رغم العقوبات الغربية.. روسيا في قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم

أظهرت بيانات من البنك الدولي ومن الخدمات الإحصائية الوطنية أنّ روسيا وللمرة الأولى منذ عام 2014 عادت إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم.

في نهاية عام 2022، أنتجت روسيا السلع والخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار ما مكّنها من احتلال المركز الثامن في هذه القائمة.

ودخلت روسيا آخر مرة في المراكز العشرة الأولى في عام 2014، وشغلت في ذلك الحين المركز التاسع بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار، وفي عام 2021، احتلت روسيا المرتبة 11.

ووفقًا للمعطيات، بقيت الولايات المتحدة في مركز أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 25.46 تريليون دولار. وفي المرتبة الثانية جاءت الصين (17.94 تريليون) وتقليديًا أغلقت اليابان المراكز الثلاثة الأولى (4.17 تريليون)، وبقيت ألمانيا في المرتبة الرابعة (4.07 تريليون) واحتلت الهند المركز الخامس (3.4 تريليون)، واحتفظت بريطانيا بالمركز السادس (3.07 تريليون)، وظلت فرنسا السابعة (2.78 تريليون)، واحتلت كندا المركز التاسع (2.14 تريليون دولار)، بينما تراجعت إيطاليا (2.01 تريليون دولار) من الثامن إلى العاشر.

وتراجعت كوريا الجنوبية من المراكز العشرة الأولى وأصبحت في المرتبة 13.

وقد تمّ حساب ترتيب البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس أحدث البيانات السنوية أو الفصلية المقدمة من المكاتب الإحصائية الوطنية بالعملات الوطنية، وعند الضرورة أعيد حسابها بالدولار بمتوسط سعر الصرف للفترة المقابلة.
وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا اقتصاديًا مهمًا يُستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة.

وتحتل الولايات المتحدة التي تتفاخر بأقوى اقتصاد في العالم والتي تقود العقوبات الغربية على روسيا المرتبة الـ12 في قائمة الدول الأعلى ديونًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، حيث تبلغ ديون الولايات المتحدة الآن رقمًا فلكيًا يبلغ قرابة 32 تريليون دولار.

وتحتل فنزويلا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأعلى ديونًا: 350%، تليها اليابان: 266%، السودان: 259%، اليونان: 206%، لبنان: 172%، جمهورية كابو فيردي: 157%، إيطاليا: 156%، ليبيا: 155%، البرتغال: 134%، سنغافورة: 131%، البحرين: 128%، والولايات المتحدة: 128%.

ويحذّر خبراء الاقتصاد من الاستثمار في ديون الخزانة الأميركية، كما يدعون للابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات في ظل الديون الهائلة غير المدعومة.

الاقتصاد المنتجالعقوبات الاقتصادية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم