بريطانيا تنصر الاضطهاد في البحرين وترفع آل خليفة من لائحة المُنتهكين لحقوق الإنسان

في وقت تتورط فيه حكومة البحرين بعشرات أنواع الانتهاكات والجرائم المخلة بحقوق الانسان والتي تمسّ بأبسط الحقوق والحريات على مختلف الصعد، وفي ظل قبضة أمنية مشددة وانفلات يد الأمن في التعذيب والاعتقالات التعسفية ومنع الحريات وتحول البحرين لساحة لبث الرعب لدى المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوي غير المهني لترفع البحرين من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، في خطوة غير مفهومة ومفاجئة.

جاء ذلك بعد لقاءات حكومية مكوكية وصفقات مالية رخيصة بين حكومتي البحرين وبرطانيا، ليصدر هذا التقرير المشؤوم الذي يمكن وصفه بأنه كذبة رخيصة ويوم أسود في تاريخ حقوق الانسان، ويشير إلى تخلّي المملكة المتحدة عن مبادىء حقوق الإنسان مقابل المال والرشاوى.

جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أكدت أن ملف حقوق الإنسان في البحرين لا زال مثقلاً بالانتهاكات، وأن شراء مواقف الدول لا يغير من الواقع شيئاً، وأن محاولة التغطية على المشكلات المستفحلة أو طمسها هو مخطط فاشل، والعمل عليه دليل على تراكم الفشل من قبل النظام البحريني، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية أكبر داعم للاستبداد والتسلط والديكتاتوريات في العالم.

الجمعية شددت على أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا تزال في حالة متصاعدة، وأن سنة 2023 -وهي في منتصفها- علامة صارخة على تجدد وتواصل هذه الانتهاكات، وقد وثقت الجهات الحقوقية خلالها مئات الانتهاكات والملاحقات الأمنية والمحاكمات الجائرة.

كما أكدت جمعة الوفاق أن سجون النظام مليئة بالسجناء السياسيين، وأن عشرات الدول تحتضن المنفيين ومسحوبي الجنسية وهناك عشرات المصابين بعاهات وأمراض وظروف صعبة بسبب القبضة الأمنية المتوحشة والسجون التي تصدّر الجثث والعاهات منذ سنوات أمام مرأى العالم وبتقارير ومستندات موثقة تصل للحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني منذ 12 عاماً دون توقف.

وأشارت "الوفاق" إلى أن التقارير الدولية، ومن بينها تقارير اللجان الحقوقية الأممية وتقرير الخارجية الأمريكية الأخير، كشفت أن سياسة اضطهاد المواطنين الشيعة بلغت مداها على كل المستويات من الاضطهاد والعنصرية والتمييز والعقاب الجماعي المتصاعد.

وأكدت جمعية الوفاق أن البحرين تحتاج إلى دستور توافقي يكتب بطريقة ديمقراطية قانونية ليشكل بداية للولوج في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والطائفية والحقوقية والإنسانية المتراكمة، التي أنتجها غياب الدستور وغياب الدولة العصرية الجامعة، وساهم في ذلك الدعم من بعض الدول الراعية للديكتاتوريات والاستبداد.

وختمت بالتشديد على أن شعب البحرين مؤمن ومصمم على الاستمرار في حراكه السلمي الحضاري للوصول إلى بناء ملكية دستورية حقيقية، كما يحظى بها بعض الشعوب في هذا العالم بدلاً من الحكم المتسلط.

جمعية الوفاق البحرينيةحقوق الانسان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم