الاستفتاء على التعديلات الدستورية ينتهي اليوم.. والقبض على مسؤوليْن عسكرييْن في الجزائر

متابعة للاستفتاء على التعديلات الدستورية المتواصل في مصر، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" عن انطلاق اليوم الأخير للاستفتاء.

وبحسب "المصري اليوم"، بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في اليوم الثالث والأخير، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، البالغ عددها 13 ألفا و919 لجانًا فرعية.

وكانت اللجان أغلقت أبوابها أمس في تمام التاسعة مساءً وبعد انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، وأشرف القضاة رؤساء اللجان الفرعية على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، فيما قام القضاة المشرفون على اللجان الفرعية صباح اليوم بفض الأقفال وتسجيل محضر فتح الصناديق لاستكمال عملية التصويت في ثالث وآخر أيام التصويت.

وشهد أمس وأول أمس إقبالًا جيدًا من قبل المواطنين بمقار لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الاستفاء، وحرصوا على التواجد أمام مقار المراكز الانتخابية منذ الصباح الباكر، وشهدت العديد من تلك اللجان اصطفافًا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء.

يذكر أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين وناخبات، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا.

ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن «مجلس الشيوخ» ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هما الفصل الأول والثاني.

استمرار عمل لجان الاقتراع على الاستفتاء

كذلك اهتمّت صحيفة " الجمهورية" المصرية بالقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، الذي ينصّ على استمرار عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديلات الدستور بمختلف محافظات الجمهورية. خلال ساعة الراحة. التي حددها القانون من الثالثة وحتي الرابعة عصراً. 

وقال المستشار لاشين إبراهيم إن قرار الهيئة باستمرار العمل خلال ساعة الراحة. جاء تيسيراً علي المواطنين. ونظرًا لإقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية. 

يذكر أن تصويت الاستفتاء علي تعديل عدد من مواد الدستور. تجري تحت إشراف قضائي كامل. وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليوناً 344 ألفاً و503 ناخبين وناخبات. وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عاماً. 

ويشمل الاستفتاء علي تعديل 12 مادة من مواد الدستور "والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلي ستة أبواب رئيسية"، فضلاً عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة. وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هما الفصل الأول والثاني. 

ويجري الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفاً و339 قاضياً "أساسي واحتياطي" منهم 15 ألفاً و324 قاضياً فعلياً علي صناديق الاقتراع والباقي احتياطي. 
قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة إن اليوم الثاني من التصويت شهد إقبالاً كثيفاً في مختلف اللجان أكثر من اليوم الأول في ظل انتظام العمل باللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفاً و919 لجنة فرعية. 

السيسي: لحلّ عادل للقضية الفلسطينية 

من جهتها، أشارت صحيفة "الأخبار" المصرية الى  تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية  والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مباحثات القمة المصرية الفلسطينية التي عقدت بالقاهرة أمس  بين الرئيس السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء  عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الفلسطيني  الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، والسفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة. 

ولفت الرئيس السيسي إلى أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ علي أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

وأوضح السيسي أن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوي والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة وقطع الطريق علي أية محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع. 

تعيين مدير جديد للأمن الداخلي بالمخابرات الجزائرية 

على جانب آخر، أشارت صحيفة " النهار " الجزائرية الى تعيين العميد واسيني بوعزة مديرا للأمن الداخلي بالمخابرات، خلفا للواء بورة رزيق المدعو «عبد القادر». الذي أنهيت مهامه من على رأس مديرية الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات.

ويعتبر العميد واسيني بوعزة، حسب ما توفر من معطيات، من أبرز الضباط السامين بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.إلى جانب كونه معروفا عنه ولاؤه الجمهوري لعقيدة الجيش.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن الجنرال واسيني بوعزة، قد تم تنصيبه أمس بصفة رسمية، في منصبه الجديد مديرا جديدا للأمن الداخلي.

وقالت مصادر «النهار» إن الوافد الجديد على رأس مديرية الأمن الداخلي. قد شغل منصب مدير مركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، وقبلها عمل في قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم، وهو السلاح الذي ينتمي إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن المديريات التابعة لهيئة المخابرات، وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية. قد جرى إعادة إلحاقها بوزارة الدفاع الوطني بعدما كانت تابعة لمصالح رئاسة الجمهورية منذ سنة 2015.

 

الجزائر: مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن ولد عباس

بدورها أشارت صحيفة " الخبر " الجزائرية الى مباشرة  مجلس الأمة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني و السياناتور في مجلس الأمة و ذلك بطلب من وزارة العدل.

من جهته، كذب هذا الأخير المعلومة و  حاول الضغط على اللجنة القانونية للغرفة الثانية للبرلمان. كما ندد، في هذا الصدد، النائبان في مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم و مولود كايساري بالضغوطات التي تمارس عليهم، و صرحوا أنه مهما كانت الضغوطات التي تمارس عليهم من طرف جمال ولد عباس بصفته عضو في المكتب و نائب رئيس مجلس الأمة إلا أن أعضاء اللجنة عازمين على تنفيذ طلب العدالة.

وبحسب كايساري، فإن نزع الحصانة البرلمانية على جمال ولد عباس يمكن تحقيقها بفضل ضغط الحراك الشعبي و قال في هذا الشأن أنه لو لم يكن هناك حراك شعبي لما رأينا هذا على الإطلاق. 

الجزائر..القبض على اثنين من المسؤولين العسكريين

أمّا صحيفة "الشروق" التونسية فذكرت أن قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (شمال الجزائر) أصدر أمرًا يقضي بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية باي سعيد بالحبس المؤقت.كما أمر بالقبض على القائد السابق للناحية العسكرية الأولى شنتوف حبيب بتهم "تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".

وجاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".

وأشار البيان إلى أن "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري وجهت ضد باي سعيد، وشنتوف حبيب، وكل شخص يثبت تورطه".

وأضاف المصدر ذاته بأنه ولضرورة التحقيق فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة وبإيداع باي سعيد الحبس المؤقت والقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا

المغرب يترقب تعديل واشنطن لمشروع قرار جديد بشأن ملف الصحراء

صحيفة "المغرب اليوم " إهتمّت بما أثارته المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الجديد المرتقب بخصوص نزاع الصحراء،خصوصا في الشق المتعلق بتعزيز آليات أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، غضب الحكومة المغربية؛ وهو ما عبر عنه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالقول "إن بعض الأفكار والمشاريع المتعلقة بالمينورسو غير منتجة".

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري، قد قسا بشدة على المملكة المغربية بخصوص واقع حقوق الإنسان في الصحراء، داعيا إلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، في محاولة تذكرنا بتقرير كريستوفر روس سنة 2013، والذي على ضوئه قدم جون كيري اقتراح توسيع صلاحيات المينورسو.

وبعد تحركات قامت بها الدبلوماسية المغربية رفقة بعض المتدخلين الدوليين بمجلس الأمن، لا سيما روسيا وفرنسا والصين، كشفت مصادر إعلامية أن واشنطن ستقدم في الأسبوع المقبل مسودة ثانية بعد الخلاف الذي أثاره مشروع القرار بين أعضاء مجلس الأمن.

ويُعول المغرب على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء لوضع حد لأي محاولات أو مقترحات تهدف إلى توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو"، بدعم من التحركات المعادية للمملكة التي يقوم بها جون بولتون، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية.

وقال الموساوي العجلاوي، الباحث في شؤون الصحراء، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حمل معطيات خطيرة تتعلق بدعوة مجلس الأمن المغرب إلى رفع كل "العراقيل" التي تحول دون التواصل بين المينورسو والسكان المحليين.

واعتبر العجلاوي، في حديث مع هسبريس، أن النقاط من 67 إلى 69 من تقرير غوتيريس تشير بشكل واضح إلى أنه مع توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وأضاف أن "هذه التوصيات تتضمن محاباة واضحة لجبهة البوليساريو".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم