البحرين: تطويق منبر الجُمعة مستمرّ ومنع الخطبة الفقهية

كما كلّ يوم جُمعة، تستنفر أجهزة النظام البحريني لتطويق الصلاة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، حيث تقام أكبر فعالية صلاة في المملكة.

وللأسبوع الثاني، انتشرت المركبات العسكرية والقوات المُدجّجة بالسلاح في محيط منطقة الدراز لمنع المواطنين من الوصول الى الجامع.

ولم تكتفِ بذلك، بل منعت عالم الدين الشيخ فاضل الزاكي من الوصول للدراز للمشاركة في شعائر صلاة الجمعة.

الزاكي غرّد عبر حسابه على تويتر قائلًا "بعد 40 دقيقة من الوقوف في طوابير السيارات، وصلتُ إلى نقطة التفتيش عند دوار سار، ولكن تم إرجاعي ومنعي من الوصول إلى الجامع رغم أني أكدت لهم بأن عندي كلمة فقهية في جامع الدراز".

وعلى الرغم من كلّ هذا الحصار، بدا المصلّون في جامع الإمام الصادق (ع) متمسّكين بمبادئهم مستهلين شعائر الجُمعة بهتافات "الموت لـ"إسرائيل"" و"لن نركع إلا لله".

ترهيب السلطة

هذا التطوّر يأتي في ظلّ حملة مُتصاعدة تشنّها السلطة ضدّ منابر وخطباء المساجد لإفراغها من مضمونها الوطني والسياسي، وهو ما ظهر بشكل واضح في بيان وزارة العدل والشؤون الإسلامية الذي دعت فيه الى أن يكون "المنبر الديني في طليعة المدافعين عن سيادة القانون والتصدّي لأي مخالفات"، متوعّدة القائمين عليه بـ"عدم التهاون" تجاه ما سمَّته أيّة محاولة تهدف إلى "إعادة الخطاب ذات النهج التأزيمي"، حسب زعمها.

وأكملت السلطة مسلسل ترهيبها مع الإيعاز الى إدارة الأوقاف الجعفرية بإصدار بيان تحثّ فيه خطباء المساجد والمنابر والرواديد على الابتعاد عن أية مظاهر للتسييس لا تتناسب مع أجواء عاشوراء الخالدة.

آية الله قاسم

أمام هذا الأسلوب، غرّد المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلًا "أمرٌ واحدٌ تُحرِّمه السياسة وتجوّزه، بل تدعو إليه وتعطي ثمناً عليه، وهو الخطابُ السياسيّ في المسجد... تُحرِّمه إذا كان دفاعاً عن الشّعب، وبيانًا لبعض حقائق الدين. وتُجِيزه، وتدعو إليه، وتكرّم صاحبه إذا كان منتصرًا لها وإنْ ظلمت وأضرّت بالشعب ودينه".

التمييز الطائفي سياسة ثابتة

بالموازاة، علّق منتدى البحرين لحقوق الإنسان على ما حصل اليوم في الدراز للأسبوع الثاني، قائلًا "عودة هذه الإجراءات بعد انتهاء الاعتقال التعسفي الذي طال سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور وهو خطيب جمعة هذا الجامع في وسط بيئة رسمية لازالت توفر الحصانة السياسية للمتورطين بنشر فائض خطابات الكراهية خلال السنوات الماضية يعكس أمرين:

- عقدة الاضطهاد والتمييز الطائفي كسياسة ثابتة للدولة قابلة للتطوير والتحديث لأغراض سياسية وانتقامية كما هو حال إغلاق باب مقام #صعصعة_بن_صوحان في وسط صمت الأوقاف الجعفرية.

- وزارة الداخلية بأجهزتها كالإدارة العامة المباحث والأدلة الجنائية جاهزة للمسارعة في تنفيذ سياسات القمع السياسي، ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى البيان الصادر في الشهر الماضي والذي حمل عبارات مثل عدم السماح بعودة عقارب الساعة للوراء كونها من خطابات الكراهية الواضحة والذي كان نتيجته اعتقال تعسفي وتقييد للحرية وتحريض لم يتوقف لتقويض حرية الكلام تحت ذريعة "ترشيد الخطاب الديني" وهي من الشرائع الفضفاضة".

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم