لقاء المعارضة في الجزيرة العربية: مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن يكون بلا نهاية

تعليقًا على تنفيذ النظام السعودي حكم الإعدام الجائر ضد المواطنين البحرينيين جعفر محمد علي سلطان وصادق مجيد إبراهيم ثامر، أكد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أن هذا الحكم هو "تجاوز واضح للاختصاص المكاني للقضاء السعودي وتطبيق تعسفي للقوانين الجزائية المحليّة لجهة الاتهامات المزعومة الواردة في سياق بيان الداخلية".

وفي بيان له، اعتبر اللقاء أن الاتهامات الملفقة بحق الشابين "تحمل في طياتها تقويضًا لسيادة دولة أخرى، وكأن النظام السعودي بات وصيًا على البحرين حتى صار ينفذ أحكامًا على مواطنيها متذرعًا بكونه مشمولًا بواحدة من الاتهامات السبع".

وقال: "على الرغم من عدم ثبوت صحة الاتهامات، لم تعقد محاكمة علنية شأن بقية المحاكمات الفاقدة لشروط المحاكمة العادلة"، وتابع: "حتى على فرض صحة أي من هذه الاتهامات، فإنّ العقوبة المقرّرة لا تتناسب ونوع الجريمة، إذ لم تذكر لائحة الاتهام التسبب في موت أحد بما يوجب القتل تعزيرًا، وأن حيازة مواد متفجرة له حكم منصوص في نظام الإجراءات الجزائية وهو عقوبة السجن".

وشدّد اللقاء على أنّ "تعطش النظام السعودي لسفك الدماء "المعصومة" دون وجه حق يؤكّد مرة أخرى حقيقة أنّ هذا النظام ليس أهلًا للسلام ولا للصلح، وأنه يتعمّد استغلال أي اتفاق أو خلاف على المستوى الدبلوماسي لتنفيذ أجندته الخاصة بارتكاب جرائم الإعدام التي يقف رموز النظام وراءها، ولا صلة لها بالقضاء والقضاة".

وفي الوقت الذي أعرب فيه اللقاء عن استنكاره لهذه الجريمة الموصوفة والتي يتحمّل النظام السعودي كامل المسؤولية فيها، توجّه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإلى حلفاء هذا النظام، وتحديدًا الولايات المتحدة وبريطانيا "للإفصاح عن موقف واضح إزاء مسلسل الإعدامات المتواصل في مملكة الإرهاب، وأن صمت المجتمع الدولي ولا سيما هيئة الأمم المتحدة المعنيّة بتحقيق السلام في العالم كما جاء في المادة الأولى من إعلانها يعني أنها غير جديرة بحماية الشعوب وإشاعة السلام وأن على الشعوب البحث عن مصادر أخرى لحماية نفسها أمام آلة القتل التي تستخدمها الدول ضد شعوبها".

وأعلن اللقاء عن تضامنه المطلق مع أهلنا في البحرين في فاجعة إعدام الشابين المظلومين، مؤكدًا وقوفه إلى "جانبهم في هذه الفاجعة المؤلمة، وهو التزام منّا مبدئي وأخلاقي وإنساني بالوقوف إلى جانب هذا الشعبي الأبي الذي ناضل من أجل حريته من طغيان النظام الخليفي".

وختم اللقاء قائلًا إن "النظامين السعودي والبحريني تعاهدا على القتل والإجرام مستفيدين من صمت العالم الحر وغطاءه الذي يمنح القتلة الفرص تلو الأخرى لسفك دم شبابنا وقطع رقاب الأحرار"، مضيفًا أنّ "مواصلة مسلسل الإجرام السعودي والخليفي لن تكون بلا نهاية، وأن الاستقواء الذي يشجّع على اقتراف هذه الجرائم له ثمن وحين تعجز المنظمات الدولية عن حماية الشعوب وتكف هيئة الأمم المتحدة عن القيام بواجبها لا يبقى أمام الشعوب سوى الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المشروعة".

وكان الشابان جعفر وصادق قد اعتُقلا في 8 أيار/مايو عام 2015 في منفذ جسر الملك فهد الواصل بين البحرين والسعودية، ووجّهت لهم المباحث السعودية 7 تهم منها 6 تهم وقعت في البحرين بحسب مزاعم القضاء البحريني من بينها حيازة مواد متفجرة والتستر على مطلوبين في البحرين وزعزعة الأمن فيها.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 حكمًا بالقتل تعزيرًا بناء على التهم سالفة الذكر، مع أن القضاء البحريني كان قد فصل فيها وأصدر حكمًا بالسجن المؤبد، فيما اختارت المحكمة الجزائية السعودية نقض الحكم القضائي البحريني وتصعيد الحكم إلى مستوى أعلى بالإعدام بناء على اتهامات أنكرها الشابان جعفر وصادق أمام المحكمة، ومع أن الإجراء الشكلي يسمح للمتهم بالطعن في الحكم في مدة لا تتجاوز شهرًا، فإنها تجاوزت المدّة المقررة وتجاهلتها، وأقدمت السلطات السعودية وبصورة مفاجئة على تنفيذ جريمة الإعدام.

الاعدام

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم