الصحف الإيرانيّة تكشف أسباب الإفراج عن الأصول الماليّة لطهران

ما تزال قضية الإفراج عن الأصول الماليّة الإيرانيّة محلّ بحث ونقاش، في الصحف الإيرانيّة، وفي عددها الصادر الاثنين 14 آب/أغسطس 2023، تساءلت "وطن أمروز" عن سبب حصول الاتفاق في هذا التوقيت بالذات وعن المتغيرات التي أدت إليه.

وقالت الصحيفة: "السؤال الذي طُرح على الكثيرين، في إيران أو في الخارج هو، ماذا حدث حتى توصَّلت حكومة الرئيس الأميركي "جو بايدن" إلى استنتاج مفاده أنّها ستبدأ في العام الأخير من نشاطها صفقة مع دولة أعلنت مرارًا وتكرارًا، خلال السنوات الثلاث الماضية، أنّها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق معها؟... قد يرى البعض هذه المسألة، نتيجة لمفاوضات العامين ونصف العام الماضيين، والتي أدت في نهاية المطاف إلى مغادرة الأسرى الأميركيين من إيران..عادة ما يرتبط النقاش حول إطلاق سراح السجناء في إيران والولايات المتّحدة بنتائج النقاش حول البرنامج النووي لإيران، ولكن يبدو أنه من الأفضل النظر إلى التطورات الدوليّة خلال هذه المرحلة بدلًا من النظر إلى العلاقة بين إيران والولايات المتّحدة، فالولايات المتّحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، قد حصلت فيها تطورات سياسية داخلية". 

وأضافت صحيفة "وطن أمروز": "ضاعفت بداية الحرب في أوكرانيا سرعة التغييرات في النظام العالمي، اعتقدت الولايات المتّحدة أن العالم بأسره سيتحدّ معها في دعم أوكرانيا ضد روسيا، ومع الدعاية الإعلاميّة السياسيّة، لا يمكن لأي دولة أن تقاوم طلب حكومة "بايدن" في إرسال أسلحة وذخيرة وموارد ماليّة إلى أوكرانيا، ومع ذلك، كانت عملية التطورات أكثر تعقيدًا بكثير من حسابات الغرب؛ لأنّ كلّ من حلفاء الولايات المتّحدة في المنطقة لم يتمكّنوا من التدخل لأجل مصالحهم الوطنية والتعاون مع إدارة "بايدن" في شنّ الحرب في أوكرانيا. كما رفض الكيان الصهيوني طلبات إرسال أنظمة مضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، ولم يرسل حتى الآن أي أسلحة تكتيكيّة مهمّة إليها، بسبب الخوف من إيران، حيث يعتقد مسؤولو الكيان الصهيوني أنّه إذا جرى إرسال أسلحة مهمّة وتكتيكيّة، فقد تقع هذه الأسلحة أولًا في أيدي الروس ثم في أيدي القوات الإيرانيّة، ولهذا السبب رفضوا التعاون مع الولايات المتّحدة".

وتابعت الصحيفة: "المسألة الثانية المهمة، والتي عادة ما تُتجاهل، في تحليل الأحداث الأخيرة، هي أنّه بالاعتماد على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، ستتحرّر إيران من عبء العقوبات الصاروخيّة والطائرات المسيّرة. والولايات المتّحدة، وعلى الرغم من معارضتها لرفع هذه العقوبات، لا يمكنها فعل أي شيء سوى تفعيل آليّة الزناد من قبل حلفائها الأوروبيين، من خلال القانون الدولي. ومع ذلك، فإنّ تفعيل آليّة الزناد يزيد من خطر تحرك إيران نحو التخصيب فوق 60%، فلا بدّ للولايات المتّحدة أن تصل إلى هدفها - وهو مواجهة برنامج إيران النووي - في نهاية المطاف".

وأخيرًا، ختمت " وطن أمروز": "على الرغم من أنّ إدارة "بايدن لم تكن تنوي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة منذ البداية، إلا أنّها تعتقد أنّ إطلاق سراح المواطنين الأميركيين، في هذه الأثناء، قد يكون بشرى سارة لسياستها الخارجيّة، ويمكن أن يثير تكهنات في المناخ السياسي الأميركي بأنّ اتفاقية نووية مع إيران باتت قريبة أيضًا. ويجب ألا يشعر الغرب بالقلق من هذا الأمر بعد الآن، نشر الأخبار والتحليلات في وسائل الإعلام الديمقراطية حول ما إذا كان قد فُتحت الطريق للمفاوضات النوويّة بعد الإفراج عن السجناء، أو ما إذا كانت إيران قد وعدت بالحدّ من تخصيبها بنسبة 60%، أم أنّها لن تفعل ذلك، قد اُستخدمت فقط حتى تتمكّن إدارة "بايدن" من الترويج لأفعالها في منطقة غرب آسيا للرأي العام في الولايات المتّحدة لأجل الانتخابات القادمة".

بايدن في طريقه لاحتواء "تل أبيب" بإقناع الرياض

بينما يسير تطبيع العلاقات بين السّعودية والكيان الصهيوني في طريق مليء بالتحديات، عيَّنت الرياض سفيرها في فلسطين المحتلّة من دون تنسيق مع "تل أبيب"، وهذا عمل لا يرضيها "كثيرًا.

وبحسب صحيفة " إيران"، فإن "تعيين السفير، في الأراضي المحتلّة، أرسل رسالة إلى "تل أبيب" مفادها أن السعودية لن تتراجع بسهولة عن طلباتها لأجل التطبيع؛ وذلك لإجبار الولايات المتّحدة والنظام الصهيوني على تنفيذها. وسابقًا قال مسؤولون من الولايات المتّحدة والكيان الصهيوني والسّعودية إن مثل هذا الاتفاق التطبيعي قد تعرقل بسبب قضايا متنازع عليها مثل القضيّة الفلسطينيّة وهجمات النظام الصهيوني على الضفة الغربيّة المحتلّة وقضية الطاقة النوويّة في السعوديّة؛ لأنّ البعض يعتقد في "تل أبيب" أن اتفاقًا إذا اشتمل على تخصيب اليورانيوم، في المملكة العربيّة السّعودية، فإنه يُعدّ خطرًا على أمن النظام الصهيوني، ولكن وحتى الآن، استندت أي مفاوضات مع الرياض إلى ضمانات أمنيّة ومساعدة لإنشاء البرنامج النووي المدني، وهو أحد شروطها".

وأوضحت "إيران" أنَّه "الآن، من وجهة نظر البيت الأبيض، يمكن للتطبيع أن يخلق منصّة من التحالفات العلنيّة والسريّة لمواءمة الحكومات مع سياسات الولايات المتّحدة، خاصة وأنّ النظام عانى أزماتٍ داخليّة وانخفضت فعاليته. وبهذا الاتفاق بين السعوديّة والكيان الصهيوني تحاول أميركا إبطاء سرعة تحول السعوديّة شرقًا وإعادة العلاقات مع إيران، وإعادة صورتها إلى شكلها السابق، أي الحليف الأول لأميركا في المنطقة، وخاصة أنّ  نفوذ الصين في المنطقة يشكّل أحد التحديات الرئيسة للبيت الأبيض، الأمر الذي يتطلّب منه استخدام كل الأدوات والقدرات لاحتوائه. وبحسب هذه الأمور، لن تتنازل أميركا عن أي ضمانات ودعم في البرنامج النووي المدني الذي تبحث عنه السعوديّة".

انخفاض معدلات التضخّم

كتبت صحيفة "كيهان" اليوم: "هناك نقطة مفادها أنّه يُطلق الآن نحو 6 مليارات دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانيّة المحجوبة في كوريا، فبأي نتيجة ستعود إلى الاقتصاد وما هي الآثار التي ستحدثها؟ إنّ الانخفاض الذي سيحدث في القاعدة النقديّة بسبب هذه الواردات سيكون بمثابة تطبيق لسياسات انكماشية في الاقتصاد. وعن طريق تبريد الاقتصاد، فإنّه يُعدّ، بطبيعة الحال، إجراءً مضادًا للتضخّم سيخلق، بشكل عام. يمكن القول إنّ الإفراج عن موارد النقد الأجنبي المحجوبة، مع الأخذ بالحسبان أنّ ملكيّة هذه الأموال تعود للبنك المركزي يؤدي بطبيعة الحال إلى التعديل من التوقعات التضخميّة السلبيّة".

وأضافت "كيهان": "أيضًا، نظرًا إلى أنّ صرف هذه العملات وعودتها إلى الدورة الاقتصاديّة سيؤدي إلى انخفاض كبير في القاعدة النقديّة، فإنّها ستؤدي إلى سياسة انكماشيّة. وهذا سيؤدي بدوره إلى توقعات لمزيد من الانخفاض في الأسعار، لا سيما في الأسواق التي لها طبيعة المضاربة. لذلك؛ يبدو أنّه إذا استمر تحرير موارد إيران في الدول الأجنبيّة، بحسب قول محافظ البنك المركزي، فإنّنا سنشهد انسحاب إزالة المطالب المضاربيّة من الأسواق المختلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار بالأسواق مثل السيارات والإسكان والعملات".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم