الكونغرس يُعرقل صفقات أسلحة أمريكية مع السعودية

كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي أن صفقات الأسلحة بين الشركات الأمريكية والسعودية شبه متوقفة بسبب موقف الكونغرس من تصدير الأسلحة للسعودية.

وبحسب الموقع، أخبر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "متعاقدي الدفاع" أن عليهم ألا يبرموا صفقات جديدة مع الرياض في الوقت الراهن، لأن هذه الصفقات لن يتمّ تمريرها من قبل الكونغرس، ونتيجة لذلك فإنه لا توجد أيّة صفقات أسلحة للسعودية منظورة أمام الكونغرس حاليًا.

وقالت مصادر في واشنطن إن صفقة الأسلحة الكبرى المزعومة بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار هي أقرب إلى "قائمة الأمنيات" من كونها صفقة فعلية.

ووفقًا لما نقله الموقع الاستخباراتي، فإن العديد من بنود الصفقة الموقّعة في عام 2017 لن يتم تنفيذها إلّا في المستقبل البعيد، هذا بافتراض أنه سيتم تنفيذها جميعًا من الأساس، مضيفًا أن ما تم تنفيذه فعليًا في العامين الأخيرين هو نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالرقم الدعائي المعلن عنه.

وذكر الموقع أن وكلاء "صناعة الدفاع" الأمريكيين نجحوا في إبرام العديد من الصفقات استباقًا لانتخابات 2020، لكن العملية تعاني من بطء شديد بسبب المعارضة الكثيفة من الكونغرس خلال العام الماضي، والتي وضعت صادرات الأسلحة تحت رقابة شديدة.

وأضاف الموقع أنه لا يمكن استبعاد فرض عقوبات على صادرات الأسلحة إلى المملكة الخليجية، في ظلّ وجود دعم حالي من العديد من نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي لهذه الخطوة.

ويخشى وكلاء الأسلحة الأمريكيون من احتمال فوز مرشّح ديمقراطي في انتخابات عام 2020 الرئاسية، وهو ما يعني أن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية ستصبح معقدة جدًا، خاصة في ظل الإجماع الديمقراطي على انتقاد السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، وحرب السعودية المدمرة في اليمن.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم