"طريق التنمية" .. نقطة تحول كبرى للعراق والمنطقة

بغداد: عادل الجبوري

شهدت العاصمة  العراقية بغداد السبت الماضي، انعقاد مؤتمر "طريق التنمية" برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومشاركة عشر دول هي إيران والسعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والامارات وقطر وعمان والعراق الى جانب ممثلين عن الاتحاد الاوربي والبنك الدولي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، "أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع "طريق التنمية"، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به".

وأوضح البيان أن الوفود المشاركة ناقشت عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول المشاركة إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بـ"طريق التنمية"، كما جرى البحث في أهمية المشروع لدول المنطقة، والشراكات الإقليمية وسبل توطيدها، والوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وتأسيس منصّات تنموية اقتصادية تعزز من قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وشهد المؤتمر استعراضًا شاملًا لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع، والإمكانيات التي يقدمها  في الترابط الإقليمي، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية.

كذلك شهد المؤتمر استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوب العراق وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله.

وانتهى المؤتمر إلى تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة للعراق في هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.

ووفقا لتصريحات رسمية، فإن المهمة الأساسية لـ"طريق التنمية" أو ما يعرف أيضًا بـ(القناة الجافة) تتمثل بنقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا والخليج عبر العراق، وأيضًا السلع والموارد الخليجية عبر العراق ثم إلى تركيا وأوروبا، والتأكيد على أن الحكومة العراقية لا تريد لهذا الطريق أن يكون مجرد (ترانزيت) بل ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديدية إلى طريق وشريان حيوي للاقتصاد، حيث ان هناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحاط بالطريق الذي يمتد لاكثر من الف كيلومتر ويمر بعشر محافظات من اقصى الجنوب مرورًا بالوسط وحتى الشمال، ليستكمل مسيره في تركيا وجزءا منه في سوريا.

واستنادًا إلى بيانات وزارة النقل العراقية، سيكون الخط الاستراتيجي الأساسي هو طريق السكة الحديدية بمعدل 1175 كم، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل 1190 كم، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الاولى من المشروع الذي تقدر كلفته الاجمالية بسبعة عشر مليار دولار في غضون ثلاثة الى خمسة اعوام، بعد انطلاق العمل الفعلي به في عام 2025.

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد قال في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي". مؤكدًا أنَّ من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضًا.

من جانبه، أكد وزير النقل العراقي رزاق محيبس، "أن طريق التنمية هو مشروع يصب بمصلحة جميع دول المنطقة، وانه ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ودول المنطقة، وسيُحوّل المناطق الواقعة على جانبيهِ إلى مصانعَ ومعاملَ ومخازنَ ومشاريعَ استثمارية، إضافة إلى تعزيز فرصَ العمل والتنمية والاستثمار والتجارة لدى القطاعين الخاص والمشترك".

وأشار الوزير العراقي إلى أن المنطقة بحاجة الى تكتلٍ اقتصادي، ومشروعِ طريق التنمية سيعملُ على إيجاد نقطةِ التقاءٍ مشتركة تعزز أمنَ المنطقة وتحفظَ مصالحها.

وفي هذا السياق صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بأن مشروع طريق التنمية سينقل العراق لمصاف الدول المتقدمة، وقطاع النقل هو الوحيد الذي لم يتوقف إبان ازمة فيروس كورونا، وأن طريق التنمية طريق اقتصادي تكاملي من ناحية الاستدامة والبيئة، ولن يتلكأ هذا المشروع لأن منهج الحكومة تنفيذي، وكل الأحزاب المشاركة بتشكيل الحكومة تدعم طريق التنمية الذي سيوفر مليون فرصة عمل.

وأضاف أن "الشراكات مع الدول المحيطة ستكون استثمارية اقتصادية بحتة، اما نسبة الانجاز بميناء الفاو فقد بلغت 55% وهو جزء مهم من طريق التنمية".

ومن المقرر أن تشرع اللجان الفنية التي انبثقت عن المؤتمر، باجتماعاتها قريبًا لبحث ومناقشة التفاصيل الفنية والمالية والاجرائية لمشروع طريق التنمية، والعمل على تذليل المعوقات التي تقف امام تنفيذه وفق السقوف الزمنية المحددة له.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم