الولايات المتّحدة تمنع الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين

فرضت الولايات المتّحدة الأميركيّة حظرًا على الاستثمارات الخارجيّة للشركات الأميركيّة، في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكاليّة" في مقدّمها الصين، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة في بيان لها.

القرار منبثق عن مرسوم أصدره الرئيس الأميركي "جو بايدن"، ويفترض أن يتيح : "الدفاع عن "الأمن القومي" الأميركي من خلال حماية التقنيات الحسّاسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكريّة". إذ شدَّدت الوزارة، من جهة أخرى، على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصًا على "تمسّكنا بالاستثمارات الخارجيّة" للشركات الأميركيّة.

وتفرض القواعد الجديدة على هذه الشركات والأفراد إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظّر صراحةً تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدّمة المشار إليها في المرسوم".

من جانبه؛ رحَّب رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة، في مجلس النواب الأميركي، "مايكل مكول" بقرار "بايدن" الخاص بتقييد الاستثمارات الأميركيّة الجديدة في الصين، مطالبًا الإدارة الأميركيّة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بكين لتعزيز قطاع الصناعة داخل الولايات المتّحدة.

وأكَّد "مكول"، في بيان أصدره، أنَّ تدفق الدولارات الأميركيّة داخل الصين يزيد من قدرات الحزب الشيوعي الصيني، ولذلك لا بدَّ من تقييد الاستثمارات الأميركيّة داخل المصانع الصينيّة.

يُعدّ هذا القرار أوَّل تدخل حكومي من نوعه، واسع النطاق، لتقييد نشاطات شركات أميركيّة في الخارج.

والجدير ذكره أنَّ الولايات المتّحدة كانت تسمح، حتى الآن، للقطاع الخاص بالمعاملات التجاريّة في أي بلد وفي مجالات متعددة بلا قيود، باستثناء قائمة ضيّقة من السلع والمكوّنات المرتبطة بالمعدات العسكريّة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم