بسبب سياسات واشنطن.. الأردن قد تخسر مليارات الدولارات بمجال الطاقة

ضمن سياستها المعهودة بمنع شعوب المنطقة من الاستفادة من مشاريع إنمائية ترفع عنها البؤس والحرمان، تمعن واشنطن في تعميق جروح الأردن عن طريق الطاقة الكهربائية التي عوّلت عليها عمّان لتحصيل إيرادات من بيعها لسوريا، حيث أفشلت الولايات المتحدة مشروع محطة العطارات لتوليد الكهرباء بتشغيل شركة صينية.

فقد رفعت الصين شكوى ضد الأردن في مجلس تحكيم تابع لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، بسبب محطة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وإذا صدر حكم لصالح المشغل الصيني، سيتوجب على الحكومة الأردنية دفع مبلغ 280 مليون دولار سنويًا للمشغل الصيني لمدة 30 عامًا.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ وزارة الطاقة الأردنية طلبت تحكيماً دولياً ضد المشغل الصيني لشركة العطارات للطاقة "على أساس الظلم الجسيم".

ونقلت الصحيفة الأميركية عن خبراء في قطاع الطاقة قولهم أن عمّان استضافت عام 2020 مؤتمر إعادة الإعمار في سوريا، وقدّمت خلال المؤتمر أوراقًا نقاشية وخططًا طموحة لتحويل الأردن إلى ورشة لإعادة إعمار سوريا بتمويل إماراتي وسعودي.

ويبدو أن الأردن توقع أن يشهد الطلب على الطاقة نموًا مضاعفًا دون تمكنه من تصدير لو كيلو وات واحد فقط لدول الجوار، في ظل تقييد الحليف الأميركي لخطوات النظام الأردني على صعيد إدارة ملف الطاقة، حيث تريد واشنطن إفشال مشروع محطة العطارات الصيني لتوليد الكهرباء في الأردن لئلا يصبح محطة مهمة على طريق الحزام والحرير الذي تسعى الصين إلى تفعيله، بينما تبذل واشنطن جهودها لمنع حلفائها العرب في الأردن ومصر والخليج من الالتحاق بالمبادرة الصينية.

الصحيفة المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، رجحت خسارة الجانب الأردني القضية، وفق شروط التحكيم التي تعتمدها غرفة التجارة الدولية في باريس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية فرنسية أن الجانب الأردني الذي دفع في مرافعته بالتعرض للظلم الجسيم، قد عجز عن الإجابة أو التبرير عندما سُئل عن سبب الموافقة على مثل هذا العقد غير المتوازن مع المشغل الصيني منذ البداية، كما رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية خلال جلسات الاستماع في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

الكهرباء

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم