ليبيا.. الأمم المتحدة تطلق مسارًا تفاوضيًا جديدًا وسط التشكيك بنجاعته

عبير قاسم

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف السياسية والأمنية في البلاد لتبني مشاورات شاملة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المرتقبة.

ويعتزم باتيلي اطلاق مسار تفاوضي جديد في ليبيا بين الأطراف ذات العلاقة بالتسوية النهائية، وما أسماها "بالحلول الوسط". 

وأكد أنه سيكثف من التشاور مع المؤسسات الرسمية - من حكومة وحدة وطنية ومجلسي نواب ودولة وقيادة عامة والمفوضية العليا للانتخابات - بهدف معالجة الثغرات التي تضمنتها القوانين الانتخابية التي تمخضت ونتجت عن اجتماعات لجنة 6+6. 

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط، ولقي ترحيبًا من سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وينص القرار على أن يترأس اللجنة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وبعضوية 17 آخرين يمثلون أطراف النزاع الليبي. 

وفي ذات السياق، أعلنت روسيا دعمها "لقرار تشكيل اللجنة المالية الليبية لتنظم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف".

وفي ظل فشل الأطراف الليبية المتصارعة في بلوغ الانتخابات بسبب الخلافات حول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب وعارضتها أطراف أخرى، فالسؤال المطروح اليوم: "إلى أي مدى ستلقى مبادرة باتيلي الجديدة التأييد والتعاون من قبل كل فرقاء الصراع؟". 

بين التأييد والتشكيك

وكان قد أكد باتيلي أهمية أن تستخلص الأطراف الليبية الرسمية العبرة والدرس من أخطاء 2021 و2022، لافتًا كذلك إلى ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل الانتخابات القادمة.

وأعاد المبعوث الأممي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 5626 لسنة 2022 الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022 والذي يلزم جميع الأطراف المحلية بالتعاون والتشاور وعدم عرقلة إجراء الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق الأممية والعمل على إنجاح مسارات التسوية. 

وناشد باتيلي مرة آخرى جميع الأطراف والفرقاء مساعدته في انجاح المسار التفاوضي الجديد. وقال إنه قام بإحاطة مجلسي النواب والدولة إلى جانب مجلس الأمن الدولي باعتزامه اطلاق هذا المسار التفاوضي.

عقبات بالجملة

من جهته، أكد المحلل المختص في الشؤون الليبية مصطفى الجريء لموقع "العهد" الإخباري أن الممثل الحالي للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي فشل في تحريك مياه الأزمة الراكدة، فخارطة الطريق التي أعلن عنها تعثرت جميع مساراتها وعلى رأسها المسار الدستوري، منذ فشل إجراء الانتخابات في موعدها الأول أي كانون الأول/ديسمبر 2021، والأمم المتحدة تبحث عن سياق قانوني للانتخابات.  

وأضاف: "جاء باتيلي وشكل بالتنسيق مع مجلس النواب ومجلس الدولة ما يعرف بلجنة 6+6، وعقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات وجاءت المخرجات والنتائج دون المنشود". 

وقال الجريء إن اعتزام باتيلي اطلاق مسار تفاوضي جديد يمكن وصفه "بالهروب إلى الأمام". 

وأضاف: "لا يستطيع باتيلي الذهاب الى تنفيذ الخطة "ب" اي تشكيل لجنة رفيعة المستوى والاستغناء عن لجنة 6+6 بمعنى إبعاد مجلسي النواب والدولة لإدراكه أن خطوة كهذه معناها دفع أهم مؤسستين للتنصل من المبادرة الأممية".

وتابع: "من جهة ثانية، لم يلق باتيلي الدعم المطلوب أو حتى دون المطلوب من العواصم المؤثرة في أزمة ليببا أي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا إضافة إلى تركيا ومصر".

وأردف: "انطلاقًا من ذلك، يشكك أغلب المتابعين من إمكانية تحقيق الأمم المتحدة أية نجاحات ومن بينها إجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي 2023"، مضيفًا: "حسابيًا بضعة أشهر قليلة تفصلنا عن نهاية العام، والمسار التفاوضي الجديد المزمع اطلاقه يتطلب الكثير من الوقت".

وقال: "اذا افترضنا أن باتيلي نجح في الحصول على ما يريد من هذا المسار، عند ذلك يأتي دور مجلس النواب والدولة وانتظار القبول من عدمه من طرف باقي المكونات".

وختم: "في المحصلة هناك عقبات بالجملة على طريق تسجيل باتيلي بعض النقاط في رصيده والذي يؤمن استمراره في منصبه".

ليبيا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم