الخليج والعالم
لعدة عوامل.."فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني لأميركا
خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية من "AAA" إلى "AA+"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وأشارت الوكالة في بيانٍ إلى أنّ "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي وتآكل الحوكمة".
وأضاف البيان: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل، ولديها آليّة ميزانيّة معقّدة، وقد ساهمت هذه العوامل إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
وتابعت "فيتش": "إضافة إلى ذلك، لم يُحرَز سوى تقدّم محدود فقط لمواجهة التحدّيات على الأجل المتوسّط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعديّة والتأمين الصحّي بسبب شيخوخة السكّان".
وفي العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "إس أند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "AAA" إلى "AA+" ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّه يرفض "بشدّة" قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار: "نرفض بشدّة هذا القرار"، لافتةً إلى أنَّ "خفض تصنيف البلاد ــ في وقتٍ حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كلّ الاقتصادات الكبرى في العالم ــ هو أمر "يُخالف الواقع".
واتّهمت جان - بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنّها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها "فيتش" في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
من جهتها، عبّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين أيضًا عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة "فيتش"، واصفةً إيّاه بأنَّه "تعسّفي ويستند إلى بيانات قديمة".
وأضافت أنَّ "نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكنّ الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدّم ملحوظ في المؤشّرات".
وشدَّدت يلين على أنَّ "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأنّ الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره"، معتبرةً أنَّ "خفض التصنيف يأتي في لحظة حقّق فيها الرئيس بايدن أقوى انتعاش لأي اقتصاد رئيسي في العالم".
يُذكر أنَّ آخر إجراء اتخذه الفيدرالي الأميركي كان رفع معدل الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، مشيرًا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقًا.
وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في إيجاز صحافي أعقب صدور القرار، أنَّ التضخم ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي، مضيفًا أنَّ "عملية خفض التضخّم إلى 2% "ما زالت تحتاج إلى وقت طويل".
