
تسود أجواء ترقب في النيجر بعد انتهاء الزيارة التي قام بها أمس الأحد وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من دون نتائج، وسط تحذير قادة الانقلاب من أية مغامرة عسكرية.
وأفاد مصدر في النيجر بأن دوريات للمتطوعين الموالين للمجلس العسكري تجوب شوارع نيامي ومناطق حدودية لمساندة قادة الانقلاب، في حين يرى أنصار الرئيس المحتجز محمد بازوم في ممارسات المتطوعين تهديدًا للوحدة الوطنية في النيجر.
وفي السياق، أكد رئيس وزراء مالي، تشوغويل كوكالا مايغا، أن تدخّل المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا (إكواس) عسكرياً في النيجر سيؤدي إلى انهيار المجموعة.
وقال في مقابلة مع إذاعة "سود أف أم" السنغالية، أمس الأحد، "إذا تدخّلت المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا عسكرياً في النيجر، فلن تكون هناك مجموعة إكواس".
وأضاف أن "هدف بعض البلدان منذ البداية هو تفكيك إكواس. هم لا يريدون أن تتحد الدول الأفريقية"، متابعاً: "لا يوجد سبب يدعو الأفارقة إلى خوض الحرب لإعادة رئيس إلى منصبه".
وشدد مايغا على أن "المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا هي جماعة اقتصادية" وليست "جماعة سياسية" وحث قادتها على "الحكمة" و"ضبط النفس".
يُذكر أن مالي وبوركينا فاسو أعلنتا عن إرسال وفد إلى العاصمة النيجرية نيامي برئاسة وزير الدولة للإدارة الإقليمية واللامركزية، الكولونيل عبد الله مايغا، يوم 7 آب/أغسطس بهدف إظهار تضامن البلدين مع النيجر.
كما أعلنت حكومة كلٍّ من مالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك يوم 1 آب/أغسطس، أنهما ستعدّان أي تدخّل عسكري ضد النيجر بمنزلة إعلان حرب ضدهما.
وندّد البيان بالعقوبات التي فرضتها "إكواس"، والتي ستتسبّب في تدهور الوضع الإنساني في النيجر، مؤكداً أن بوركينا فاسو ومالي ستنسحبان من المجموعة في حال وقع أي تدخّل عسكري ضد النيجر.
وحذر البيان من أن أي تدخّل عسكري في النيجر سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، مثلما حدث عندما تدخّل حلف "الناتو" في ليبيا، وما تبع هذا التدخّل من انتشار للإرهاب في منطقة الساحل.
وكان عسكريون في جيش النيجر، أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرّروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية.
وصرّح مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، عبد الفتاح موسى، مساء يوم الجمعة الماضي، بأنه تم اتخاذ القرار بالتدخّل العسكري في النيجر لكنه أضاف "لن نعلن عنه".
وأعلن رئيس مفوضية "إكواس"، عمر علي تراوري، في وقت سابق، أن المجموعة وجّهت رؤساء أركان الدفاع في دولها، بتفعيل قوات الاحتياطي فيها بشكل فوري، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر.
كما أعلنت "إكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدول المجموعة أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولّي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
وفي غضون ذلك، علقت "إيكواس"، على إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "المنظمة ترفض إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات"، مؤكدًا ضرورة استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.
وأكد موسى أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددًا على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قوله.
